كتب أستاذ الاقتصاد “أيوب الفارسي” منشورًا قال فيه: توصيات نحو إصلاح مالي وتنمية مستدامة:
لتحقيق النمو المستدام والاستقرار طويل الأمد في ليبيا، يجب على صانعي السياسات إعطاء الأولوية لمشاريع التنمية، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، وإصلاح سياسات الأجور لخلق اقتصاد أكثر توازنًا ومرونة. ويُعدّ معالجة الأسباب الجذرية للإنفاق الاستهلاكي والتشرذم السياسي أمرًا بالغ الأهمية لإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد، وضمان مستقبل مزدهر لجميع الليبيين، وذلك من خلال الآتي:
- إعادة التوازن للإنفاق العام من خلال زيادة حصة الإنفاق الاستثماري تدريجيًا إلى 20% على الأقل من الميزانية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الإقليمية.
- تطبيق إصلاحات في سياسة الأجور للحد من نمو رواتب القطاع العام، بما في ذلك ترشيد التوظيف، وربط الأجور بالأداء، وتوسيع الفرص في القطاع الخاص.
- إنشاء آليات شفافة قائمة على الجدارة لتخصيص الموارد للحد من تأثير السياسات القائمة على الحصص، وضمان أن تدعم القرارات المالية أولويات التنمية الوطنية بدلًا من المصالح الضيقة.
- تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال توجيه الاستثمار العام إلى قطاعات غير نفطية مثل الطاقة المتجددة، والزراعة، والتكنولوجيا، مما يقلل من التأثر بتقلبات سوق النفط.
- تعزيز أطر التخطيط والمراقبة المالية لتحسين المساءلة والكفاءة، والقدرة على التكيف في إدارة المالية العامة.
