المؤسسة الليبية للاستثمار تطالب الأمم المتحدة بحرية استثمار المليارات المجمدة في الخارج بعد خسارة 4.1 مليار دولار كعائدات محتملة
قالت وكالة رويترز العالمية للأنباء اليوم ان المؤسسة الليبية للاستثمار تخطط لمطالبة الأمم المتحدة بالسماح لها باستثمار مليارات الدولارات دون استخدام في حساباته ، بعد خسارة 4.1 مليار دولار 3.1 مليار جنيه إسترليني من عائدات الأسهم المحتملة خلال ما يقرب من فترة زمنية طويلة من العقوبات.
و بحسب الوكالة أُدرجت المؤسسة الليبية للاستثمارعلى القائمة السوداء في سنة 2011 و تم تقييم أصولها بمبلغ 67 مليار دولار في عام 2012 ، لكنها تخطط لتحديث ذلك في أكتوبر بعد مراجعة من قبل مستشارها المالي.
قال رئيس مجلس الإدارة علي محمود حسن لرويترز إن العقوبات تسببت في خسائر فادحة على مؤسسة الاستثمار، إذ إن القيود الاستثمارية تعني أنها فقدت حوالي 4.1 مليار دولار من العائدات المحتملة إذا استثمرت بما يتماشى مع متوسط السوق.
وأوضح أيضا رئيس مجلس الإدارة في مقابلة هذا الأسبوع “لدينا مليارات من السيولة في حساباتنا غير مستثمرة”. “سيكون من الأفضل بكثير الاستفادة من وضع السوق والاستثمار في هذه اللحظة.”
وكانت ليبيا قد طلبت في السابق من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموافقة على إعفاء من العقوبات للمؤسسة الليبية للاستثمار في عام 2016 ، لكن هذا الطلب تم رفضه لأن الأمم المتحدة أرادت أن ترى حكومة مستقرة قبل القيام بذلك.
على الرغم من أن المؤسسة الليبية للاستثمار لا تضغط من أجل التراجع الكامل عن الوضع السابق إلا أنها تهدف إلى تقديم طلب إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لإجراء تعديلات لتمكينها من استثمار بعض الأموال المجمدة البالغة 12.7 مليار دولار التي يحتفظ بها مديرو الاستثمار لديها
و أضاف رئيس مجلس الإدارة بالقول نحن صندوق ثروة سيادي مستقل ولا علاقة لنا بالصراعات السياسية داخل البلاد في الوقت الحالي. “هذا الصندوق مملوك لجميع الليبيين ونحن نعمل من أجل جميع الليبيين”. وفقا للوكالة.
