كشفت صحيفة “IRPI” الإيطالية المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية تقريرا أوردت من خلاله أنه منذ بداية الصيف قامت سفينة “أريستوا” برحلة طويلة إلى شرق ليبيا أربع مرات في منطقة بحرية بين بنغازي وطبرق حيث قامت بإيقاف تشغيل نظام AIS “نظام التعريف التلقائي وهو النظام الذي من خلاله تقوم السفن بإبلاغ موقعها بشكل إلزامي لبضعة أسابيع قبل إعادة تشغيله مرة أخرى متجها نحو مالطا .
وقالت الصحيفة الإيطالية أنه ليس من الممكن معرفة ما فعلته سفينة “أريستوا” في هذا الجزء من البحر ولكن بالتأكيد بالنسبة لسفينة أريستوا تعد ليبيا مركزًا رئيسيًا للتهريب في البحر الأبيض المتوسط .
وفي أحدث تقرير من ديوان المحاسبة والذي يعود تاريخه إلى عام 2022 فإن 40٪ من الوقود الذي تستورده البلاد يتم إعادة تصديره بشكل غير منتظم عن طريق البر والبحر .
وأشارت الصحيفة إلى أن في نفس الجزء من البحر الأبيض المتوسط خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 اتبعت أكثر من 40 ناقلة طرقات أريستوا و” اختفت ” على نفس الطرق وهي جميعها ناقلات نفط صغيرة ومتوسطة الحجم يزيد عمرها عن 15 عاماً أعيد بيعها مؤخراً لأصحاب شركات مختبئة خلف الشاشات أقيمت في ملاذات ضريبية وترفع أعلام دول لا تطبق أي ضوابط على السفن .
وبحسب الصحيفة أنه يتم تعريف السفن التي تتمتع بهذه الخصائص من قبل المحللين في “Lloyd’s List Intelligence” أحد مواقع المعلومات والتحليل الرئيسية للصناعة البحرية العالمية بأنها جزء من الأسطول المظلم وهو أسطول مظلم يبيع المنتجات النفطية من الدول الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي .
وقالت الصحيفة أنه إذا تأكدت فرضية التحقيق الخاصة بالتهريب ومنشأ الوقود من إحدى الدول الخاضعة للعقوبات فإن “أريستوا” ستكون إحدى سفن الأسطول المظلم الذي ينقل وقود الديزل بين ليبيا ومالطا وإيطاليا .
وأضافت الصحيفة أنه للتعرف على سفن الاسطول المظلم في البحر الأبيض المتوسط قمنا بتصفية جميع الناقلات باستثناء ناقلات النفط الخام واختيار تلك التي يزيد عمرها عن عشرين عامًا مع تجنب حساب الناقلات “الأغلى” التي تتحرك وفقًا لـ منطق تجاري آخر .
وأوضحت الصحيفة أن في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 قاموا مجموعات من شبكة المهربين بإيقاف تشغيل نظام التعرف الآلي الخاص بهم داخل منطقة عرفناها بـ “الثقب الأسود للتهريب وهي منطقة محددة من جانب واحد بالخط الذي يربط بين ميناءان بنغازي وطبرق من جهة أخرى إلى الشمال عبر خط يمتد على ارتفاع خط العرض الرابع والثلاثين على بعد حوالي 50 ميلاً من الساحل الليبي .
ينقسم الأسطول المتوسطي المظلم أيضًا إلى مجموعتين اعتمادًا على المنطقة التي يتحركون فيها .
و قالت الصحيفة أيضا أن في الواقع يبحر بعضها شرقًا وشمالًا وكثيرًا ما يرسوا العديد منها في البحر الأسود في ميناء نوفوروسيسك أحد نقاط الخروج الرئيسية للمنتجات النفطية الروسية ويبدو أن آخرين يبحرون من موانئ في سوريا وتركيا وشمال قبرص لكنهم يصلون جميعًا إلى المياة الليبية
لإيقاف أنظمة التتبع الخاصة بهم وإعادة تشغيلها فقط عندما يكونون في طريق عودتهم إلى موانئهم
ووفقا لمراقبين دوليين، فإن ظاهرة تهريب الديزل في ليبيا تنمو بشكل كبير كل عام وهو الاتجاه الذي أكده أيضا ديوان المحاسبة الليبي .
وتتمتع البلاد بقدرة محدودة للغاية على تكرير النفط الخام الخاص بها وتحتفظ ببرنامج دعم ضخم لاستيراد كميات ضخمة حيث أن أكبر مورد هي روسيا التي ترسل أكثر من ثلث إجمالي الوقود الذي تتلقاه ليبيا .
ومن المعروف أن المهربين يفضلون العمل بالمنتجات المستوردة التي يعتبرونها ذات جودة أعلى وبغض النظر عن القدرة على تأكيد مصدر كل شحنة مهربة فإنه يمكن التقدير بثقة أن لترًا واحدًا على الأقل من كل ثلاثة من إجمالي وقود الديزل المهرب هو في الواقع منتج روسي خاضع للعقوبات حيث أن الأعمال تبلغ قيمتها الآن أكثر من عشرة مليارات دولار سنويا بحسب وصف الموقع .
علاوة على ذلك، غالباً ما تتم إدارة هذه التجارة غير المشروعة اقتصادياً من خلال التبادل حيث “تدفع” ليبيا ثمن الوقود الذي تستورده بالنفط الخام مما يزيد من إمكانية “تعقب الأموال” ويجعل العملية برمتها أكثر غموضا .
الواردات من روسيا ليست غير قانونية بالنسبة لليبيا لكن نظام التهريب الذي نما منذ تطبيق العقوبات بعد الغزو واسع النطاق لأوكرانيا يسمح لها بالتهرب من العقوبات الغربية .
وتطرقت الصحيفة إلى أن بالنسبة للشركات الأوروبية التي تشتري عائلة حفتر في شرق ليبيا وبينما كان هذا العمل قبل بضع سنوات من اختصاص الجماعات المسلحة التي تتنافس على السيطرة على غرب ليبيا انتقلت هذه الظاهرة اليوم بقوة إلى الشرق تحت حماية “ضامن” واحد مما يجعل الحصول على معلومات عن نطاقها أكثر صعوبة .
وفي هذه الظروف وباستثناء الشعب الليبي الذي يرى الموارد والأموال التي سلبها برنامج الدعم تمكنت جميع الجهات الفاعلة في السلسلة من تحقيق أرباح هائلة ويصل التهريب إلى نطاق لم يسبق له مثيل من قبل وفقا للصحيفة .
