كتب: علي الفارسي الباحث بمجال النفطي مقالا
تضمنت ” مبادرة المؤسسة الوطنية للنفط والغاز ” في عدة معايير خاصة أولا تدفع نحو إصلاح قطاعي النفط والغاز والتي من شانها أن تساهم في زيادة الكفاءة والإنتاج واستكشاف إنتاج الغاز الطبيعي عند حصولها علي ميزانيات .
ثانيا :منع إهدار المال العام ومنح اعتمادات وهمية لا تصل للمواطن ولا تجلب به السلع والدواء.
كيف لقطاع النفط الذي يبذل العاملين فيه جهود ضخمة ان تنتهي بما يتم كسبها الي جيوب المراهقين بالسياسة وعديمي المسؤولية الوطنية.
كان الهدف من سعي المؤسسة الوطنية للنفط الي تجميد الأيرادات هو إصلاح النظام الاقتصادي وترشيد استهلاك الثروة لسد العجز في الموازنة وإعادة هيكلته لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد حالياً، وكذلك تحسين أداء المؤسسات المالية ووضع برامج وخطط ذات منهجية تنسجم مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ومن ثم، وحتى يتسنى لهذه المبادرة الشجاعة أن تحقق أهدافها المنشودة.
وكما هو معروف لدى الجميع بأن اقتصاد ليبيا ريعي أي يعتمد بنسبة 95% على الواردات النفطية لتغطية نفقاته الحكومية.
ومن ثم، وضعت أزمة انهيار أسعار النفط التي شهدتها أسواق النفط العالمية خلال النصف الأول من العام الحالي الاقتصاد الوطني في تحدي صعب، واضافة الي ذلك انقسام الحكومتين الي وزارتين بالشرق والغرب اجبر الحكومات اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية الرواتب وباقي النفقات الحكومية ولسد العجز المالي.
لذلك أصبح تطوير قطاعي النفط والغاز وإصلاحهما مسألة حاسمة وظروربة في ظل تدنى الميزانيات وتأخر السلطات في منح الاموال مما ادي الي تراكم الديون ولكن في كل مرة الإرادة تسبق المال مؤخرا تمكنت شركة الواحة للنفط من إعادة صيانه وتجديد خط نقل نفط خام حيوبدي بخمسة ايام وتمكن شركة سرت من رفع انتاجها وعودة ليبيا عموما للسوق الدولي رغم حجم الدمار.
ولعل نداءات رئيس الوطنية للنفط المتكررة منذ اعوام حول الشفافية والتوزيع العادل للمداخيل بدأت تظهر الان وهي مطلب شعبي لا جدال فيه.
وكذلك لتطوير العمليات واضافة الي التحديات الراهنة التي تواجه البلاد. ومن ثم، يجب على ليبيا أن تتجه الي استثمار موارد اخري نحو تطوير قطاع الغاز لتنويع اقتصاده أسوة بدول الخليج التي يعتمد اقتصادها على النفط.
يمكن أيضا أن يساعد التنويع المتزايد في قطاع الطاقة واستخراج المزيد من الغاز الطبيعي، في مواجهة العقبات الاقتصادية الحالية والمستقبلية المتعلقة بالاقتصاد الريعي في ليبيا .
فتطوير تلك القطاعات، وتفعيل قطاع الغاز واستثمار الحقول غير مستثمرة حالياً، يمكن أن يساهم في تعظيم إيرادات البلاد المالية وتوفير الأموال لخزينة الدولة وهذا ما تطرق له المهندس صنع الله عام 2016م بمدينة راس لانوف بأن حصول الوطنية للنفط علي الميزانيات سوف يساهم في إعادة اعمار البنى التحتية والتطوير اللازم واستغلال المكامن ورفع انتاج المنشأت النفطية علي الرغم من مواجهة القطاع النفطي لخطر داعش والأنقسام .
