قال الخبير القانوني “طه بعرة” اليوم الاثنين في تصريح لقناة الأحرار رصدته صدى الاقتصادية، إن طلب الرئاسي صرف أو فتح منظومة الأغراض الشخصية بقيمة 5 آلاف دولار لكل مواطن يمكن أن تؤدي إلى هلاك الاقتصاد الليبي.
وأشار “بعرة” بأنه على حكومة الوفاق أن تباشر في الصلاحيات الخاصة بخطة الطوارئ وأن تحافظ على الاستدامة الوطنية، مبيناً أن قانون الطوارئ يبيح كل ما شأنه الحفاظ على حالة البلاد.
وأكد “الخبير القانوني” أن على الحكومة أن تحدد مدة معينة لحالة الطوارئ لتستطيع الدولة أن تتكيف مع الظروف، وأن تتوقف فوراً المدة المفتوحة، مشيراً إلى أن ليبيا ستفلس في حالة استمرت حالة الطوارئ إلى 5 أشهر قادمة.
وتابع بالقول أن المجلس الرئاسي مسؤول عن أي ارتفاع في أسعار السلع، وأي شيء يهدد حياة الناس خلال فترة الوباء لان لديه رخصة في استعمال كل شئ بقانون الطوارئ.
