كتب الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك، حيث قال:
للإجابة عن السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين حول مدى قدرة المصرف المركزي على (الإستمرار لفترة طويلة) في تلبية الطلب على العملة الأجنبية للأغراض المختلفة (شخصية أو تجارية أو حكومية) وفق القيم التي حددها وأعلن عنها:
▪︎لاشك أن لدى المصرف المركزي حجم من الاحتياطيات من العملة الأجنبية يمكنه من الاستمرار في تغطية العجز لفترة مناسبة قادمة في حال عدم كفاية الايرادات .
▪︎أما أهم العوامل التي تحدد قدرته على الاستمرار لأجل طويل بهذا المستوى من عرض وبيع العملة الأجنبية فهي :
أولا: حجم الإيرادات من مبيعات النفط التي تحول للمركزي في مواعيدها وبنفس الآلية السابقة المنصوص عليها قانوناً، وبحيث لاتقل عن 2.2 مليار دولار شهريا لمواجهة حجم الطلب الحالي (تم تقديره بناء على أرقام السنة الماضية 2023م) .
ثانياً: قدرة المصرف المركزي على التأثير في (جانب الطلب) من خلال رسائل الطمأنة الإيجابية التي تصدر عنه وتبعث على الثقة في سياساته تجاه سعر الصرف، وسعيه من أجل استقرار قيمة العملة الوطنيه وحتى الرفع من قيمتها تجاه العملات الأخرى في المستقبل .
ثالثاً: كفاءة وفاعلية الضوابط الرقابية التي يضعها على تنفيذ الاعتمادات المستندية والتحويلات التجارية، والتي قام برفع مخصصاتها بشكل كبير .
فمن المعلوم أن الإعتمادات المستتدية والحوالات التجارية كانت أكبر منفذ لتهريب العملة للخارج طيلة السنين الماضية، دون أن يقابل البعض منها سلع أو خدمات (تعادل) قيمتها (الحقيقية) دخلت البلاد،
وليس ما حدث اعوام 2013 و2014 وما بعدها عنا ببعيد !
▪︎حوادث كثيرة لتهريب العملة الأجنبية بالمليارات تمت عبر اعتمادات وهمية تحدث عنها ديوان المحاسبة وأشارت إليها تقارير الدولية .
وفي العام الماضي نشرت إحدى الصحف نقلاً عن مستند صادر عن إحدى إدارات المركزي المختصة، حالة تهريب بالمليارات تمت عبر أحد المصارف الصغيرة في طرابلس .
وفي رأيي كان يجب على إدارة المركزي التأكد أولا من فاعلية الرقابة على تنفيذ الاعتمادات وبالتنسيق مع الإدارات والمصالح المختصة وخصوصا إدارة الجمارك، ووضع آليات للتفتيش والتتبع للبضائع والشحنات لضمان تنفيذ الاعتمادات بشكل صحيح حتى لاتكون نفقا لتهريب العملة الأجنبية واستنزافها بطريقة غير شرعية .
