تعليقاً على قرار النواب بشأن تشكيل لجنة للتوزيع العادل للثروة.. “الزنتوتي” يكتب: ما هكذا تورد الابل!

كتب الخبير الاقتصادي “خالد الزنتوتي” مقالاً بعنوان “ما هكذا تورد الابل” ،،حضرات أعضاء مجلس النواب ،،،،!!!

وأنا أتصفح ادراجات الصالون الاقتصادي ،،،تفاجأت منذ لحظات بالاطلاع على قرار رئيس مجلس النواب رقم 49 والمتعلق بتوزيع الثروة .

كنت غالباً أحترم مجلس النواب باعتباره ممثلا للشعب الليبي وهو الجهة الشرعية المنتخبة الوحيدة ، وبالرغم من تحفظاتي أحياناً على ردود أفعال بعض أعضائه الجهوية المنحرفة، إلا أنني كنت أغفر لبعضهم حرصه على خدمة منطقته ويحسن نيته ، ولكن أن يتمادى مجلس النواب في أن يمعن في طعن وحدة الوطن ويدم بارد ، هنا تتغير الصورة تماما ويصبح هذا المجلس ليس مجلس نواب الشعب بل هو مجلس خيانة الشعب ،،،!!!

هل يعقل أن يتم تشكيل لجنة لتوزيع الثروة بهذا الشكل ، أقل ما يقال عليها ، أنها تكريس لعقلية الانقسام الوطني والمؤسسي وضاربة بعرض الحائط كل قوانين الدولة الليبية بهدف ظاهره حق وباطنه باطل ، يأيها المجلس المحترم ، ما هكذا تورد الابل .

لكي تشبع رغبة أطراف معينة في السيطرة على مورد الدولة الرئيسي وتوجيههم إلى خدمة أهدافهم البرئية وغير البرئية، فإنك تطعن مفهوم الدولة في مقتل ..

وبالرغم من أني أعي تماماً عدم الانسجام بين الجهات المعنية بالانفاق وقصورها في الدولة وعدم قدرتها على تطبيق القانون المالي للدولة بشكل صحيح ، إلا أن هذا ليس مبرر لاتخاذ مثل هذا القرار وبهذا الشكل .

كان من الأولى تغيير رؤوس السلطة في هذه الجهات وإلزامها بتطبيق القانون ، ولكن عدم قدرة واستطاعة وعجز مجلس النواب على تطبيق قراراته ، جعلته يعّوض ذلك العجز الفاضح بقرارات أفضح والعن وأسوء ، مثل هذا القرار ،،،،!!

أليس من الأجدى والأصوب تنفيذ قرارات مجلس النواب السابقة بتغيير قيادات بعض الجهات السيادية المعنية ( وهنا لا يهمني من هي ومن هم ) بقدر ما يهمني تطبيق القانون ،،،،!!!

كيف لنا أن نوزع الثروة من خلال هذه اللجنة والتي تكرس جهوية السيطرة وجهوية الانفاق وازدواجية الجابي والموزع ،،،؟؟؟

إنه خرق للقانون المالي وبأبشع صورة تنم على روح انهزامية لمجلس النواب واعترافه بفشله الكبير وعدم قدرته على تطبيق قراراته والتعويض عن ذلك بخرق القانون وبخناس ووسواس ،،،،!!

لا أحد يعترض على توزيع الثروة بشكل عادل بين مناطق الوطن وهذا يجب أن يخضع لدراسات فنية متخصصة ( وكما أسلفت في بعض مقالاتي وادراجاتي السابقة ) تستند إلى معايير تنموية وديموغرافية واقتصادية ومكانية وآمنية ، معايير عادلة وعلمية وواضحة ومعلنة ، لا أن يترك الآمر إلى لجنة محصورة في هيكلية خاطئة فنياً وإدارياً وحتى وطنياً ،،،،،!!!