منذ أكثر من شهر تباينت الإشكاليات بين مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، بسبب إقفال منظومة الاعتمادات والتي عرقلت الاقتصاد الليبي بصورته المهتزة بعد إقفال الموانئ النفطية، فقد طالب المجلس الرئاسي بفتح منظومة الاعتمادات وبعد عدة مراسلات للمصرف المركزي استجاب المركزي أخيراً وفتح منظومة الاعتمادات ولكن بقيود معينة..
وبعد فتح منظومة الاعتمادات بشكل مقيد وعلى سلع معينة و قيود، عاد “السراج” من جديد ليطالب الكبير بفتح منظومة الأغراض الشخصية و تخفيضها من 10 الآف دولار إلى 5 الآف دولار تزامناً مع ارتفاع الدولار بالسوق الموازي الذي قارب حاجز الـ7 دينار عند فتح منظومة الاعتمادات فهل يستجيب المركزي على وجه السرعة هذه المرة أو تستمر الحرب بالبيانات كالعادة؟
الخبير الاقتصادي “علي الصلح”
حيث قال في هذا الشأن الخبير الاقتصادي “علي الصلح” في تصريح لصدى الاقتصادية إن هذا القرار سوف يساهم في خفض قيمة سعر الصرف أمام الدينار الليبي، وبالتالي له تأثير كبير على حجم النقود المحلية (عرض النقود) خارج المصارف حيث أنه يساهم في خفض عرض النقود بنسبة تقدر بحوالي 20٪، ومن المتوقع أيضاً أن يفقد الاحتياطي النقدي حوالى 20 مليار دولار، دون تعويض لهذه القيمة بسبب إغلاق النفط، وحقيقة الأمر أن هذه الضريبة تغير مسارها الأساسي في خدمة الدين العام وأصبحت لتمويل الميزانية العامة التى قدرت بحوالي 38 مليار دينار ليبي .. يهيمن عليها الانفاق الاستهلاكي بنسبة كبيرة
وأضاف بالقول أن الدولة لم تبحث عن مصادر بديلة للتمويل (الإيرادات )خاصة بمرور الأزمة العالمية والمحلية واستمرار التجاوزات فيما يخص المالية العامة ومصرف ليبيا المركزي يتصدر المشهد الاقتصادي رغم التحذيرات المحلية والدولية!! وهذا التجربة (فرض الضريبة على سعر الصرف) أثبتت عدم فاعليتها وذلك بمجرد إقفال منظومات الصرف الاجنبي والاعتمادات .. يشرع المضاربون للحصول على مكاسب جديدة بنفس الطريقة السابقة، وبذلك تدخل الدولة نفق تبادل العملات الأجنبية دون السيطرة عليه، والسياسات الاقتصادية تختلف تماما عن ما يحصل الآن.
الخبير المصرفي “عادل الكيلاني”
وقال الخبير المصرفي “عادل الكيلاني” في تصريح لصدى الاقتصادية إن هذا القرار أقل الحلول التي يستطيع الرئاسي أن يقوم بها لتخفيض قيمة الدولار مقابل الدينار، مضيفاً أن الرئاسي لا يملك إلا هذه الأداة للاسف، معتمدين على التلاعب بأسعار الصرف كحل للمشاكل البلاد المالية، مشيراً إلى أن أدوات السياسة النقدية لا يستطيعون استخدامها في ظل هذه الظروف، وأن فرق سعر الصرف، الرسم على العملة، أصبح هو مصدر الإيرادات في ظل غياب إيرادات بيع النفط.
تاجر عملة …
في حين أكد تاجر عملة بالسوق السوداء أن هذا القرار إن تمت الاستجابة له سيساهم في خفض سعر الدولار بالسوق الموازي بشكل كبير خصوصاً في ظل هذه الأزمة التي تعاني منها البلاد اليوم، مرجحاً أن كافة الأسعار ستنخفض بشكل كبير..
مهتم بالشأن الاقتصادي…
وقال “نورالدين حبارات المهتم بالشأن الاقتصادي أنه بالإشارة إلى الترتيبات المالية المعتمدة للعام الحالي بقيمة 38.5 مليار دينار والتي سيمول المركزي قرابة 70% منها وإلى التفاهمات التي تمت بشأنها والتي تعكس في شكلها ومضمونها تلك الأوضاع المالية السيئة والمتأزمة، وبالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تعيشها البلاد منذ ست سنوات بسبب الانقسام والانسداد السياسي والتي تعتبر السبب الرئيسي والمباشر فيما آل إليه حال البلاد اليوم، وبما أن الرئاسي طلب استئناف البيع بالسعر المقرر حاليا وهو 3.65 دينار للدولار وليس بالسعر الذي تم الإتفاق بشأنه مع المركزي في وقت سابق.
وأضاف: “أرى وأتوقع و من زاوية اقتصادية عدم استجابة المركزي لهذا الطلب وذلك لأسباب واعتبارات أراها منطقية ولها ما يبررها، وذلك بالظر إلى التداعيات والأثار السلبية التي سيخلفها هذا الطلب على الاقتصاد الذي يقف اليوم على حافة الانهيار إن لم يكن قد انهار فعلا، كما أتوقع أن يتجه سعر الدولار إلى الارتفاع مجددا باعتبار انخفاضه اليوم كان بسبب ذلك الطلب، و بما أن الأزمة الاقتصادية اليوم لم تعد ظرفية بل هيكلية بامتياز فإن الأمر يتطلب حلول وإصلاحات حقيقية هيكلية وجذرية لإنقاذ الاقتصاد ترتكز على حل سياسي شامل ينهي حالة الانقسام والانسداد ويرسي الإستقرار في كافة ربوع البلاد وأي حل لا يستند على هذه الركيزة ما هو إلا مزيدا لإهدار ما تبقى من موارد و ضياع للوقت ومزيدا لتفاقم معاناة المواطنين.
الخبير النفطي “محمد أحمد”….
وأوضح الخبير النفطي “محمد أحمد” أن اعتماد الرسالة على فرض حالة الطوارئ أجده غريبا من ناحية الإدارة العامة، فغرض الرسالة هو الأمر التنفيذي للمصرف المركزي والذي يهدف إلى الحفاظ على ما تم تحقيقه من الإصلاحات الاقتصادية، وبغض النظر عن حقيقة “ما تم تحقيقه من هذه الإصلاحات”، فأن استعمال حالة الطوارئ لتمرير مثل هذا الإجراء يتنافى تماما أصول الإدارة العامة السليمة.
دكتور في علم الاقتصاد…
وأضاف الدكتور “إسماعيل المحيشي” في تصريح لصدى أنه من الواضح أن حكومة الوفاق ليس لها سياسة اقتصادية واضحة المعالم لما يحدث الآن، وأن مصرف ليبيا المركزي يتصرف بشكل انفرادي تام بدون سياسة تجارية ودون الرجوع إلى الساسية المالية الممثملة بحكومة الوفاق أو وزارة المالية.
وأشار “المحيشي” أنه إذا استجاب مصرف ليبيا المركزي لهذه المراسلة لفتح المنظومة قد تكون نتيجة أفضل للمواطن واستقرار الدينار الليبي أمام العملات الأخرى، أما إذا لم يستجب المركزي، فإننا نستطيع القول أن المركزي يملك منظومة فساد لمد التجار الحكومة باعتمادات.
ختاماً .. بعد أخذ أراء الخبراء التي تباينت بين أن يوافق المركزي على فتح المنظومة وبين رفضه ،،، فهل سيراوغ المركزي في فتح المنظومة كعادته ! أم يستجيب هذه المرة ؟؟؟
