عقد مسئولون بوزارتيْ المالية والمواصلات بحكومة الوفاق الوطني اجتماعا أمس الخميس بطرابلس لمناقشة بعض الدعاوى القضائية والتحكيمية المرفوعة على الدولة الليبية.
وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة المالية فقد خُصّص الاجتماع لمعالجة بعض المواضيع المشتركة، إضافة إلى مناقشة الدعاوى القضائية والتحكيمية المرفوعة على الدولة الليبية والتي تكون وزارة المواصلات طرفاً فيها.
وحضر هذا الاجتماع عن وزارة المالية مدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة ومدراء إدارة الخزانة والميزانية والموارد المالية، إضافة إلى رئيس قسم المنازعات القضائية، وحضر من جانب وزارة المواصلات مدير الإدارة المالية بجهاز مشروعات المواصلات ومدير الشؤون الفنية والإدارية.
