صرح رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح” عن جلسة الأسبوع الماضي بأنه تقدم عدد من النواب بطلب سحب الثقة من الحكومة، وحسب القانون فيجب إعطاء علم للحكومة بالأسئلة الموجهه لهمم من مدة أقصاها ستة أيام من تاريخ إعلانها، كما يجب أن تخضع أمام مجلس النواب للإستجواب ومواجهتها بالتقصير، وعندما يستمع المجلس إلى رأي وإجابة الحكومة على ضوئها إذا كانت مقنعة أو يتم أخد القرار، وأيضاً من حق المجلس أن يسحب الثقة من الحكومة وإذا كانت الأغلبية من النواب بالنص.
وأضاف بالقول: ملاحظة بعض النواب بأن الحكومة لم تقم بممارسة مهامها المناطة بها، وكذلك كان المطالب منها مند بداية تواليها للحكم هي توحيد مؤسسات الدولة وتوفير متطلبات المواطنين من الغداء والدواء والكهرباء، بالإضافة إلى المصالحة الوطنية والاستدلال بالانتخابات وحلحلة مشكلة وباء كورونا، حيث أنها لم تقم الحكومة بهذا العمل وهذا مايعتبره النواب تقصيراً.
ونوه أيضاً على أننا لا نستطيع أن نقرر بسحب الثقة من الحكومة إلا بحضوره ومعرفة أسبابها، بالإضافة إلى عدم حضورها سيسبب في سحب الثقة فوراً وهذا يعتبر تعالي وعدم إحترام للمجلس ولن توجد من يدافع عنها.
أما بخصوص قانون الميزانية العامة للدولة أكد على أنه لا توجد دولة بدون ميزانية، حيث تعتبر الميزانية كبيرة جداً في ظل الفترة القصيرة للحكومة، وكذلك قدمت الميزانية بالبداية بمبلغ 100 مليار وتم تخفضيها إلى 93 مليار، كما تمت دراستها في مجلس النواب وإحيلت إلى لجنة المالية والتخطيط وقدمت بعض الملاحظات من ضمنها عدم تبويب باب التنمية، بالإضافة إلى أن المجلس كان سيقر الميزانية بإستثناء هذا الباب، وطلبت الحكومة تأجيل دراسة هذا الأمر لبعض التعديلات وقدمت التعديلات مرة أخرى قبل أسبوعين بقيمة 111 مليار وتم التغيير في بعض البنود والأبواب وإحيلت إلى اللجنة مرة أخرى وجهزت قرارها بالخصوص وسيدرسها النواب وطبقاً للقانون فلديه الحق أن يصرف 1/12.
وفي الختام قال أنه تم تخصيص مبلغ بقيمة 2 مليار للقيادة العامة للجيش الليبي، حيث يعتبر هذا المبلغ قليل جداً لمستلزمات القوات المسلحة، بالإضافة إلى أن هناك تأخير في تقديم المستحقات لهم.
