في إطار متابعة أوجه الفساد ، قام ديوان المحاسبة بتشكيل لجنة تختص بمتابعة المكتب الصحي بالساحة المصرية يتم من خلالها الوقوف على حقيقة أداء المكتب ، حيث رصدت اللجنة من خلال متابعتها الميدانية العديد من أوجه الفساد التي وصلت إلى إزهاق أرواح المرضى في بعض الحالات بسبب التأخير في علاجهم .
وكشفت اللجنة بعد استكمال مهامها وتقيمها للمكتب الصحي بالساحة المصرية ، إلى وصول التأخير في فتح ملفات المرضى إلى ثلاثة أشهر و ستة أشهر في بعض الأحيان ، مما نتجه عن تردي الحالة الصحية للمرضى ووفاة بعضهم نتيجة لهذا التأخير رغم تكدس للكادر الوظيفي بالمكتب ، كما كشفت اللجنة أيضاً عن التعامل مع المستشفيات دون إبرام عقود قانونية تضمن حق تقديم الخدمات الطبية للمرضى، مما سبب في تنصل هذه المستشفيات عن مسؤوليتهم الطيبة.
ورصدت اللجنة تداول وصفات طبية دون تاريخ أو الرقم الإشاري أو ختم ، رغم احتوائه على مطالبات بقيمة مالية كبيرة ، ورصدت أيضاً إستغلال فواتير لمرضى عالجو على حساب أنفسهم ،وتم سحب قيم مالية من الودائع المخصصة للعلاج ، وأوضحت اللجنة تضخيم لفواتير العلاج بشكل كبير بإضافة خدمات لم يتلقاها المريض .
كما أسفر عمل اللجنة على وجود تلاعب ببيانات حصر ديون المكتب الصحي ، وبناء مديونية وهمية تجاوزت 600 مليون جنيه مصري ، وعدم إقفال ملفات المرضى أو لأي بيانات لمراحل العلاج ، رغم إحالة صكوك بقيم كبيرة وفق القيمة التقديرية المقدمة من مزودين الخدمات الطبية للمرضى ، وعدم تقديم أي فواتير تفيد بتلقي المريض للخدمات المطلوبة وبيان تفصلي له .
وأظهر عمل اللجنة أيضاً وجود ترتيبات مالية تصل إلى 150 ألف دولار مقابل تكليف السفر والإقامة لوزير الصحة السابق مخصومة من قيمة الوديعة المخصصة للعلاج بالساحة المصرية.
وأضح رئيس اللجنة “عبدالرزق البيباص” أن نتيجة للوضع المتردية للمكتب الصحي بالساحة المصرية والمتمثل في تدني مستوى الخدمات العلاجية وسبل حصول المرضى على حقهم في الرعاية الصحية رغم المبالغ الكبيرة التي تم إحالتها ، كان لازماً إيجاد آلية لتقييم الساحة ووقف مكامن الخلل ومعالجتها المتمثلة في تجفيف منابع الفساد المسؤولين عليها المكتب الصحي ومزودين الخدمات الصحية بالساحة المصرية .
وقالت عضو اللجنة “إسراء سعيد” أن أزمة الثقة بين المستشفيات من ذوي الجودة العالية والمكتب الصحي بالساحة المصرية لإرتفاع المديونية على المكتب وعدم المصداقية وسوء التعامل بينهم وبين المكتب الصحي تتطلب الأمر إعادة بناء الثقة وجسور التواصل ، حيث عقد رئيس ديوان المحاسبة اجتماعات مباشرة مع مزودين الخدمات الصحية ، وتبني إعادة بناء الثقة بينهم وبين الدول الليبية ، بأن يكون مشروع إعادة التعاون مع هذه المسشفيات بإشراف ديوان المحاسبة وبمتابعة مباشرة من رئيس الديوان ،ونتجت هذه الاجتماعات عن إعادة الخدمات والمباشرة في علاج المرضى.
وبناءً على ماوصلت إليه اللجنة إتخذ ديوان المحاسبة إجراءاته بإحالة المخالفات القانونية إلى جهات الاختصاص ، والإشراف على متابعة صرف الوديعة المخصصة لعلاج المرضى بالساحة المصرية ، وإسترجاع بواقي المبالغ المحالة في السابق لمزودي الخدمة ، والإشراف على إجراءات العمل بمنظومة العلاج وتنظيم الجوانب التعاقدية ، وإبرام العقود مع الشركات والمستشفيات وفقاً لمبادئ الرقابة وتقيم الأداء .
كما اتخذ ديوان المحاسبة إجراءاته بتفعيل الرقابة على آليات المراجعة وإعتماد ديوان العلاج بالخارج من قبل اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزارء بموجب القرار رقم 262 لسنة 2021 ،وتكليفها للتدقيق والمراجعة ، والإشراف على علاج 800 حالة وضمان توزيعهم بمستشفيات ذات جودة عالية ،وبتخفيضات تصل إلى 70% ، والحصول على خدمات مجانية متمثلة في جرعات كيماوية وعلاج أعداد من الحالات الاضافية ،وتنظم التعامل من خلال كراسة المواصفات لكل من شركات الخدمات الطبية ، ومزودين الخدمات العلاجية ، ومشروع الضمور العضلي .
