ذكر موقع Middle East forum الأمريكي إن الحكومة التركية رفضت الرد على الاستفسارات المتكررة من قبل محققي الأمم المتحدة الذين قرروا أن الساعدي القذافي المطلوب من الإنتربول ذهب إلى تركيا على متن رحلة خاصة بعد إطلاق سراحه من أحد السجون الليبية .
وأضاف الموقع الأمريكي أن حكومة أردوغان إنتهكت عمدا وتعمدا قرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا وبحسب ما ورد كان ملجأ الساعدي القذافي إلى تركيا جزءًا من صفقة تفاوض عليها مسؤولون حكوميون أتراك مع السلطات الليبية بما في ذلك رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة .
وتابع الموقع بالقول إن هناك تكهنات حول سبب قرار أردوغان إحضار الساعدي إلى تركيا حيث تتراوح الأسباب بين محاولة تركيا إحباط قوات حفتر من خلال استعطاف أفراد عائلة القذافي وأنصارهم لكسب رأس المال السياسي للإنفاق المستقبلي في حال عودة عائلة القذافي ذات يوم رغم كل الصعاب .
وأشار الموقع إلى أنه كانت كل التكهنات حول دوافع الحكومة التركية تبدو معقولة لكن لم يفكر أحد حتى الآن في فكرة أن الرئيس أردوغان ربما كان لديه حصة مالية شخصية في الثروة والأصول التي كانت عائلة القذافي قد خبأتها في الخارج وخاصة في تركيا وهي تقدر حوالي 400 مليون دولار لمعمر القذافي ويبدو أنها فقدت بعد أن استولى عليها المنظمون الحكوميون في يوليو 2011 لا يزال لغزا لم يتم حله .
وبحسب الموقع إن البنك الليبي الخارجي يملك حصة 62.37 في المائة في بنك A & T Bank يليه المقرض التركي الخاص İş Bankası والبنك التركي Ziraat Bankası وواصلت حكومة أردوغان تشغيل البنك بعد المصادرة حيث أن استخدمت حوالي ملياري ليرة تركية من خزائن البنك لدعم الفصائل المسلحة في ليبيا.
ووفقا للموقع فكان بنك A & T التركي على داريه بالمحققين الأتراك في عام 2013 عندما كانوا يحققون في ملف عصابة للجريمة المنظمة أدانت أفراد عائلة أردوغان بمن فيهم ابنه الأصغر بلال أردوغان وصهره بيرات البيرق كشف تحقيق الكسب غير المشروع الذي تم الإعلان عنه في 25 ديسمبر 2013 ، أن أردوغان أنشأ ما أطلق عليه “الإعلام الجماعي ” والذي يشير إلى مجموعة من الأموال ساهم بها رجال أعمال موالون للحكومة للحكومة مقابل خدمات في شكل مناقصات عامة.
