قال وزير النفط محمد عون في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية إنه “تم إلغاء وزارة النفط في تشكيلتين حكوميتين سابقتين في عامي 1986 و2009 وتم توزيع الصلاحيات بين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة”.
وأضاف عون من وجهة نظري الشخصية أعتقد أن دور وزارة النفط ربما يتجاوز دور الوزارات السيادية، لأن مصدر الدخل الوحيد في الدولة هو النفط وليس هناك دخل آخر يسد رمق الليبيين .
وستكون وزارة النفط الجديدة مسؤولة عن الأدرع الفنية والمؤسسة الوطنية للنفط، ودراع فنية تقوم بالاستكشاف والإنتاج والمعالجة وإدخال الإيرادات للمصرف المركزي.
وقال عون إن الوزارة ستضيف الدعم الكامل لمؤسسة النفط وإسماع صوتها أمام الحكومة الليبية وبالتالي الوزارة دورها إشرافي رقابي على عمل المؤسسة، التي بدورها تتفرغ للعمل الفني المناط بها .
وأوضح عون إن إحدى المشاكل الرئيسة التي تواجه القطاع النفطي هو موضوع تأخر اعتماد الميزانية والتمويل للعمليات المختلفة بقطاع النفط.
التأخر في اعتماد الميزانية ممكن أن يؤدي في أقصى الدرجات إلى التأثير على الإنتاج، لكن ليبيا مرت في الماضي بحالات أسوأ من الآن مررنا بحظر كامل على العمليات النفطية ومع ذلك استمرينا في الإنتاج بأسوأ الظروف .
وأشار إلى أن قطاع النفط في ليبيا يرتكز على ثلاث دول كبرى هي أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفي 2005 تم إصدار عطاءات لإدخال شركات جديدة فدخلت شركة النفط التركية آنذاك”.
وأضاف أن شركة النفط التركية تحصلت على قطع استكشافية واكتشفت مكامن نفطية كان من المفترض أن تطور، لكن بسبب الأوضاع التي مرت بها ليبيا منذ 2011 توقف عمل الشركة بعد إعلان القوة القاهرة”.
أعتقد الآن أن المؤسسة الوطنية للنفط في حوار معهم لإيجاد آلية للرجوع مرة أخرى إلى البلاد واستئناف أنشطتها وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.