ولحسن الحظ، تتضمن مبادرة المؤسسة الوطنية للنفط الآن خطوات فعالة وشاملة لتطوير وإصلاح قطاعي النفط والغاز، وهو ما يمكن أن يخلق تغيير إيجابي ملموس في النظام الاقتصادي المتبع حالياً والذي يحتوي على الكثير من العثرات والمطبات، كما يمكن أن تحدث هذه الورقة تطوير مستدام في هيكلية البلاد الاقتصادية في حال اتفقت اطراف الصراع السياسي علي ادارة موحدة تحسن استخدام مداخيل النفط والغاز وتستخدمة للتنمية وتطوير التعليم وللصحة بدل من استخدامها كا أداء في الصراع .
قطاع الغاز الطبيعي
حققت المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها تطور كبير في انتاج الغاز وتطوير مكامن الغاز الطبيعي وبداءت هذه الايام اعمال تغذية لمحطة السرير الغازية لأنتاج الكهرباء وتزويدها بغاز حقل الفارغ بمراحلها الاولي والثانية والذي بلغ ربع مليون قدم مكعب مما ساهم في تعزيز اداء شركة العامة للكهرباء ومنحها الفرصة لتشغيل كافة الوحدات المنتجة بالغاز والاستغناء عن الوقود الذي يكلف مبالغ طائلة ويرهق الموازنة ويتم تهريبها ايضا الي جانب إعادة الامل لشركة الكهرباء من اجل البدء في مشاريع تزويد مدن الواحات بالطاقة الكهربائية وامكانية دعم صناعات مستقبلا وبناء مصانع أيضا.
بدل من حرق الغاز سوف يكون مفيدا جدا .
لتحقيق استغلال أمثل، تسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى استثمار جميع كميات الغاز الطبيعي المصاحب مع عملية استخراج النفط والتوقف عن هدر الغاز وحرقة. كما تسعى الوزارة أيضا إلى الاستثمار في الحقول غير المستثمرة من خلال إحالتها للاستثمار إلى الشركات الأجنبية ضمن جولات التراخيص الغازية وهناك الكثير من الشركات العالمية أبدت رغبتها بالتنافس والاستثمار في تلك الحقول.
ولايخفي أيضا تلتطوير الهيكلية الإدارية والمالية لقطاع النفط و الغاز والتي من شأنها أن تساعد في تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد حيث تسعى من خلال استثمار الغاز المصاحب عوضا عن حرقه، وتطوير حقول الغاز الطبيعي واستكمال مشاريع بحر السلام مع ايني اول البدايات.
ومع ذلك، تواجه المؤسسة الوطنية للنفط العديد من التحديات أبرزها الفساد المستشري في البلاد والذي يأكل الأخضر واليابس ويتطلب إجراءات صارمة وإصلاحات تشريعية حقيقية للقضاء عليه ومكافحته في اغلب مؤسسات الدولة.
فالفساد يعيق بشكل كبير عملية الإصلاح ويمثل حجر عثرة، امام الحكومة القادمة ودعم المؤسسات الرقابية والقضائية وتفعليها بشكل أكبر.
ومن ثم، فإن القضاء على الفساد في أجهزة الدولة يستلزم تضافر الجهود والتنسيق الوثيق بين جميع مؤسسات الدولة، وكذلك يتطلب إجراء إصلاحات تشريعية وإدارية حقيقية، وغير ذلك، فإن غياب جهود مكافحة الفساد سيجعل من الصعب الاستمرار و المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اقرتها التي تهدف الوطنية للنفط لأجل دعم تحقيقها من قبل السلطات الليبية يمثل أيضا السلاح المنفلت (السلاح خارج إطار الدولة) الذي يهدد الأمن الوطني للبلاد والسلم الأهلي تهديدا كبيرا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي في البلد، حيث يؤثر بشكل مباشر على عملية الاستثمار واستقطاب الشركات الأجنبية ويجعل من البلاد بيئة طاردة للاستثمار ولا نغفل علي تطبيق المؤسسة الوطنية للنفط لمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة كأول مؤسسة ليبية تعلن عن ايرادتها بشكل دوري ومعلن وطالبت بتحسين القطاع المالي الذي بداء متعسرا بتوحيد سعر الصرف وكأن رسالة المهندس صنع الله هزت كامل القطاع المصرفي وسببت صحوة وبداء ذلك رويدا رويدا يظهر بشكل ايجابي علي المواطن .
