كتب: الخبير الاقتصادي عبد الحكيم الثليب
الشركة العامة للكهرباء ليست مسؤولة عن مشكلة الكهرباء ووضع اللوم على هذه المؤسسة الحكومية العامة/الخاصة هو مغالطة كبيرة وصرف للانتباه عن حقيقة وجذر المشكلة.
مشكلة الكهرباء في ليبيا (ليست مشكلة فنية)، وهذا مؤكد ولا يحتاج الى إثبات أو برهان، وهدر المزيد من المليارات على الحلول الفنية وتوريد المولدات والمحولات والأسلاك، والسيارات، سوف لن يحل المشكلة ولن يغير شيئا واحدا، وهذا مؤكد بنسبة حوالي 200٪، لأن العجلة المربعة لا تدور، ولن تدور.
جذور ومسببات مشكلة الكهرباء (بنيوية هيكلية تنظيمية إقتصادية) تتعلق بسياسات واستراتيجيات الدولة العليا، وشركة الكهرباء العامة/الخاصة شركة فنية مختصة في الجوانب التشغيلية الفنية ولا علاقة لها برسم السياسات والاستراتيجيات.
في الأحوال العادية وفي الدول السوية فإن المسؤول عن رسم السياسات والاستراتيجيات العليا هو (السلطة التشريعية) المتمثلة في (البرلمان) الذي يتكون من ممثلي الشعب الذين يفترض فيهم أنهم يعملون بموجب تكليف أو توكيل من الشعب، ويخضعون لرقابة صاحب التكليف أو التوكيل الذي من حقه محاسبتهم وطردهم عبر الوسائل القانونية السلمية إذا قرر أنهم غير مؤهلين أو غير قادرين على القيام بعملهم.
وفي الأحوال العادية وفي الدول السوية فإن البرلمان يقوم بتشكيل لجنة أو فريق لرسم سياسات واستراتيجيات الكهرباء، ويمكن لهؤلاء طبعا الإستعانة بالخبراء والفنيين في مجال الكهرباء، وايضا الإقتصاد والإدارة وغيرها، ويمكنهم التنسيق مع الفرع التنفيذي للحكومة المتمثل في الوزارء والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ويقوم هذا الفريق البرلماني بوضع السياسات والإستراتيجيات، ثم يقوم بتكليف الحكومة التنفيذية بتنفيذ هذه السياسات والإستراتيجيات حسب الخطة الموضوعة، ويقوم بمتابعتها ومراقبتها ومحاسبتها.
هذا هو الذي يحدث في الأحوال الطبيعية وفي الدول السوية.
ولكن هذا كله لم يحدث لأن هذا البلد ليس في أحوال طبيعية رغم أن لديه حكومات و”برلمانات” تمتلك الصلاحيات والموارد والمليارات ولا يتجاوز دورها التنكيل بالشعب الذي أفرزها وإمتصاص دماءه وهدر مقدراته!
ولذلك فأن وضع اللوم على الشركة الحكومية العامة/الخاصة للكهرباء هو مجرد مضيعة للوقت وتشتيت للإنتباه عن المشكلة الحقيقية.
