الشحومي : عدم توحيد المؤسسة النقدية في أقرب وقت سيجعل المعالجات النقدية وتحسين قيمة الدينار محفوف بالمخاطر

وأفاد “الشحومي” في منشور له عبر صفحته الرسمية بأن المعلومات المتداولة عن حجم الدين العام على الخزانة العامة تشير إلى تزايد مقدار الدين لدى الحكومة المؤقتة بالبيضاء، مضيفا أن تحسن معدل التضخم العام وانفراج أزمة السيولة الخانقة في حاجة إلى تثبيت على المدى المتوسط على الأقل.

وواصل الخبير الاقتصادي قوله أنه وباستمرار ازدواجية الانفاق العام الحكومي ومع اقتراب العام المالي القادم يعني مزيدا من الدين العام، وسيكون عبر الاقتراض من البنوك بسبب تحسن مستويات السيولة لدى البنوك التجارية في ظل إجراءات بيع الدولار بالسعر التجاري.

وأكد “الشحومي” على ضرورة وضع خطة لتوحيد المؤسسة النقدية وأن تكون المراجعة الخارجية لعمليات البنك المركزي في طرابلس والبيضاء مقدمة للتوحيد، مشيرا أن تحسين الوضع الاقتصادي في حاجة إلى إجراء معالجات عميقة في المستقبل ووضع سيناريوهات جديدة محكمة وخصوصا فيما يتعلق بتعديل سعر الصرف على أساس سليم ومعالجة ملف الدعم الشائك.

وقد تابع المنشور أكثر من 380 متابع وحظي بعديد المشاركات وعدد من التعليقات والتي كان أبرزها تعليق للمتابع “معمر عبيد” متسائلا إذا تم سداد الدين العام بعوائد الضريبة على الدولار هذا يعني أن ما أنفقته الحكومتان من سرقات وشراء أسلحة وذخائر سيتم تسديده بأموال الضريبة، بينما كان تعليق المتابع “صلاح موسى” بأن أزمة ثلاث سنوات انحلت في عشرة أيام هذه أمور ليس لها علاقه بكل ما قاله الاقتصاديين والماليين بليبيا والأزمة مفتعلة من الخارج، في حين تسائل “أشرف اكريم” عن امكانية وجود خطة لإلغاء الإصدارات القديمة من العملة .