في تصريحات إعلامية صرح الصديق الكبير بأنه لم يرفض الذهاب إلى المجلس النواب، واستطرد قائلا إنه تلقى اتصالاً من عقيلة صالح سابقاً يطلب منه الحضور إلى طبرق وفي ذلك الوقت كان هناك انقسام حاد وحروب، واضطررت الذهاب إلى مالطا حتى أبتعد عن التجاذبات السياسية واتفقت مع عقيلة على أن حضوري لا ينصب في صالحه ولا في صالح المصرف المركزي، واتفقنا أن يكون نائب المحافظ مندوباً عن المصرف المركزي للإجابة عن الأسئلة.
ثم تابع الصديق الكبير بأن أعضاء البرلمان الممثلين عن طرابلس قد تواصلوا معه وذكرو أنه قد تم طرح 3 مشاريع قوانين لمجلس النواب للتصويت الأول تحويل المجمد من مصرف ليبيا المركزي لوزارة المالية، الثاني تحويل أرباح مصرف ليبيا المركزي لوزارة المالية تم إلى ميزانية الطوارئ، وذكر أنه رده تمثل في كون على الحبري غير مفوض باتخاذ القرار في هذا الشأن.
وصرح بأن بعد أيام تواصل معه النائب الأول ” محمد شعيب ” وذكر أن البرلمان يحتاج ميزانية للصرف، وقال الكبير أن رده تمثل في أننا نعترف بكم كسلطة تشريعية وعليكم تكليف حكومتكم بإعداد ميزانية للصرف، ويتم التصويت عليها من قبل البرلمان
ثم تابع قائلاً ” تواصل معي فرحات بن قدارة المحافظ السابق وقال أن لديه رسالة من أعضاء مجلس النواب تمثلت أن أخد اجازة لثلاثة أشهر ثم أسلم اختصاصاتي علي الحبري، وردي تمثل في أن علي الحبري لا يستطيع القيام بإجراءات تحت مظلة القانون تفوق ما يستطيع القيام به الصديق الكبير ثم تجرأ علي الحبري وطلب من مدير فرع في مدينة بنغازي قرصنة حسابات المؤتمر الوطني العام ورئاسة الأركان، والتي كانت تبلغ حوالي 80 مليون، ويحولهم إلى حساب معلق ثم يحول حوالي 12 أو 14 مليون إلى مصرف الوحدة في طبرق “
واسترسل “بعد يومين تقريبا بدأت الصكوك التابعة للمؤتمر الوطني العام تعود بدون رصيد، وروى لي مدير الفرع ما حصل بالتحديد وثم تحويل هذه القضية إلى اللجنة القانونية لمصرف ليبيا لمركزي، وذكرت اللجنة أن هذا الإجراء غير قانوني اطلاقاً ويجب ترجيع الحسابات إلى ما كانت عليه، اضطررت إلى الرجوع إلى طرابلس والقيام بتجميد الحسابات، وترتب على هذا التجميد إقالتي. ”
