قال وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية ” يخلف السيفاو”: منذ بداية استلامنا لمهام الوزارة واجهنا عدة صعوبات ومشاكل، وتعتبر هذه الوزارة حديثة ولأول مرة تكون في ليبيا وزارة تعليم تقني وفني، وكذلك كانت الميزانية المقترحة على وزارة التعليم العام والعالي وصدرت كل المقترحات لتعليم العالي والتقني.
وأضاف بالقول: واجهنا مشكلة بالإفراجات وأن بعض من أعضاء هيئة التدريس والمعلمين والإداريين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ ثلاث سنوات، كما تواصلنا مع لجنة الإفراجات ووزارة العمل والتأهيل، وتم استدعاء مقرر اللجنة ورئيس اللجنة في مكتب وزارة التعليم التقني والفني وصرح بأن السبب في عدم تقاضي الموظف لم راتبه هو أن الملاك الوظيفي ليس معتمد من قبل الجهة الذي يعمل بها أو الخلل بالرقم الوطني أو ازدواجية في العمل، كما أفادت لجنة الإفراجات بأن أي شخص توفرت لديه شروط الملاك الوظيفي معتمد ولديه استمرارية عمل أو قرار تعيين وعقد معتمد من وزارة العمل تم الإفراج عليه في شهر نوفمبر 2020.
وكذلك تم منح مجموعة أرقام وطنية للتأكيد ومعظمها تم الإفراج عليها ولكن في إنتظار اعتماد الميزانية ويعتبر هذا الأمر خارج عن الإرادة، بالإضافة إلى أن أي شخص ليس لديه مشكلة في كل ماذكر يحال إلى لجنة ترشيد المرتبات .
وأشار إلى أن حق عضو هيئة التدريس في التعليم التقني والفني مهضوم لعدم وجود أي منهم في نقابة المعلمين لعدة أسباب، وكذلك وزارة التعليم تواصل بكيفية تسديد مرتبات التعليم العام لعدم إصدار أي رد فعل من قبل المعلمين، بالإضافة إلى علاوة الحصة لم يتم تنزيلها للتعليم التقني، كما تم التنسيق مع وزير التعليم العالي ووزير الدولة وتم تحويل مبلغ من ميزانية التعليم العالي أي ما يقارب 100 مليون لعلاوة الحصة في التعليم الفني، وكذلك تشمل 100 مليون من الميزانية المقترحة لسنة 2021 علاوة الحصة ومدراء المدارس وعلاوة التفتيش وعلاوة الامتحانات إذا تم اعتماد الميزانية.
وقال السيفاو: واجهنا مشكلة في قرار126 واتضح أنه يشمل الجامعات فقط، كما تم تشكيل لجنة الشهر الماضي وتواصلنا مع وزير المالية وقال أنها ستصرف لتعليم التقني والفني إذا صرفت للتعليم العالي .
وأشار أيضا إلى أنه تم حصر الأماكن المتضررة بسبب مخلفات الحروب وتم حصر 47 معهد وكلية متضررة في 24 بلدية مع إيفاءهم من الإدارة الفنية بالتعليم التقني بتقرير الحصر مايقارب 23 مليون دينار، وكذلك ما يقارب 46 معهد متضرر نتيجة سرقة معدات التقنية الموجودة به وحصرت ما يعادل 26 مليون دينار، بالإضافة إلى مراسلة وزارة التخطيط بالبرنامج بأن قيمة الأضرار وصلت إلى 199 مليون نتيجة الحرب وهذا يعتمد على اعتماد الميزانية وأن البند موجود لصيانة كافة المعاهد والكليات المتضررة.
