خاص..تصحيح: بعد تكليفه من قبل “الشنطي” بالتحقيق .. موظف سابق بالرقابة يُرشح كملحق تجاري بالخارج تابع للاقتصاد ضمن عدد من الأسماء
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة هيئة الرقابة الإدارية إلى وزير الخارجية بتاريخ 28 ابريل 2024م يرفع فيه إيقاف سابق قامت به الهيئة لقائمة المرشحين من وزارة الاقتصاد لمناصب ملحقين تجاريين في الخارج.
وتضمن الكتاب عدد 5 موظفين من أصل قائمة المرشحين، ويقول كتاب الرقابة بأنه لا توجد بشأنهم قيود لدى مكتب التحقيقات بالهيئة.
وبحسب مصادرنا الخاصة بوزارة الاقتصاد فإن الملفت للنظر أن من بين المذكورين موظف بهيئة الرقابة الإدارية تم تكليفه بالتفتيش على وزارة الاقتصاد من قبل الرئيس السابق للهيئة “سليمان الشنطي” فإذ به يكتشف مجموعة من التجاوزات الهائلة وعمليات مشبوهة تتعلق بأموال تضعها غرفة التجارة في مصراتة تحت تصرف الوزارة مقابل تصاريح تصدير الخردة (وهو ما سيكون موضوع تحقيق صحفي مستقل).
كما أشار المصدر إلى توظيف إحدى قريبات المعني بالوزارة كمتعاونة لمدة سنة ، مع ترشيحه كملحق تجاري .
و عندما أثيرت ضجة حول الموضوع، اضطرت الرقابة إلى إيقاف القرار ، وتم ندب المعني للعمل بالوزارة، رغم أن مؤهله لا علاقة له بالاقتصاد و لا يجيد أي من اللغات الأجنبية وفق المصادر.
وقال المصدر بالوزارة أن هناك من بين المرشحين من لا يجيدون أي لغة اجنبية من ضمنهم مدير إدارة التجارة الداخلية وهو متقاعد ومن أكبر موظفي الوزارة سناً.
كما أضاف مصدر بهيئة الرقابة الإدارية أن المعني الذي تم ندبه من قبل الإدارة السابقة للرقابة لا يعمل حالياً بالهيئة ولا يمثلها أي إجراء بخصوصه وهو مسؤول حالياً بوزارة الاقتصاد.
