قال عضو مكتب الإعلام بنقابة عمال النفط لؤي داود، إنهم يسعون إلى رفع قضية أمام المحكمة لإعفاء موظفي المؤسسة الوطنية للنفط من ضريبة الدخل والاستثمار المفروضة عليهم بطريقة غير شرعية.
وأضاف أن هناك قانون خاص يعفي الشركات والمؤسسات الوطنية ذات الطابع غير التجاري من ضرائب الدخل والاستثمار، والذي تستند عليه مطالب النقابة.
وقال داود في تصريح لـ”صدى الاقتصادية”، اليوم الخميس، إن مؤسسة النفط باعتبارها جهة غير تجارية فيجب أن يكون جميع موظفيها معفيون من ضرائب الدخل والاستثمار وفق القانون.
وفي السابق تمكنت شركة الحفر والآبار الوطنية من كسب قضية من خلال إلغاء ضريبة الاستثمار وحصول الموظفين في الشركة على تعويضات مالية على الرغم من توقف خصمها منذ 2009. وفق لؤي داود.
وأضاف المسؤول في النقابة بأنهم يعملون على إلغاء الضرائب غير القانونية لجميع العمال داخل قطاع النفط والغاز الذين يصل عددهم إلى 65 ألف موظف.
ومن المتوقع أن تكسب النقابة القضية التي تقوم برفعها أمام المحكمة في ظل وجود بند داخل القانون يسمح بإعفاء المؤسسة والشركات التابعة لها من الضرائب المذكورة.
