مركزي طرابلس يكشف مصير عائدات الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي ومحاولته فتح حوالات مباشرة لصغار التجار
قال مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي “عبد اللطيف التونسي” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته “صدى الاقتصادية” أن حجم الإيرادات المتأتية من رسوم بيع النقد الاجنبي لسنة 2018 بلغت 13 مليار و252 مليون ونتوقع هذه السنة أن يكون العائد مع نهاية ديسمبر حوالي 22 مليار و 500 مليون ، و فيما يتعلق بالسنة الماضية فإن الإيرادات تم التصرف بها باستخدام مبلغ 5 مليار لسداد الدين العام عن سنة 2018 و تم ارجاع هذا المبلغ للمركزي حيث صدر قرار من الرئاسي بذلك ، و 5 مليار اخرى تم استخدامها لانفاقها على مشروعات التنمية الاستثنائية بما فيها مليار للجنوب.
وأضاف قائلاً : هناك مبلغ يقدر بمليار و 500 مليون تم تخصيصه لانفاق استثنائي لمشروعات مؤسسة النفط لزيادة قدرتها على عمليات التنقيب والاستكشاف و سداد بعض الالتزامات المترتبة على الشركات النفطية التابعة لها .
وتابع “التونسي” قائلاً : أما عائدات سنة 2019 فقد تم التصرف بها بتخصيص مبلغ وقدره 15 مليار و 800 مليون لتمويل الميزانية العامة عندما صدر قرار الترتيبات المالية ، و الآن تم تمويل بجزء من الرسوم للميزانية العامة و دفع هذا المبلغ بالكامل لوزارة المالية و تم استخدامه لسداد النفقات الموجودة ضمن أبواب الميزانية المختلفة و المبلغ المتبقي بعد اقفال السنة المالية بعد حوالي 8 ايام من الآن وفقا للقرار 370 سيتم التشاور بين الرئاسي و المركزي في كيفية انفاق هذا المبلغ و على الأرجح أن يكون الانفاق متضمن لمحاور اساسية وهي أن جزء من هذا الفائض سيستخدم لاطفاء الدين العام الناجم عن تمويل مصرف ليبيا المركزي لعجز الموازنة خلال السنوات الماضية وجزء من هذا المبلغ سيذهب إلى مشروعات التنمية الاستثنائية و هذه رؤية مصرف المركزي.
و أفاد بالقول : إن المبلغ الذي قدمه مركزي لسداد العجز في الموازنة خلال السنوات الاخيرة تجاوز 62 مليار دينار ، و ماسدد منه فقط 5 مليار المتعلقة بالعام الماضي و باقي مبلغ في ذمة الحكومة لصالح المركزي فقط وسيكون هناك تشاور لكيفية سداد الدين العام .
و قال “التونسي” إن نسبة تخفيض الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي تعتمد على متغيرات وعوامل كثيرة تؤثر في قرار التخفيض أولها إيرادات النقد الأجنبي المتأتية من بيع النفط وبالتالي قيمة هذه الإيرادات تتأثر بعاملين وهم انتاج النفط و ومعدلات تصديره و سعر البترول في السوق العالمي ، بإلاضافة إلى الإنفاق الحكومي فعندما تجد انفاق الحكومي بمستويات عالية يؤدي ذلك إلى صعوبة اتخاذ قرار باجراء تخفيض بشكل كبير .
فاليوم نتحدث عن ميزانية متوقعة قي 2020 تتجاوز ال50 مليار بقليل و لدينا انفاق موازي في المنطقة الشرقية بحدود 11 مليار تقوم به الحكومة المؤقتة و لدينا مبالغ أقر انفاقها في 2019 ولم تنفق إلى الآن كمبلغ مليار و نصف للمؤسسة النفط و 5 مليار لمشاريع التنمية و 500 مليون للضمان الاجتماعي فحجم هذه الأموال سيشكل انفاقاً حكومياً كبيراً و جزء منه سيتحول إلى طلب على النقد الاجنبي .
و أشار “التونسي” إلى أن هناك سيناريوهات يدرسها المركزي مع الرئاسي لاجراء تخفيض ولكن من المبكر جداً الحديث عن نسبة هذا الخفض أو مقداره ما لم تتحدد العوامل الآخرى و المتمثلة في حجم الإيرادات من النقد الأجنبي السنة القادمة حيث هناك توسع في الانفاق الحكومي .
و كشف مدير مكتب المحافظ عن محاولة مصرف ليبيا المركزي مناقشة مسألة فتح الحوالات المباشرة لصغار التجار بسقف محدد ، و ربما للشركات الكبيرة كذلك التي تحتاج الى استيراد أشياء قيمتها ليست عالية دون الحاجة لفتح اعتمادات ، مضيفاً أن خفض الرسوم ليس بالقرار السهل دون محاكاة لمجموعة متغيرات تتدخل في هذا الجانب كذلك التجار يتخوفون من هذا الأمر لانه سيؤدي لخسائر ويجب ان تؤخذ هذه المسائل بعين الاعتبار ، فنحن مع خفض تدريجي مدروس ضمن إطار زمني محدد إلى ان نصل إلى السعر التوارني الذي نعتقد أنه حقيقي ويستطيع المركزي الدفاع عنه.
