وجَّه النائب العام، مطلع العام المنصرم ، بتدشين وحدة التحوّل الرقمي؛ كأداة تنفيذ غرض تحديث الجانب المؤسساتي لسلطة التحقيق، وقدرتها التشغيلية؛ رفعا ً لأداء منظومة العدالة الجنائية، وفق رؤية محورها جهاز ناهض بعدالة ناجزة موائمة للمعايير الوطنية والدولية للعدالة عموماً.
وذلك من خلال أهداف مُدرَكة؛ اخصها: رفع جودة العمل؛ بإنشاء بنية تحتية رقمية آمنة ومستدامة ، بغية الإفادة من أدوات وأساليب الأَتْمَتـَة والرَقـْمَنـَة ؛ وتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة القضائية وجعلها في متناول الجميع ؛ وترسيخ مفهوم الشفافية في هيئة النيابة العامة ؛ وتحسين فعالية الإجراءات القضائية وسرعتها، وتيسيرها؛ لضمان ممارسة الحق في العدالة وفي النفاذ إليها بسرعة وكفاءة؛ من خلال ترشيد الزمن المرتبط بالنشاط القضائي
وأيضاً فضلاً عن إعداد إحصاءات دقيقة مصنَّفة؛ لتوفير قراءة علمية واقعية متعمِّقة للبيانات ومؤشراتها الدالة على حال حقوق الإنسان؛ ومعاونة السلطة التشريعية في تقييم جودة التشريع الجزائي، وقياس الأثر المترتب على تنفيذه وتطبيقه؛ استنادا ً إلى بيانات قضائية وإدارية دقيقة ؛ ومدُّ راسمي السياسة العامة بالبيانات والمعلومات والإحصاءات.
وكذلك لغرض تحقيق الأهداف المرجوة ؛استجابت النيابات جميعها إلى توجيهات المستشار النائب العام القاضية بمباشرة العمل من خلال برنامج التحول الرقمي ؛ فأخذت في مواءمة إجراءات العمل مع متطلبات منظومة العمل في هيئة النيابة العامة اعتباراً من تاريخ 1/ 1 / 2023 م .
