ذكرت صحيفة ” مالطا اليوم ” الجمعة 26 أكتوبر ، أن المفوضية الأوروبية قالت “ أنه لا توجد معلومات تؤكد” المزاعم التى تشير إلى أمكانية توفرالتأشيرات الطبية لليبيين في مالطا”
وكان هذا بعد أن قام أحد البرلمانيين” ماريو بورغيزيو ” بطرح سؤال بالخصوص ، حيث قالت اللجنة إن الادعاءات المتعلقة بالتأشيرات التي يتم إصدارها عن طريق الاحتيال يجب أن يتم التحقيق فيها من قبل السلطة الوطنية المختصة.
وقد أخبرت المفوضية الأوروبية أحد أعضاء البرلمان أنه ليس لديها معلومات تشير إلى أن مالطا أصدرت بشكل غير قانوني حوالي 88000 تأشيرة شنغن للمواطنين الليبيين.
وقال ديميتريس أفراموبولوس مفوض الشؤون الداخلية :
“وفقا لإحصائيات تأشيرات الإقامة القصيرة التي تنشرها المفوضية كل عام ، لم تقم مالطا بمعالجة أي طلبات تأشيرات في ليبيا في 2015 و 2016 ومثلما فعلت الدول الأعضاء الأخرى قامت مالطا بإغلاق أقسام التأشيرات في ليبيا”
والقصة اندلعت أصلا في عام 2016 ، عندما زُعم أن مسؤول من وزارة الصحة آنذاك نيفيل غافا قد جنى الملايين من اليورو من خلال القيام ببيع تأشيرات طبية للمواطنين الليبيين ابتداء من عام 2014 ، وقد أدى تحقيق الشرطة في هذه المزاعم إلى تبرئة غافا من سوء التصرف.
وقد أتضح أن هناك 88000 تأشيرة شنغن وعدد غير معروف من التأشيرات لأسباب الرعاية الصحية قد تم بيعها بشكل غير قانوني إلى المواطنين الليبيين من قبل مسؤولي الحكومة المالطية.
وقد قال بورجيزيو إلى اللجنة “يبدو أن غالبية التأشيرات تم بيعها في القنصلية المالطية في طرابلس” وأكد أنه يمكن استخدام هذه التأشيرات للتحرك بحرية في جميع أنحاء أوروبا “مما يعرض أمن الاتحاد الأوروبي للخطر”
وأخيرا أضافت الصحيفة نقلاً عن أفارياموبولوس :
“ليس لدى اللجنة أي معلومات تؤكد المزاعم التي قدمها العضو المحترم ، وفي حال أكد بأن الأدعاءات صحيحة وأن التأشيرات قد تم إصدارها فعلاً عن طريق الاحتيال أو أنها تنطوي على فساد أو أنشطة إجرامية أخرى ، فإن السلطات الوطنية المختصة هي التي تقوم بالتحقيق في مثل هذه المزاعم” وأضاف إن اللجنة ليس لها اختصاص التدخل في التحقيقات الفردية من جانب السلطات الوطنية.
