نشرت المجلة الاستقصائية The Investigative تقريرا كشفت فيه النقاب عن مزاعم اشتباه في تقديم رشاوى من قبل عبد الحميد الدبيبة عمه علي الدبيبة رئيس هيئة مقاولات البنية التحتية الحكومية الليبية عام 1989 حتى 2011 لبعض الناخبين بمبالغ تصل إلى 500 ألف دولار. سأل العديد من الليبيين على تويتر وفيسبوك لماذا اختارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علي الدبيبة مندوبًا في المقام الأول.
كان علي أحد أكثر الشخصيات المرتبطة بالفساد في عهد القذافي وكان موضوع العديد من المقالات في المنشورات الرئيسية. أشار تحقيق مؤسسة مكافحة الجريمة إلى أن السلطات الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها تعتقد أن دبيبة ربما اختلس ما بين 6 و 7 مليارات دولار باستخدام تقنيات مثل فرض” عمولات “مفرطة ومنح عطاءات لشركات مرتبطة به أو يملكها سراً.
و أضافت المجلة إن انتخاب عبد الحميد فاجأ الكثيرين ، حيث أن سيرة ذاتية غير شفافة للرجل البالغ من العمر 61 عامًا. غالبًا ما تشير إليه التقارير الصحفية على أنه رجل أعمال ولكن ليس من الواضح ما هي الأعمال التي شارك فيها بعد حصوله على شهادة الهندسة في كندا ، إن هناك عقود من السنوات الفارغة بما في ذلك التسعينيات بأكملها قبل أن يصبح رئيس البنية التحتية للدولة الليبية و مجلس إداة الشركة الليبية للتنمية والإستثمار في عام 2006 وهو المنصب الذي تم إنشاؤه له.
بالإضافة إلى ذلك يبدو أن عبد الحميد قد تورط في عمليات احتيال بغرض الحصول على عمولات من الشركات التركية التي تلقت عقوده الفخمة لكن عبد الحميد هو المفضل لدى أردوغان الذي التقى به سراً بعد يوم أو يومين فقط من اختياره ولدى تركيا القوة الاستعمارية السابقة نفوذ كبير في ليبيا الآن كما نُقل عن محلل السياسة الليبي محمد الجرح قوله: “التصور أو الواقع هو أن دبيبة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأنقرة على عدد من المستويات وأن العديد من اهتماماته التجارية تمر عبر تركيا”.
وسلطت المجلة الضوء على ان هناك وثائق من ” الماضي ” لعبد الحميد في التسعينيات والتي تظهر عمولة قدرها 107000 دولار تم دفعها ل عمه علي دبيبة في التآمر مع عبد الحميد دبيبة ربما يكون أفضل مثال منفرد على فساد علي دبيبة ويبدو أنه الدليل الوحيد الذي ظهر حتى الآن على نشاط عبد الحميد التجاري قبل الشركة الليبية للتنمية والإستثمار
في سياق أعمال إدارة العقود بجهاز التنمية و التطوير المراكز الإدارية تعاقد علي دبيبة مع مصنعي أثاث المكاتب كان أحدهم مصنع أثاث المكاتب الإيطالي Faram SPA وهي يشركة عامة محدودة في بريطانيا و ايطاليا لا تزال موجودًا حتى اليوم.
ينص خطاب ااتفويض مؤرخ في 11 مارس عام 1994 من متجر الأثاث “Faram spa ” إلى “عبد الحميد الدبيبة” على أنه سيتم دفع العمولة بمعدل 15٪ للطلبات من قبل إدارة العقود بجهاز التنمية و تطوير المراكز تحدد حسابًا مصرفيًا في مصرف “Credit Suisse ” في جنيف وتشير إلى المصرفي المسؤول عن الحساب.
يُذكر أن الاتفاقية سارية المفعول حتى 31 ديسمبر عام 1995 ، وبعد أسبوعين في 28 مارس عام 1994 ، ارسلت شركة farma 107.000 دولار أمريكي إلى حساب مصرف Credit Suisse في سويسرا ولكن خلافًا للافتراض الطبيعي بأن هذا الحساب يخص عبد الحميد ، يُظهر كشف الحساب المصرفي أن هذا الحساب يخص عمه علي دبيبة باستخدام عنوان القبرصي في التسعينيات كان للدبيبة إمبراطورية صغيرة في قبرص “ربما استخدم ما لا يقل عن 16 حسابًا مصرفيًا وسبع شركات في قبرص في الجرائم المزعومة.
وهكذا كان عبد الحميد يتآمر مع علي و شركة farma لإخفاء دفع رشوة لإدارة العقود بجهاز التنمية و التطوير
لكن مبلغ 107000 دولار الذي تم دفعه للحساب الشخصي لعلي كان مجرد فائض .
تُظهر الأوراق الداخلية لشركة ليختنشتاين التي يتحكم فيها علي دبيبة جزئيًا على الأقل 5.2 مليار في مدفوعات من قبل شركة faram لكيان ليختنشتاين تمتد من عام 1996 إلى عام 1998تم دفع هذه العمولات بمعدل 20٪. كان هناك حوالي 1600 1800 ليرة للدولار الأمريكي في عام 1998 وهذا يصل إلى حوالي 3 ملايين دولار من العمولات التي دفعها faram لشركة ليختنشتاين بمئات العقود التي منحها علي دبيبة على مر السنين و هذه أحد اسباب قدرته على شراء رئاسة الوزراء الليبية لابن عمه.
السؤال المطروح على الليبيين بالطبع هو ما إذا كان هؤلاء هم الرجال الذين يجب أن يقودوا بلادهم والسؤال أيضا من يحكم ليبيا؟ هل هو عبد الحميد؟ هل هو علي هل هي تركيا ام هي نقود؟
