قال وكيل هيئة الرقابة الإدارية “خالد سعيد ضو” في لقاء مع صحيفة صدى الاقتصادية: يبدو بالأمس أنه هناك قرار لتعيين عبد الله قدر بوه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية موقع بصفة رئاسة مجلس النواب ، والإمضاء أعتقد يرجع إلى النائب الأول “عامر عمران” وهذا القرار موقع بصفة الرئاسة وليس عن طريق مجلس النواب أجمع أو الانتخابات أو الإجراءات الصحيحة وفق النظام الأساسي لمجلس النواب .
وتابع بالقول: إن عبد الله قدر بوه في كل مرة يأتي بقرار تارةً كوكيل وتارةً كرئيس للهيئة ، فالحقيقة أن هذا القرار إداري بغض النظر إن كان صحيحاً أم لا ، فكيف تقوم بجلب مجموعة مسلحة وتقتحم مقر هيئة الرقابة الإدارية بوضح النهار الذي له سيادة وحكومي وبه موظفين وموظفات وبموجعة أسلحة خفيفة ومتوسطة وتقتحم المبنى والمكاتب .
وأضاف إنها ليست طريقة للتسليم والاستلام ، حتى الأحكام تنفذ عن طريقة جهة محددة وهي الشرطة القضائية ، وهي الإدارة التنفيذية لتنفيذ الأحكام بالقرارات الإدارية التي بها تسليم واستلام وإجراءات إدارية ، ولكن جلب مجموعة مسلحة تبعيتها غير معلومة فهذه كارثة والعبث والاستهتار واستباحة وانتهاك حرمة مؤسسة سيادية ،ورقابية وهي التي تتابع وتراقب الجهات العامة وتقوم بعملها وتقييم الأداء المالي والفني فما حدث لا يمكن أن يتصور .
وأفادنا وكيل الرقابة أنه قد تم توجيه من قبل رئيس الهيئة “سليمان الشنطي” رسالة إلى مكتب النائب العامة ووزارة الدفاع لأنه قد تكون هذه الجهات تتبع عدة كتائب تتبع وزارة الدفاع ، وموجه كتاب إلى وزارة الداخلية.
وقال: أنا كصفتي وكيل لهيئة الرقابة الإدارية توجهت إلى مركز الشرطة التي تقع في نطاق حدود الإدارية موقع الإدارة العامة الذي تم اقتحامه اليوم من قبل مجموعة مسلحة ، وقمت بفتح محضر بالواقعة وتمت احالة هذا المحضر بمجلس الشرطة إلى مكتب المحامي العام واتجهت شخصياً في مكتب المحامي العام طرابلس السيد محمد عبد الوهاب وتم احالة المحضر له وقام بإجراء كلف به مديرية أمن طرابلس للقيام بواجبها وإجراءاتها بخصوص الذهاب إلى موقع الإدارة العامة والقبض على المسلحين وإحضارهم إلى النيابة العامة مقبوضاً عليهم وهم بحوزتهم الأسلحة والذخائر .
وتابع بالقول: وردنا بأن عبد الله قدر بوه موجود بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية ويداوم من هناك ، وأكبر دليل على ذلك إن محمد المشاي سبق وعمم قرار سابق صادر بتكليف عبد الله قدر بوه كوكيل للهيئة .
وأفاد بالقول: عند دخول العصابات المسلحة بقيادة أنور السويسي للرقابة كانوا يبحثون عن رئيس الهيئة سليمان الشنطي ، مضيفاً أن هذه العصابات والسويسي لاتمثل أي شيء بالدولة الليبية .
وطالب وكيل الهيئة مجلس النواب بوقفة لما حدث لإيقاف العبث والاستهتار بمؤسسات الدولة .
