قامت النيابة العامة بإنجاز جزءًا آخر من إجراءات التحقيق المتخذة حيال الأفعال المؤثـمة التي ارتكبها بعض موظفي بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية تركيا، وذلك ترسيخاً لواجب مجابهة انحراف الموظف العام عن الضوابط المقررة في منظومة إدارة الأموال العمومية؛ وتعزيزاً لتدابير كفّ يد محدثي الاضطراب الإداري المتعلق بها.
حيث كان آخرها التحقُّق من مدى تآلف التعليمات الصادرة عن وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني؛ مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال؛ فاستظهر المحقق إساءة المفوض بأعمال الوزارة للإدارة بإصداره تعليمات غير مشروعة، انصاع لها بعض الموظفين في البعثة بشكل أخل بالنظام ؛ فأفضت تلكم التعليمات إلى صرف مليون وتسعمائة وخمسة وعشرين ألفاً وثلاثـمائة وخمسة وثـمانين دولاراً في غير الغرض المخصص له؛ متسبباً في إلحاق ضرر جسيم بخطة التحول والمال المعهود به إليه.
وذلك فضلاً عن تحلّله من القواعد والضوابط المرعية في لائحة العقود الإدارية؛ بإجازته إسناد أعمال بقيمة مليونين وثـمانمائة وخمسين ألف دولار إلى إحدى أدوات التنفيذ دون استحصال إذن الجهة المختصة؛ فأسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها تلك القواعد والضوابط.
وكذلك بفراغ المحقق من إجراء مواجهة المستجوَب بالواقعات والدلائل القائمة قبله وتسجيل دفاعه في شأنها ؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق .
