تواجه الحكومة المؤقتة في بنغازى خلال هذه الفترة تحديات مالية صعبة وغير مسبوقة منذ تشكيلها بنهاية العام 2014، حيث أنها تفتقد للتمويل اللازم لتغطية النفقات والمصاريف التشغيلية، مع خسائر القطاع الخاص.
وليست لدى الحكومة خيارات كثيرة لإدارة المرحلة خاصة مع الآثار السلبية التي يمكن أن تخلفها أزمة فيروس كورونا على البلاد بشكل عام والمناطق والمدن التابعة لها بشكل خاص.
ويعتقد الكثير من المراقبين بأن مسألة العودة للاقتراض من المصارف التجارية تمثل خيارًا للحكومة في ظل الضغوطات المتوقعة من قبل التجار وأصحاب الأنشطة التجارية الذين يطالبون بتعويضات مالية من الدولة.
ويمكن أن يؤدي قبول حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والمصرف المركزي بتخصيص تعويضات مالية للشركات الناشئة والتجار وأصحاب الأعمال محدودة الدخل إلى إجبار الحكومة ببنغازي على دفع تعويضات مالية مما قد يضطرها إلى طلب القروض.
وعلى الرغم من إعلان المصرف المركزي ببنغازي التوقف عن تمويل الحكومة بواسطة السندات المالية، فإن الأخيرة ليست لديها خيارات أخرى تمثل مصادر للتمويل، مما يجعل الباب مفتوحًا لعودة وزارة المالية بالمؤقتة إلى إصدار سندات للمصارف من أجل التمويل.
وقال الخبير الاقتصادي عمر زرموح، إن عودة عملية تمويل الحكومة المؤقتة في شرق البلاد بسندات مشكوك فيها عبر وزارة المالية هناك، يمكن أن يؤدي إلى ارتقاع كبير في الأسعار وحدوث تضخم داخل السوق.
وأوضح زرموح في حديث لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الجمعة، إن عملية الإقراض أو ما يعرف بالسندات يمكن أن تلحق بالمصارف التجارية التابعة للمركزي في بنغازى أضرار طويلة الأمد وتكبدها خسائر أيضا.
وحذر الخبير الاقتصادي من ذهاب الحكومة المؤقتة في هذا الاتجاه يمكن أن يسبب في إنهيار تلك المصارف التي تعاني نتيجة رفضها توصيات المصرف المركزي بطرابلس دون وجود ضمنات حقيقية لتلك السندات المالية.
