قال خبير في مجال الطاقة في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بأن قطاع الكهرباء الليبي شهد تحولاً دراماتيكياً في بنيته التمويلية بين عامي 2020 و2022، متأثراً بشكل رئيسي بتخفيض قيمة العملة المحلية والأحداث الجيوسياسية الدولية.
وتابع: يتضح هذا التغيير عند تحليل الدعم المقدم لأنواع مختلفة من الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، مثل الوقود الثقيل والنفط الخام والوقود الخفيف والغاز الطبيعي.
في عام 2020، بلغ إجمالي الدعم 1.425 مليار دينار ليبي، موزعاً على أنواع مختلفة من الوقود، وكان الجزء الأكبر مخصصاً للغاز الطبيعي.
ومع ذلك، في يناير 2021، تعرض الدينار الليبي لتخفيض قيمته بشكل ملحوظ، من 1.4 دينار لكل دولار إلى 4.5 دينار لكل دولار، وأثر هذا التخفيض بشكل عميق على تكلفة استيراد الوقود، مما أثر بدوره على الدعم اللازم للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء المحلية.
وأضاف: تفاقم الوضع بسبب تفشي الحرب في أوكرانيا، والتي كان لها تأثيرات بعيدة المدى على سوق الطاقة العالمية، وأدى هذا الصراع إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وزيادة ملحوظة في أسعار النفط عالمياً، وبينما حدثت هذه الزيادات في الأسعار العالمية، ظلت أسعار الكهرباء المحلية في ليبيا نسبياً ثابتة، مما زاد الفجوة بين التكاليف الدولية والمحلية، نتيجة لذلك، واجهت الحكومة عبء دعم متزايد لردم هذه الفجوة والحفاظ على إنتاج الكهرباء.
وبالتالي، إرتفعت التكلفة الاقتصادية لإنتاج الكهرباء بشكل كبير، متأثرة ليس فقط بأسعار السوق ولكن أيضاً بالتوترات الجيوسياسية التي عطلت إمدادات الطاقة العالمية، ووصل إجمالي الدعم في عام 2021 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 18.743 مليار دينار ليبي، وكانت أعلى زيادة ملاحظة في دعم الغاز الطبيعي.
استمر هذا الاتجاه في عام 2022، حيث ارتفعت إجمالي الدعم بشكل أكبر إلى 40.5 مليار دينار ليبي.
كما شهد كل نوع من الوقود زيادة في مبالغ الدعم، وخاصة الوقود الخفيف والغاز الطبيعي، الذي شكل جزءاً كبيراً من نمو الدعم وتوضح هذه البيانات التحديات التي تواجهها الحكومة الليبية في إدارة الجوانب المالية لإنتاج الكهرباء في سياق عالمي متقلب، كما تحتاج إلى موازنة بين تحمل التكاليف المحلية وارتفاع تكاليف استيراد الوقود، مما يضع ضغطاً كبيراً على الميزانية الوطنية، ويسلط الضوء على التفاعل المعقد بين السياسات الاقتصادية المحلية وديناميكيات السوق الدولية.
وأضاف: تحليل تكلفة الوقود المحلي المستهلك لإنتاج الكهرباء في ليبيا، المعبر عنها بالدينار الليبي لكل كيلوواط ساعة (LYD/KWh)، مقابل الأسعار المحلية والدولية، يكشف عن اختلاف كبير له تداعيات عميقة على قطاع الطاقة في البلاد، وخاصة بالنسبة للشركة العامة للكهرباء في ليبيا.
حيث وصلت تكلفة انتاج الكهرباء خلال سنة 2021 إلى 0.46 دينار ليبي لكل كيلو واط ساعة إلى 0.96 لكل كيلو واط ساعة خلال سنة 2022.
ويشير هذا التباين إلى أن الأسعار المحلية لا تعكس بدقة التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء مقارنة بالمعايير الدولية.
يشير هذا التباين إلى أن آلية التسعير المحلية تقلل بشكل كبير من تقدير التكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء، ويثير ذلك أسئلة حاسمة حول استدامة وكفاءة قطاع الطاقة في ليبيا، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار وسياسات الدعم والعبء الاقتصادي المحتمل، وقد تعكس الفجوة بين الأسعار المحلية والدولية الدعم أو عدم الكفاءة أو عوامل اقتصادية أخرى فريدة من نوعها في ليبيا.
كما يتطلب معالجة هذه المسألة استراتيجية تسعير أكثر واقعية تتماشى مع المعايير الدولية، مع مراعاة الاستدامة الاقتصادية والبيئية لقطاع الطاقة.
وقد تحتاج الحكومة الليبية إلى تحقيق التوازن بين ضمان تحمل التكاليف للمستهلكين وعكس التكلفة الحقيقية لإنتاج الطاقة لتشجيع الكفاءة وجذب الاستثمارات المحتملة.
ويجب أن يشمل تنقيح آليات التسعير النظر بعناية في الظروف الاقتصادية المحلية وطلبات الطاقة واتجاهات سوق الطاقة العالمية.
في الختام، يكشف تحليل تكلفة LYD/KWh بناءً على الأسعار المحلية والدولية عن فجوة حرجة في تسعير الطاقة في ليبيا، ويعد معالجة هذه المسألة أمراً حاسماً للاستقرار الاقتصادي واستدامة قطاع الطاقة في البلاد.
