قال تقرير خبراء مجلس الأمن: التزمت المؤسسة الليبية للاستثمار بتنفيذ التوصيات المختلفة الواردة من أوليفر وايمان وهيا شركة تقع في المملكة المتحدة كجزء من استراتيجية التحول للمؤسسة الليبية للاستثمار .
وأيضا من جهة أخرى تقوم شركة إرنست ويونغ العالمية المحدودة في المملكة المتحدة بالمساعدة في تدقيق البيانات المالية للمؤسسة الليبية للاستثمار لعام 2018و2019 بما يتماشى مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية هذه هي أحدث البيانات المالية .
على الرغم من أن الفريق تمكن من الوصول إلى استنتاجات تقرير شركة Ernst and Young Global Limited فإن لم تطلع اللجنة على تقرير التدقيق الكامل وبالتالي فهي غير قادرة على استخلاص أي استنتاجات من الشركة في بريطانيا
على سبيل المثال لم يتم إعداد ملخص الأصول على أساس موحد .
وأشار التقرير إلى بلوغ الاستثمار في الشركات التابعة 27.1 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2018 و28.4 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2019.
ومع هذه الأعداد الكبيرة يصبح إعداد البيانات الموحدة أمرًا بالغ الأهمية للتمكن من تقييم الإدارة للشركات التابعة حيث حدد فريق الخبراء بعض القضايا الرئيسية الجارية ولكن هناك اختراق لعمليات التدقيق في المؤسسة .
وفي هذا الصدد، بموجب المادة (11) من القانون الليبي رقم 13 لسنة 2010 فإن مديري المؤسسة الليبية للاستثمار ملزمون بما يلي:
إعداد الحساب الختامي والميزانية السنوية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاءهما السنة المالية .
ثانياً تحتوي الصياغة القياسية لتقرير التدقيق على تعريف البيانات المالية ويبدو أن تقارير المراجعة لعامي 2018 و 2019 لم تنتج سوى ملخص لقوائمها الإجمالية.
وإلى حد محدود، فإن المؤسسة الليبية للاستثمار ليست في وضع يمكنها من ضمان الامتثال للمعايير الدولية المعمول بها هذا الامتثال الكامل لتحقيقات الفريق المتعلقة بأي انتهاكات محتملة للأصول المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار
مع تضارب عملية صنع القرار في المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها وفي 16 يونيو 2023، تم تعيين أحد مديري المؤسسة الليبية للاستثمار رئيسًا لشركة تابعة تدعى Compagnie des وهذا يعني أن الفرد يشارك في الإدارة العليا الملكية معينةوتتمتع الشركة أيضًا بالسيطرة المباشرة الفعالة على الشركة التابعة على الرغم من أن هذه ممارسة شائعة إلا أن لديها القدرة على ذلك وتؤثر على عمليات صنع القرار كما هو الحال بموجب إشعار المساعدة في التنفيذ فإن الشركات التابعة لا تندرج تحت إجراء تجميد الأصول بينما تفعله المؤسسة الليبية للاستثمار ويرى فريق الخبراء أن مثل هذا التضارب في المصالح الإدارية يمكن أن يحدث زيادة خطر تحويل الأصول وقد سبق ذكر ذلك في سنة 2021 .
ويواصل الفريق رصد الإجراءات القضائية المتعلقة بقضية يوروكلير في بلجيكا هذه القضية تنطوي على تحويل أمر قضائي لدفعة تسوية بقيمة 16 مليار يورو كان من المفترض تحويلها إلى الحساب المجمد للمؤسسة الليبية للاستثمار في البحرين وبدلاً من ذلك، تمت مصادرة المبلغ رسميًا ومصادرته في بلجيكا .
جزء من تحقيق جنائي في عمليات اختلاس وغسل أموال تتعلق بتجميد ملياري يورو من المؤسسة الليبية للاستثمار وفي 7 يوليو 2023 رفضت المحكمة البلجيكية طلب المؤسسة الليبية للاستثمار بإغلاق الملف .
تحقيق: بشأن قضية محكمة محسن دريجة ضد المؤسسة الليبية للإستثمار بتاريخ 20 مارس 2019 حكمت المحكمة العليا الليبية لصالح محسن دريجة في قضية مرفوعة ضد مجلس الإدارة في المؤسسة فيما يتعلق بفصله وقدم التوجيه القانوني لمحكمة الاستئناف الإدارية دائرة طرابلس قضت محكمة الاستئناف في 16 يونيو 2021 بأنه تم عزل دريجة بشكل غير قانوني من منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار قبل انتهاء فترة توظيفه البالغة ثلاث سنوات وألغت قرار إقلته حيث قالت محكمة الاستئناف أنه لا يوجد سبب قانوني لفصله من منصبه كموظف عام من قبل مجلس المؤسسة الليبية للاستثمار .
طعن رئيس مجلس الإدارة علي محمود في القرار لكن محكمة الاستئناف قضت مرة أخرى في 22 ديسمبر عام2021 بتنفيذ الحكم وفي 10 أغسطس عام 2022 أيدت المحكمة العليا الليبية حكم محكمة الاستئناف ولم يتم تنفيذ حكم المحكمة العليا بعد، ويظل علي محمود رئيسًا للمؤسسة الليبية للاستثمار .
