كشف الخبير الاقتصادي “عمر زرموح” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن آثار إجراءات حجز الإيرادات النفطية..
أولاً: لقد مرت ليبيا منذ النصف الأخير من عام 2013 بإغلاقات متكررة للحقول والمواني النفطية نجم عنها العديد من الآثار الاقتصادية السيئة أهمها:
(1) ارتفاع معدلات التضخم حتى وصلت إلى 26% في كل من عامي 2016، 2017 (المصدر: النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي).
(2) انتشار ظاهرة السوق السوداء وما رافقها من تشوهات اقتصادية وفساد مالي وإداري وقيود وأزمة في السيولة وانعدام الثقة في النظام المصرفي وانخفاض في الدخول الحقيقية للأفراد والشركات.
(3) عجز في الميزانية أدى إلى الاستدانة من مصرف ليبيا المركزي كما في قرار الترتيبات المالية لسنة 2020 بما يعرف بالتمويل التضخمي وبنسبة تزيد على 60% من اعتمادات الترتيبات المالية.
(4) تخفيض قيمة الدينار الليبي بنسبة 70% دفعة واحدة تنفذ اعتباراً من بداية عام 2021 ومن جانبي أعتبر هذا الإجراء ضربة كبيرة للاقتصاد الليبي يصعب الاستطباب منها وقد كان بالإمكان معالجة الأزمة بطرق أخرى أقل ضرراً تناولناها في حينها.
ثانياً: تطور موضوع إغلاقات الحقول والمواني النفطية بشكل يخدم على وجه الخصوص الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النفط وذلك بأن قام رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر 2020 بحجز الإيرادات النفطية لدى المصرف الليبي الخارجي ومنع تحويلها لمصرف ليبيا المركزي الأمر الذي يعد مخالفاً للتشريعات النافذة وخروجاً عن اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط، وبذلك أصبح المستفيد الوحيد من تشغيل الحقول والمواني النفطية هي فقط الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النفط. أما الشعب الليبي فقد استمر في تجرع مرارة الآثار الاقتصادية السيئة المشار إليها في الفقرة (أولاً).
ثالثاً: الآن ظهرت تصريحات جديدة تهدد بإغلاق النفط أو حجز الإيرادات النفطية أو إدارتها بشكل غير واضح المعالم، وفي هذا يمكنني التعليق بالآتي:
(1) من حيث الآثار الاقتصادية على الشعب الليبي فلا فرق بين أن تغلق حقول وموانئ النفط أو تحتجز الإيرادات النفطية لدى المصرف الليبي الخارجي فالنتيجة واحدة، وإذا حصل ذلك فأتوقع أن تتكرر نفس الآثار الاقتصادية السيئة المشار إليها في الفقرة (أولاً) ولو بدرجات متفاوتة.
(2) من حيث الآثار الاقتصادية على الشركات الأجنبية فلا أتوقع أن تغلق الحقول والمواني النفطية هذه المرة لأن مرحلة ما بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا مختلفة تماماً عن المرحلة التي قبلها، بسبب حاجة الدول الغربية للنفط والغاز لتعويض النقص في النفط والغاز الروسيين.
وبذلك لن تتأثر الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط سواء احتجزت إيرادات النفط لدى المصرف الليبي الخارجي أم لم تحتجز فهي وفق العقود المبرمة معها سوف تتحصل على حقوقها بالكامل ومن ثم فهي لن تدرف الدمع عن حالة الشعب الليبي.
(3) وفيما يتعلق بتعيين حارس قضائي (كما تنقل وسائل الأخبار) فإن الأمر الذي يجب ألا يجادل فيه أحد هو أن تنفيذ أحكام القضاء أمر وجوبي ولكنه في ذات الوقت ليس أمراً انتقائياً بمعنى أنه لا يقبل إطلاقاً أن تنفذ أو تعطل أحكام القضاء بحسب رغبات بعض الأطراف.
لذلك فإني أدعو إلى تنفيذ جميع أحكام القضاء الصادرة منذ مباشرة مجلس النواب لأعماله في سنة 2014 وأولها حكم المحكمة العليا الصادر في نوفمبر سنة 2014 ببطلان الفقرة 11 من التعديل السابع للإعلان الدستوري لأنه لا أحد فوق القانون.
