صرح الخبير الاقتصادي “عزالدين عاشور” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص القرار الصادر من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والذي يختص بحظر مزاولة المهنة على غير الليبيين، حيث قال: وجهة نظري حظر بعض المهن على الأجانب أمر لايتم بهذه الطريقة الأصل أن كل المهن يمارسها كل الناس سواء المحليين أو غير المحليين ولكن الدولة ينبغى أن تنظم دخول الأجانب إليها عبر الوسائل المتعارف عليها عالمياً، إما عن طريق تأشيرات العمل أي تكون لديه تأشيرة عمل أو للمقيمين إقامة دائمة المفترض أن يُسمح لهم ممارسة أي عمل .
مُضيفاً: جعلوا المشكلة تتفاقم ومن بعد يتم منعهم بقرارات إدارية وهذا غير صحيح، أي عند القول بأن بعض المهن يحظر ممارستها من قبل الأجانب مسألة صعب تطبيقها، ولكن قد يتم منذ البداية تنظيم دخول الأجانب بتأشيرات عمل منضبطه والسماح لهم بإقامة دائمة وممارسة الأنشطة الموجودين فيها، كما أنه لا يوجد دولة في العالم تمنع بعض المهن على الأجانب.
وقال خلال حديثه أيضًا: الأجانب موجودين في كل الدنيا في إمريكا وكندا وألمانيا وغيرهم من الدول، ولكن أحيانًا الأجنبي يتم الاستفادة منه ولكن يتم من خلال تنظيم تدفق العمالة الأجنبية عن طريق نظام التأشيرات ومن بعد يمارس المهنة، وعلى سبيل المثال إن تم إعطاء الأجنبي تأشيرة سياحية وقام بالعمل داخل دولتك حينها يتم معاقبته، حيث أنه يعتبر مخالف للقانون لكن هذه الطريقة أعتقد من الصعب تطبيقها أيضًا حتي من ناحية إنسانية ليست لائقة، كما أن كل الدول تسمح بالإقامة الدائمة وممارسة أي نشاط وفقاً للتدابير التي تتخذها الدولة في دخول الأجانب للأغراض المختلفة .
وبحسب “عاشور” فإن القرار كان ينبغي أن يُخصص فيه الحظر على الذين لا يملكون تأشيرات عمل ويمارسون النشاط الاقتصادي فقط .
