قال أحد المسؤولين البارزين بالمصرف الليبي الخارجي في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن إشكالية المدير العام “محمد بن يوسف” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” وليس مع الإدارة المؤقتة بالمصرف .
المسؤول قال في تصريحه لصدى الاقتصادية أن “بن يوسف” قد صدر له حكم في الشق المستعجل وطعن فيه محافظ المركزي ، وهناك مشاكل قضائية أخرى تلاحقه نتيجة تسببه في خسائر للبنك تقدر ب220 مليون ، عدا ال250 مليون بالمحافظ الاستثمارية وفقاً للمصدر .
المسؤول أفاد أن المصرف الخارجي يمر برحلة حرجة خصوصاً بعد رفض كافة المراسلين التعامل معه عدا مراسل واحد وأن أموال الليبين بالخارج غير معترف بها ،مشيراً إلى أن لجنة الإدارة المؤقتة لازالت تعاني في المشاكل القضائية والمالية .
وأكد المصدر على أن قضية المصرف الخارجي تحت متابعة ديوان المحاسبة ،و مكتب النائب العام، ومكتب مراجعة “أجنبي” ، مضيفاً أن مايحدث بالخارجي جريمة منظمة ، حيث تم تشكيل فريق تحقيق يضم الديوان والبنك المركزي كذلك بالخصوص .
المصدر كشف لصدى الاقتصادية أن حكم المحكمة لصالح “بن يوسف” منتهي لأنه صدر في الاستئناف وقف الحكم إلى حين استكمال الشق الجنائي.
المسؤول بالبنك الخارجي أفاد أن المراجعيين الماليين قاموا سابقاً برفض اعتماد ميزانيات البنك بسبب قيام “محمد بن يوسف” بالتضليل.
