الكاتب: A

قال رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”: ما حاولنا تفاديه من ارتفاع سعر الصرف من خلال وضع الضريبة هدمه المجلس الرئاسي بقراراته الخاطئة المنعدمة والتي لا أثر قانوني لها والدولار في طريقه لتجاوز الـ 10 دينار ما لم تحل أزمة المصرف المركزي وارجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي.

وأضاف: لقد بذلنا جهوداً مضنية في توحيد المصرف المركزي والمحافظة عليه كمؤسسة مالية تهم الليبيين، كما أنه ترى الضرورة إتخاذ إجراءات لإنقاذ المصرف المركزي من سيطرة الجماعة التي استولت عليه بطريقة غير شرعية وأصبحت تهدر المال العام إرضاء للحكومة منتهية الولاية، وللأسف هذا القرار الخاطئ الذي أصدره المجلس الرئاسي سيأخذ وقت طويل ليتمكن المصرف من استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية.

وأردف: أي محاولة لوقف الإتفاق على مشاريع التنمية وإعادة الإعمار ستضر بالمصلحة العامة وستواجه من قبلنا بالرفض، حيث أن مجلس الدولة مطالب بحسم موقفه في قضية المصرف المركزي حفاظا على المصلحة الليبية.

وأكد على دعمه الكامل لصندوق التنمية والإعمار ولن يسمح بتعطيله أو وقف ما ينفذه من مشاريع ستكون في كل أرجاء الوطن، كما أن البعثة الأممية أمام اختبار حقيقي في قضية المصرف المركزي.

وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من قبل مجلس الرئاسي رسالة إلى النائب العام بشأن ما نشر من المدعو خليل الحاسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضده، حيث ورد في أقواله متهماً إيانا زوراً وبهتاناً بالتصرف في أرصدة الحسابات الخاصة بالمبالغ المتحصلة.

وذلك تنفيذاً للتدبير المالية التي أقرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بموجب القرار رقم (1800) لسنة 2018، بشأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، أو تلك المبالغ المتحصلة جراء فرض الضريبة على سعر الصرف الرسمي بموجب قرار السيد / رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024 بنسبة 27%، والقيام بتحويل ما قيمته أربعون مليار دينار إلى حسابات الخزانة العامة حسب ادعائه، وغير ذلك من العبارات التي يريد بها تضليل الرأي العام، وخلق حالة من الاضطراب، وتحقيق أهداف أخرى نرفق لكم تسجيلاً لتلك التصريحات).

حيث يعد سلوك المعني هذا، فعلا مجرما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حياله استنادا إلى قانون الجرائم الإلكترونية رقم (05) لسنة 2022، وخصوصا مواده المتعلقة بالاستخدام غير المشروع للوسائل التقنية ، وتعطيل الأعمال الحكومية (المادة 4 ، المادة (34) وإلى نصوص قانوني العقوبات والجرائم الاقتصادية.

وأضاف: في الوقت الذي نقدر فيه جهودكم المبدولة لتحقيق الصالح العام، نحيل إليكم هذا البلاغ بشأن هذه الواقعة، ونأمل تحريك الدعوى الجنائية ضد المدعو، وكل من ثبت تورطه معه، وتؤكد على عدم صحة ما ادعاه المعني، واستعداد مصرف ليبيا المركزي للتعاون معكم في كل ما يؤدي إلى تحقيق العدالة التي نسعى لها جميعاً.

وأكد بأننا على استعداد تام للتعاون مع أي جهة قضائية أو رقابية تكلف بالتحقق من صحة ما أدعاه المشكو.

صرح عضو مجلس الإدارة السابق بمصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث”حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: هذا النوع من التهويل لا مبرر له فوضع العراق كان تحت رحمة قرارات صادرة من مجلس الأمن ووضعها يختلف عن ليبيا.

وتابع قوله: ما يقوله السيد الصديق الكبير نوع من التهديد المبطن لمن كانوا معه، إما أن أرجع أو سأهدم المعبد على الجميع ويفضح الكل حسب قوله.

وفي ختام قوله: سؤال للسيد الصديق ماذا لو اختارك الله إلى جواره هل سنصل إلى هذا المصير عيب أن يصدر هذا الكلام من شخص مسؤول.

صرح الخبير الاقتصادي “محمد الرفادي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: مشكلة ليبيا سياسية وليست اقتصادية ومحرك العملية هو منظومات الفساد.

