كتب الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” منشور عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك حول بيان مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بخصوص الإيراد و الإنفاق.
وتضمن البوست التقرير المالي الذي أصدره البنك المركزي حول تنفيذ الميزانية العامة و الذي نستشف منه إنفاق غير منضبط و خصوصاً أن التقرير يشير إلى الإنفاق الذي وصل إلى البنك المركزي فعلياً ويحتاج إلى مطابقة من قبل وزارة المالية حتي تتضح الصورة أكثر، وبالرجوع إلى الحصيلة من مبيعات النقد الأجنبي بالسعر التجاري فهي تعطي إشارات غير إيجابية بسبب ضعف الإقبال لوجود مصادر أخرى تمول السوق الموازي عبر السعر الرسمي.
وأضاف أنه لابد من إعادة النظر في السعر التجاري للدولار عبر التخفيض و العمل علي توحيده للجميع فالجمود في التدرج في تخفيض سعر الصرف يفقد أي معني لتحسين الوضع الاقتصادي .
حاز البوست على أكثر من 500 إعجاب و عدد من التعليقات ننقل لكم أبرزها :
علق “علي نور الدين” قائلاً : انخفاض الطلب يعني بقاء العملة الصعبة وهذا أمر ممتاز ولا يدعو لتخفيض مصادر العملة الأخرى هي أرباب الأسر والتي يجب إيقافها، وتخفيض سعر العملة مرتبط برفع الدعم عن الوقود، الأمور تسير بشكل جيد رغم الحرب والتضخم بداء ينخفض بشكل كبير، والاقتصاد الليبي يحتاج إلى حزمة من القرارات الجريئة وسيكون بأحسن حال .
ومن جهته علق السيد وحيد إن ضعف الإقبال على طلب الدولار هو التأخير غير المبرر في فتح الاعتمادات و كذلك بطاقات عشرة آلاف دولار كذلك عدم تفعيل قرار المركزي بتحويل الأرصدة بين الحسابات بالنقد الأجنبي ونأمل التوضيح ما هي مصادر التمويل بالسعر الرسمي 1.4 ؟!وهل تقصد بطاقات أرباب الأسر ؟
و قال أسامة الراجحي : هذا يعني زيادة في ضخ العملة الصعبة !! وهذا صعب في ظل هذه الظروف، مع العلم أن هناك تحسن كبير في أسعار السلع والمواطن تحسن دخلها بعد منحة أرباب الاسر، أعتقد أي تغيير يجب أن يكون مدروس جيداً .
علق “علي ارحومة” قائلا: من المفترض معالجة أزمة السيولة حتى يكتمل التحسن الاقتصادي وهذه تحتاج إلى صرف بطاقات الأسر بالعملة المحلية ومن تم يصبح المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية هو البنوك، ومنها سترجع هيبة النظام المصرفي ووظائفه المسلوبة منه عبر شركات غسيل الاموال
