قال المستشار الاقتصادي “وحيد الجبو” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: قرار تعين السيد ناجي عيسي والسيد مرعي البرعصي هو من الجهة المخولة وهي مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة وفق القانون رقم 1 لعام 2005 بتبعية المصرف إلى السلطة التشريعية، كما أن السيد ناجي عيسي رجل مصرفي لمدة 30 عام وله خبرة مصرفية، فقد كان مدير إدارة الرقابة على المصارف بالمركزي وقبلها مدير إدارة البحوث والإحصاء بالمركزي ومن قادة تنفيذ برنامج الدفع الالكتروني.
وأضاف “الجبو” بأن قرار إيقاف تنفيذ الضريبة، لا أعلم هل باع عملة صعبة وفقاً لقراره دون ضريبة أم الأمر لا يتعدى كونه قراراً حبراً على ورق، حيث أن السوق الموازي يتغير فيه سعر الصرف بحسب عوامل العرض والطلب، والأن بعد التسليم والاستلام بين المحافظ الجديد والسابق، انطلقت بداية العمل لمراجعة كل قرارات المحافظ السابق.
وأردف بالقول: لن يُبَت في ملف الضريبة إلا بعد اكتمال تشكيل مجلس الإدارة خلال 10 أيام، ومصادقة المجلسين عليه، ثم يعقد المجلس اجتماعاً لبحث هذا الملف، لو قرر المجلس إلغاء الضريبة وتقوية الدينار وإعادة قوته الشرائية السابقة، فسيكون بخفضها تدريجياً لا دفعة واحدة، لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل ذلك.
وأكد بأنخ ليس من صلاحيات المركزي ملف ترشيد الإنفاق، فهو من صلاحيات الحكومة، والصراع على الميزانية متواصل ولم يُعلَم ما المتفق عليه بشأنها حتى الآن، كما أن الإدارة الجديدة للمركزي إذا صدر قانون الميزانية الذي أقره النواب، فسيجد صعوبة في توزيع الميزانية بين الحكومتين، وسيواجه تحديات في هذا الملف.
وأختتم قوله: العجز في الموازنة العامة سيواصل التراكم في ظل إغلاق النفط وتسييسه وزجه في الصراعات، واستمرار عدم ترشيد الإنفاق، والفساد المالي والإداري وإهدار المال العام، وعدم التوجه نحو الإنتاج وتنويع مصادر الدخل.
