البريقة لتسويق النفط تدعو شركة الشرارة والمؤسسات العامة والخاصة إلى التوجه مباشرةً لمستودعاتها لسد احتياجاتها من المحروقات

أصدرت شركة البريقة لتسويق النفط بيان يقتضي بأن ما يتم تداوله فى الآونة الأخيرة من أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحاول ناشريها الزج بشركة البريقة لتسويق النفط في نزاعات قائمة على صفة تمثيل شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية ، وما نشأ عنه من تبعات طالت مصلحة المواطن إزاء تمسك طرفي النزاع بأحقيته في تمثيل شركة الشرارة الذهبية.

وأكدت الشركة على أن الأخبار لا تعدو أكثر من محاولة تشويه لشركة البريقة لتسويق النفط وشخص رئيس لجنة إدارتها ومدير إدارتها القانونية من خلال التصريح بإتباع الشركة لإجراءات مخالفة في تمكين طرف على حساب آخر وهو قول يخالف الواقع والقانون وحق أريد به باطل.

وكذلك ترد على ما تم نشره ومنعاً لتضليل الرأى العام و لوضع المواطن الكريم في صورة الإجراءات المتخذة من قبل شركة البريقة لتسويق النفط وهي قد عانت ما عانته جراء النزاع الدائر حول تمثيل شركة الشرارة الذهبية لمدة ناهزت التسع سنوات منذ إندلاع الصراع تعاملت فيه الشركة ولا تزال على مسافة واحدة مع كافة الأطراف المتنازعة وفق ما نصت عليه التشريعات النافذة، حيث أن ما حدث مؤخراً ما هو إلا تنفيذ الشركة لأمر قانوني صادر عن القضاء لصالح أحد الأطراف المتنازعة وتحديد القضاء لجلسة قادمة لفض النزاع قانوناً بين المتنازعين.

إلى جانب انطلاقاً من إحترام شركة البريقة لتسويق النفط للقانون فقد التزمت بالتنفيذ طاعة للقضاء ووفقاً للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

كما نوهت الشركة من خلال إصدار هذا البيان بأنها تحتفظ بحق إتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالرد على كل من يحاول تضليل المواطن الكريم بنشر بيانات مغلوطة وتشويه إدارة الشركة والقائمين عليها مؤكدين في الوقت ذاته بأن الشركة ماضية في تزويد محطات الشركة المذكورة المعتمدة بمنظومة المبيعات المركزية للشركة بالمحروقات من خلال الجسم المعتمد حالياً بأمر القضاء أو مباشرة من خلال مستودعاتها تنفيذا لتوجيهات معالي السيد رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع لجنة أزمة الوقود والغاز المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ((259))لسنة 2022م. للحيلولة دون التلاعب أو المساس بحاجة المواطن وتفويت الفرصة على من تسول لهم أنفسهم استغلال المحطات وفرض تبعيتها لطرف على حساب الآخر بغية خلق أزمات الازدحام و تأجيج الرأي العام بحجة الشرعية ضاربين بمصلحة الوطن والمواطن عرض الحائط.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط بأن ما تم اتخاذه من اجراء يحتمه الإحترام والانصياع للقانون وليس انحيازا لأي من الأطراف ولا يمكن لها ذلك وهي الشركة الحكومية التي اسند لها الدور الخدمي على مر السنين والتي جاوزت النصف قرن منذ إعادة تشكيلها في العام 1971م.

حيث طمئنت الشركة أصحاب المحطات التي قامت بإصدار اشعارات تزويد سابقة من أحد الأطراف بأن أرصدتهم المالية وكذلك قيمة هامش التوزيع العائد على بيع المحروقات قد أودعت بحساب إيداعات مخصص تم فتحه لهذا العرض و تضل محفوظة لدى الشركة لصالح مستحقيها حتى تسلم لاحقاً لأي من أطراف النزاع التي سيتم الحكم لها بالقانون بصفة التمثيل القانوني، كما أن الشركة تقوم بإستنساخ صور من جميع الكميات المستلمة بالمحطات وسيتم نشرها على مواقع الشركة.

وفي ختام البيان تهيب الشركة بالجميع تغليب المصلحة العامة تحقيقا للصالح العام ، وتدعو الشركة المؤسسات العامة والخاصة إلى التوجه مباشرة لمستودعات شركة البريقة لتسويق النفط لسد احتياجاتها من المحروقات وفقاً للإجراءات القانونية والمنظمة والمهام المسندة للشركة وتحقق أغراضها.