قال الرئيس السابق لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة، إن ما يثير الاستغراب في مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات، هو أن أسعار المحروقات أعلى من سعر التكلفة بحوالي 65% وهذه نسبة لا يمكن تفسيرها إلا على أنها وسيلة لزيادة إنفاق الحكومة.
وينص مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات المقدم من قبل حكومة الوفاق الوطني على بيع البنزين بسعر دينار وعشرة قروش للتر والديزل بسعر دينار وربع للتر، بينما يرتفع سعر غاز الطهي الى عشرة دينار اللتر والكيروسين للاستخدام المنزلي بسعر خمسة وثمانين قرش للتر. ويقدر المقترح عوائد بيع المحروقات بخمسة مليار دينار.
ويشمل مقترح القرار إعفاء القطاع الخاص من الضرائب وسداد نصف مايسدده القطاع الخاص للضمان الاجتماعي وسداد علاوة الاسرة المتوقفة منذ سنوات ودفع علاوة للباحثين عن عمل ورفع دخل المتقاعدين. ويصل اجمالي المبالغ التي ستنفق الى سبعة مليار ومئتي مليون دينار.
وقال دريجة في حديث لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء، إن أثر هذه الزيادة سيكون المزيد من الضغط على المواطن في حياته اليومية وهو بالكاد يستطيع مواجهة الأسعار بدخل متدني، وسترتفع تسبة التضخم إذ سيؤدي هذا الإرتفاع إلى زيادة في متوسط الأسعار بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% بسبب إرتفاع تكلفة النقل والمواصلات وأثر توسع إنفاق الحكومة بمقدار مليارين ومئتين مليون دينار زيادة على الانفاق الحالي وهو الفرق بين عائدات بيع المحروقات (خمسة مليار دينار) والمبلغ المقترح للانفاق (سبعة مليار ومئتي مليون دينار).
وأوضح دريجة بأن أهداف تخفيض الدعم أو إلغاءه هي الحد من التهريب وتخفيض الإستهلاك الغير ضروري الذي يأتي من استخدام السيارات الزائد عن الحاجة. هدف آخر مهم لرفع الدعم هو تحقيق نوع من العدالة ذلك لأن أغلب الدعم يستفيد منه أصحاب السيارات عالية الاستهلاك والاعداد الكبيرة من المكيفات.
بالمقابل أشار الخبير الاقتصادي إلى أنه يجب وضع آلية فعالة لمساعدة المواطنين الأقل دخلاً على مواجهة زيادة تكلفة المواصلات والنقل. في غياب بيانات دقيقة عن مستوى دخل كل فرد، سنكون مضطرين لإستخدام آلية عامة لكل الليبيين مع توجيه مساعدة خاصة للمتقاعدين. إلا أن إصلاح الإهدار القائم من خلال الدعم لايبرر إستخدامه كوسيلة للحصول على إيرادات إضافية والتوسع في الإنفاق كما حدث مع رسوم بيع العملة، وإثقال كاهل المواطن بتكلفة إضافية وإرتفاع اسعار السلع نتيجة التضخم عن الناتج عن المقترح.
وأضاف: “رفع الدعم لابد أن يكون على ثلاثة مراحل يتم خلال المرحلة إثبات فاعلية منظومة دفع الدعم النقدي ومعالجة أي مشاكل قبل رفع الدعم كلياً. وربما تكون المرحلة الأولى رفع السعر ليكون خمسة وعشرين قرشاً ثم رفعه ليصل خمسين قرش فور إستقرار منظومة دفع البديل النقدي ومرة أخيرة ليستقر عند سبعين قرش خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر”.
ويعتقد دريجة بأن رفع الدعم سيوفر حوالي ثلث استهلاك الوقود البالغ خمسة مليار لتر بنزين واثنين مليار لتر ديزل سنوياً وذلك بتخفيض التهريب والاستهلاك وهذا يعد توفير مهم في العملة الأجنبية التي تستخدم لتوريد الوقود يصل لحوالي مليار دولار سنوياً. قيمة الدعم حالياً تبلغ أربعة مليار دينار وبرفع الدعم يمكن توفير مليار وأربعمائة مليون دينار ودفع بدل نقدي حوالي اثنين مليار وستمائة مليون دينار، أي حوالي ألفي دينار لكل أسرة في السنة.
وأشار إلى بقاء مشكلة دعم الكهرباء التي لايدفع ثمنها إلا قلة خارج المقترح الذي تمت الإشارة إليه وهذا يعتبر جزء مهم من مشكلة الدعم. إلا أن أي رفع للدعم في ظل تردي الخدمات لايعد منطقياً، ويمكن إعتبار أن نسبة مهمة من وقود الكهرباء يتم تهريبها أيضاً. لهذا، وفي غياب القدرة على تحصيل مقابل إستهلاك الكهرباء، رفع الدعم لن يؤدي الى أي تغيير في هذا الملف بدون التفكير في آليات مختلفة لعلاج المشكلة.
