قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً، مراجع غيث، إن الطلب على الدولار في ليبيا ليس طلباً رسمياً يمكن تحديده بدقة، بل هو طلب من التجار يعتمد على الاستيراد، حيث لا يمكن معرفة حجمه الحقيقي إلا بعد شهرين أو ثلاثة من تنفيذ العمليات ومعرفة الكميات المستوردة.
وأضاف غيث: لو ضخّ المصرف المركزي احتياطاته كلها سينخفض الدولار، ثم يعود بعد أسبوع للارتفاع ، ووجود عمالة أجنبية تُقدّر بنحو ثلاثة ملايين عامل يساهم أيضاً في زيادة الطلب على الدولار، إذ يسعون للحصول عليه بأي ثمن، شأنهم شأن التجار.
وأوضح أن عمليات الاستيراد يجب أن تتم عبر المصارف بشكل رسمي، سواء من خلال الاعتمادات المستندية أو الدفع مقابل مستندات، إلا أن الواقع الحالي يترك المجال للتجار للاستيراد دون رقابة، حيث لا يتم السؤال عن مصدر تمويل هذه العمليات، وهو وضع لا يوجد في أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن الانخفاض الذي يُلاحظ حالياً ليس في سعر الصرف الرسمي، بل في سعر السوق السوداء، مؤكداً أن السعر الرسمي ثابت، وأنه من المفترض ألا يكون لذلك تأثير كبير طالما أن الاستيراد يتم بشكل رسمي، وليس وفق الفوضى الحالية.
كما بيّن أن السوق الموازية، التي وصفها بالسوق السوداء، تتغذى بشكل غير مباشر من مصرف ليبيا المركزي، خاصة عند منح الدولار عبر البطاقات أو النقد، حيث يتجه المواطنون إلى بيع هذه العملة في السوق السوداء بدلاً من استخدامها في التعاملات اليومية.
وتساءل غيث عما إذا كان المركزي سيستمر في هذه السياسة، في ظل معرفة قدرات الإنتاج المحلية، مشيراً إلى أن تحديد سعر الصرف ليس من اختصاصهم.
وأكد أن الحل يكمن في مراقبة أوجه استخدام الدولار وليس فقط مراقبة صرفه، موضحاً أن استمرار ضخ الدولار النقدي قد يساهم في خفض سعره في السوق السوداء ويحد من التهريب، لكنه لن يقضي على السوق الموازية داخل ليبيا، خاصة مع عدم وضوح كيفية استخدام البطاقات والنقد من قبل المواطنين.
