قال وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة “منير عصر” إن اللجنة التسييرية التي شكلها المجلس الرئاسي لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار غير شرعية ، مؤكدا على أن مجلس أمناء المؤسسة المشكل بنص القانون 13 لسنة 2010 هو الجهة الشرعية للمؤسسة.
وأوضح “عصر” في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة أمس السبت ، أن المحاكم الليبية قد حكمت بعدم صفة المجلس الرئاسي في مشروعية الإدارة استنادا على عدم حصوله على ثقة البرلمان وأداءه اليمين الدستورية ، لذلك فإن قراراته غير شرعية وفقا للقانون الليبي.
وأضاف أن المؤسسة الليبية للاستثمار هي بمثابة صندوق سيادي يدير مدخرات الليبيين ، ومجلس أمناء المؤسسة لا يستمد قوته من اتفاق سياسي لم يشرعنْ بعد ، إنما يستمد قوته من القانون و السلطة التشريعية ، وعليه مهام ومسؤولية جسيمة أمام الشعب الليبي في الإشراف على الصندوق السيادي الذي ادخره الليبيون للأجيال القادمة.
