طالب عضو المجلس الأعلى للدولة “سعد بن شرادة” بالصرف على قطاع النفط من خارج ميزانية الدولة واستبداله ببرامج استثمارية مثل نظام ppp “نظام للشراكة بين الخاص والعام” أو أي نظام أخر.
وأضاف إن ما تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط في هيوستن الأمريكية منذ يومين ليس في صالح القطاع النفطي مستقبلا.
وعن سبب ذلك.. قال عضو اللجنة الاقتصادية، والتنمية والمالية بالمجلس الأعلى للدولة لصحيفة صدى الاقتصادية إن فكر الدولة الريعية لا زال ملازماً للدولة الليبية.
وأضاف أن ما حدث في هيوستن الأمريكية من فتح مكتب مشتريات بقيمة 60 مليار دولار تعتبر خطوة غير صائبة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضح “بن شرادة” أن موارد الدولة التي يمثل النفط 97% منها لا تكفي نفقات الدولة، وكان الأجدر بالمؤسسة الوطنية بالنظر في البدائل لتمويل القطاع من خارج الميزانية عن طريق النظم المتبعة عالمياً مثل الشراكة بين القطاع الخاص والعام أو فتح الاستثمار في مجال النفط حتى يتعافى القطاع الذي دُمر خلال السنوات الثمانية نتيجة إغلاق الموانئ لفترة ودمار بعض الحقول من قبل داعش والحروب ببن الليبيين نتيجة خلاقاتهم، وقد استغرب طريقة إصلاح قطاع النفط من إيراداته التي لا تكفي باب المرتبات والتسيربة للدولة.
واختتم “بن شرادة” حديثه لصدى “بأننا نحتاج الى أموال كبيرة لإصلاح ما أفسدته الحروب لبناء البنية التحتية للدولة، وأن هذا لن نستطيع القيام به من المورد الوحيد الذي هو النفط”
وأضاف أنه يجب على الدولة التوجه إلى الاستثمار في كل القطاعات، وقطاع النفط هو من يكون أول المطبقين وقانون 25 لسنة 1955 نواة لهذه التوجه.
