“ناجي عيسى”يطالب وزير الاقتصاد بإصدار قرار لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير عبر العمليات المصرفية فقط حمايةً للمستهلك

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي مخاطبًا فيها وزير الاقتصاد ويطالبه بإصدار قرار لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير عبر العمليات المصرفية فقط حمايةً للمستهلك، وذلك بعد أن المركزي احظ استمرار وتنامي ظاهرة إستيراد وإعادة تصدير البضائع بوسائل وطرق الدفع غير المصرفية، وهي الظاهرة التي تدعم السوق الموازي، وتفتح المجال لتمويل الأنشطة غير المشروعة كذلك تؤدي إلى إستيراد سلع غير مطابقة للمواصفات تؤدي حتماً إلى الضرر بصحة وأمن المواطن.

مراسلة المصرف المركزي: إن إستمرار هذه الظاهرة يمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى إستنزاف العملة الأجنبية وارتفاع الأسعار، وكذلك يزيد من دعم شبكات الفساد والتهريب، ويمتد ليشكل تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن تشكيله عائق أساسي أمام وزارة الاقتصاد في ضبط ومتابعة أسعار السلع والخدمات. ولما كان مصرف ليبيا المركزي، مدركاً لخطورة هذه الظاهرة، فإنه قام بتوفير كافة أنواع الدفع والذي كان آخرها شروعه في توفير حوالات مباشرة لصغار التجار والحرفيين بمبلغ ( 100 الف دولار)، الأمر الذي لم يعد معه مبرراً لاستمرار الاستيراد خارج القنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى السماح للمصارف بإجراء حوالات بالعملة الأجنبية بين الحسابات مما يسمح بإجراء حوالات خارجية مباشرة على قوة هذه الحسابات لتوريد السلع والخدمات.

كما أكد مصرف ليبيا المركزي في مراسلته على الدور الأصيل والمسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم عمليات الإستيراد والتصدير والرقابة على مصادر تمويلها وفقاً للتشريعات النافذة، فإنه يأمل منكم إصدار قرار يمنع الإستيراد وإعادة التصدير دون إجراءات تحويل من خلال القطاع المصرفي، وذلك اعتباراً من 15 يونيو 2026، حفاظاً على الأمن الاقتصادي للدولة والحد من التهريب ودخول الممنوعات والسلع غير المطابقة للمواصفات ضماناً لسلامة السوق وحماية المستهلك، وتجنب الدولة مخاطر التقييم الدولي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.