كشفت دراسة هامة لصندوق النقد الدولي أن معدلات البطالة في ليبيا مازالت مرتفعة بتسجيلها نسبة بلغت أكثر من 19%، حيث أن 85% من السكان يعملون في القطاع العام.
وأوضح أن ليبيا تواجه تحديات كبيرة إلا أن لديها إمكانيات كبيرة لإعادة الإعمار وتنويع أنشطتها الاقتصادية وأن هذا الأمر تدعمه مواردها المالية الضخمة.
وأضاف أن الاقتصاد الليبي لديه القدرة على الصمود بالرغم من أنه غير ثابت حيث تشير التقديرات إلى أن العام الماضي شهد انكماشاً 1.2%.
وتابع بالقول أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت مع نهاية 2022 بنسبة 38% وأن سعر الكهرباء ارتفع بنسبة 4% مع نهاية العام نفسه.
وحول الميزانية العامة للدولة أفاد أن الحكومة سجلت فائضا بنسبة 2.8% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل من عام 2021 والذي شكل ما نسبته 10.6%.
وراجع الصندوق انخفاض الفائض في الميزانية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وخاصة في بند المرتبات بنسبة 42%.
كما أوضح أن ليبيا تحتاج إلى الانتقال من اقتصاد مخطط مركزيا إلى ثقافة الشركات الخاصة ومن اقتصاد الطاقة إلى اقتصاد متنوع.
كما توقعت بعثة صندوق النقد الدولي نموا لهذا العام 2023 في الاقتصاد الليبي بنسبة 23%، ليكون الأسرع في اقتصاديات الشرق الأوسط، مؤكدا أن هذا الأمر مرتبط باستمرار استقرار إنتاج النفط والغاز.
