تحدث الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي في لقاء له عبر قناة ليبيا الوطنية تابعته “صدى الاقتصادية” عن انقسام المصرف المركزي قائلاً “إن انقسام المصرف يعود إلى الانقسام السياسي، ووجود حكومتين في البلاد، حيث أفرز الانقسام السياسي انقسام المصرف المركزي، وبالتالي كلتا الحكومتين، الحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق تحتاجان لمصرف مركزي
كما ذكر أن المصرف المركزي حافظ على الصرف في كامل ربوع ليبيا، وأن المصرف يقوم بالصرف على الحكومة المؤقتة أيضا، حيث يتم تنفيذ أذونات صرف لوزارة المالية في حكومة الوفاق والتي تحمل قاعدة البيانات، وتقوم بصرف المخصصات لكافة مدن ليبيا.
وذكر أنه في عام 2015 تم فرض الرقم الوطني، بعد تضخم الإنفاق على المرتبات، حيث وصل إلى 25 مليار في عهد حكومة “علي زيدان” وتمكنا من تخفيض فاتورة المرتبات من 25 مليار إلى 17 مليار.
