أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” في بيان له أمس السبت رفضه للاتفاق الذي تم الإعلان عنه بين النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” ومن وصفها “بالجهة غير الشرعية المسيطرة على الحقول والموانئ النفطية بقيادة مجرم الحرب خليفة حفتر” بحسب وصف البيان.
وقال “المشري” في بيانه إن هذا الإجراء يُعد اعتداءً على اختصاصات السلطات الشرعية الواردة في الاتفاق السياسي وهي مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي واعتداءً على الاختصاص القانوني لمصرف ليبيا المركزي، مضيفا أن إقفال المنشآت النفطية وطباعة العملة من غير الجهة المخولة وتكوين ديْن عام والاعتداء على أموال المودعين بالمصارف هي جرائم تجب معاقبة مرتكبيها وعدم التغاضي عنها.
وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على رفضه لهذا الاتفاق المخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي، وفق قوله، مطالبا المجلس الرئاسي بفتح تحقيق عاجل في خلفيات هذه الحادثة وما إذا كانت هناك أي جهة أخرى لها علاقة بهذا الإجراء، بحسب نص البيان.
