أصدر المجلس الرئاسي اليوم الجمعة القرار رقم 564 لسنة 2020 والذي ينص على تفعيل قانون المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2013 بشأن صرف منحة الزوجة والأبناء والتي لم يتم صرفها منذ سنوات، على أن تُصرف اعتبارا من شهر يناير من العام الحالي 2020 وتخصم قيمتها من عائدات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي.
وكان المؤتمر الوطني العام قد أصدر في أكتوبر من عام 2013 القانون رقم 27 والذي نص على صرف منحة شهرية بقيمة (100 دينار) لكل ليبي وليبية لم يكمل 18 سنة، على أن يستمر صرفها لكل ليبية غير متزوجة حتى بعد تجاوزها سن 18 سنة شريطة أن تكون لا تتقاضى أي أجر أو مرتب من أي جهة.
ونص القانون كذلك على صرف منحة شهرية بقيمة (150 دينار) لكل زوجة ليبية لا تتقاضى مرتب أو أجر أو منحة من أي جهة، كما تصرف منحة الأبناء للزوجة الليبية عن الأبناء من زوج غير ليبي والذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة.
