تلقت “سكاي نيوز عربية” من مصادر رسمية داخل الحكومة الليبية أن الحكومة ستقدم طلبا رسميا لمجلس الأمن لرفع الحظر على الأموال الليبية المجمدة معولة على حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد مؤخرا.
وبحسب إحصائيات رسمية فإن الأموال المجمدة داخل البنوك الأوروبية شاملة الأصول والسندات بلغت ما قيمته 200 مليار دولار.
وبحسب سكاي نيوز إنه عندما يتعلق الأمر بالأموال الليبية المجمدة في الخارج فإن القضية تعني استثمارات في شركات وبنوك أوروبية كبيرة بالإضافة إلى ودائع وأسهم وسندات تشمل مئات البنوك والشركات الأوروبية.
قال الباحث الليبي إبراهيم الفيتوري لسكاي نيوز عربية إن هذا الملف الشائك ظل طيلة 8 سنوات محط جدال بين أوروبا وليبيا مشيرا إلى أن حجم الأموال المجمدة والأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الدول جعلتها مطمع للكثيرين للاستفادة منها.
وأضاف أن الأموال السائلة المجمدة في البنوك أدخلت على الدول عائدات ضخمة مشيرا إلى أن الفوائد الناتجة عن هذه الأموال كانت تستفيد منها الدول المجمدة لديها ولم تضاف إلى الحسابات الليبية.
وأشار الفيتوري، إلى أن قضايا الدولة دخلت في نزاعات قانونية طيلة السنوات الأخيرة كان آخرها عندما طالبت بريطانيا بالإفراج عن حوالي 20 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة كتعويضات عن هجمات لحركة الجيش الأيرلندي الذي استخدم أسلحة ليبية في هجمات ضد الحكومات البريطانية.
وأوضح أن قضايا الدولة تحركت بإرسال محامييها واستطاعت الفوز بالقضية مشير إلى أنها لم تكن المحاولة الأولى.
