سكاي نيوز : الفقر المائي يهدد الملايين من الأشخاص في ليبيا و الفساد الاداري بالشركة العامة يعيق حل هذه الأزمة
أكد الدكتور “مفتاح النفار ” رئيس المنظمة الليبية للدفاع عن المدن المهمشة في ليبيا “لسكاي نيوز عربية” أن مشروع النهر الصناعي مشروع ضخم تكلف المليارات لكنه قدم حلولا ليست جذرية، لأنه يعتمد على جلب المياه من الصحراء والتي تتدفق لمسافة ألفي كيلو متر من منابعها الجوفية ما قد يؤدي لانهيارات أرضية في المستقبل وهو مشروع غير كاف لتغطية حاجة ليبيا .
وأشار” النفار ” إلى أن مخزون المياه الجوفية في ليبيا كبير جدا يمكن بحسن استغلاله حتى تصديره إلى دول الجوار القريبة من ليبيا مثل مصر.
ولفت إلى أن المشكلة الأمنية تؤثر أحيانا لكنها ليست بقدر تأثير المشكلات الأخرى فأحيانا مجموعات مسلحة تغلق أنابيب النهر الصناعي عندما يتوقف وصول المياه إلى المدن، خاصة المدن المهمشة لكن الأزمة بالدرجة الأول سوء إدارة من الدولة وسوء استهلاك من المواطن.
أما الشيخ” السنوسي الحليق ” نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية فيؤكد أن ليبيا شهدت استثمارات كبيرة في مجال المياه خاصة في النهر الصناعي الذي صرف عليه أكثر من 45 مليار دينار، إلا أنه يعاني كثيرا من عدم الصيانة لسنوات طوال خاصة مع عدم توحيد إدارة البلاد وتقسيمها
مشيرا إلى أن عدم الاستقرار الإدارة أدى لإهمال صيانة المشروع وتأمين الآبار وتأمين الخطوط الناقلة للمياه وهي أسباب رئيسية لأزمة المياه، موضحا أن الفساد الإداري بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي يعيق حل أزمة المياه.
و من جانبه أضاف” سليم الشحومي ” منسق العلاقات الإعلامية ببلدية بنغازي أن جهاز النهر الصناعي يعاني من أزمة مالية حيث يعتمد على ضرائب من مرتبات العاملين في الدولة وبعد فبراير عام 2011 حدث ارتباك في المنظومة المالية لافتا إلى أن مشروع النهر الصناعي يغطي 70% فقط من المناطق المستهدفة منه حتى الآن وهناك مشاكل تتعلق بالتعديات على الخطوط الرئيسة والوصلات الناقلة للمياه، فضلا عن إلقاء أزمة الكهرباء بظلها على أزمة المياه لأن مضخات المياه تعمل بالكهرباء وانقطاع الكهرباء أو حدوث مشاكل فيها ينعكس على أزمة المياه بشكل مباشر .
واختتم الشحومي حديثه بالقول “نأمل خيرا في توحيد المؤسسات والدوائر الحكومية والميزانية حتى يمكن تنفيذ المشاريع التنموية في المرحلة المقبلة، فالأمل أن تكون حكومة عبد الحميد الدبيبة جامعة لليبيين لحين موعد الانتخابات في ديسمبر ولا نعول كثيرا على تميز هذه الحكومة في مجال الخدمات، لكن أملنا أن تعيد الاستقرار وتفتح المجال للحكومة المقبلة لتولي ملف الخدمات بعد إجراء الانتخابات في ديسمبر من العام الجاري”.