وأضاف: إن صح تعبير السيد الصديق الكبير فهو أحد الأسباب التي أدت إلى وصول الوضع إلى هذا الحد من السوء فهو كان ممول لكل هذه الأطراف المتصارعة.

وقال: الوضع لو لم يتم التدخل بشكل عقلاني ووطني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه سوف يصل لأسوء من ذلك.

أصدرت إدارة المركزي المكلفة من الرئاسي بيان لها، حيث كشفت عن إجمالي النفقات بالدولة التي بلغت 59.6 مليار.

وتتمثل في الباب الأول المرتبات 37.6 مليار، النفقات التسييرية 4.1 مليار، التنمية 319 مليون، الدعم 9.6 مليار .

كشف المركزي في بيان له عن قيمو الإيرادات لشهر أغسطس الصادر من إدارة المركزي المكلفة من الرئاسي، حيث بلغت قيمة إيرادات مبيعات النفط بلغت 56.3 مليار

وأضاف البيان بأن إيراد من الأتاوات النفطية بلغ 8.9 مليار

وكذلك بلغت إيرادات الضرائب 471 مليون بينما الجمارك 128.8 مليون، والاتصالات 125.5 مليون، وبيع المحروقات بالسوق المحلي 31.6 مليون وإيرادات أخرى 771.1 مليون .

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لرويترز يوم الخميس إن المصرف المركزي الليبي، الذي كان في قلب أزمة استمرت لأسابيع وخفض إنتاج النفط، لا يزال معزولاً عن النظام المالي الدولي.

وتحدث الصديق الكبير، أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي عينته الفصائل الليبية الغربية ليحل محله يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي للبلاد، لكن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه.

وقال: “جميع البنوك الدولية التي نتعامل معها، والتي يزيد عددها عن 30 مؤسسة دولية كبرى، أوقفت جميع التعاملات”، مضيفاً أنه لا يزال على اتصال بمؤسسات أخرى، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، وزارة الخزانة الأمريكية،وجي بي مورغان.

وأضاف: “تم تعليق جميع الأعمال على المستوى الدولي، وبالتالي، لا يوجد وصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا”.

لم تستجب وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي على الفور لطلبات التعليق، ورفض جي بي مورغان التعليق، قائلاً إنه لا يمكنه مناقشة علاقات العملاء.

وأوضح الكبير أن المجلس المعين من الفصائل الغربية قد استعاد السيطرة على أنظمة المعاملات الداخلية في ليبيا، بما في ذلك دفع الرواتب، وقال: “الجزء الداخلي، عاد الموظفون والأنظمة تعمل”.

وأكدالمجلس المتنازع عليه، الذي عينه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الشهر الماضي، أنه منح اعتمادات بالدولار واليورو لعدة شركات، ونفى سابقاً أن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه.

يعوّل الكبير على إعادته لمنصبه كمحافظ عبر مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة بين مجلس النواب في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة (HSC) الذي يتخذ من طرابلس مقراً له في الغرب لحل الأزمة.

وقال إنه على تواصل مع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لكنه لم يتواصل مع المنفي أو رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وكان كل من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة قد عارضا إقالة الكبير من قبل المنفي، قائلين إنها خالفت اتفاق 2015 الذي أيدته المجتمع الدولي والذي يشكلالأساس القانوني للسياسة الليبية.

وتهدف المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة إلى وضع آلية لتعيين محافظ المصرف المركزي وإدارة فترة انتقالية قصيرة.

وقال: “وفقًا للاتصالات مع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، فإن كلاهما مُصران على تنفيذ القوانين المعمول بها والاتفاق السياسي، وهذا يعني ضمنيًا العودة الحتمية للمحافظ”.

في حين أن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة يعارضان إقالة الكبير، فإن الهيئتين كانتا متحالفتين مع قوى متنافسة لمعظم العقد الماضي، وقد يجدان صعوبة في التوصل إلى حل طويل الأمد، وفقًا للمحللين.

صرح ممثل المجلس الرئاسي “زياد دغيم” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: أُكد عدم مشاركتي في أي نقاشات متعلقة باجتماع المصرف المركزي اليوم برعاية بعثة الأمم المتحدة رغم وجودي داخل مقر البعثة، ويرجع ذلك لعدم توافق ممثلي مجلسيْ النواب والدولة على أي شيء واستمرار خلافاتهما.

وتابع قوله: أُعرب عن ترحيبي على كل ما يتفق عليه ممثلي مجلسيْ النواب والدولة لوضع آليات جادة لانتخاب محافظ جديد وبشكل توافقي قبل انتهاء المهلة المتفق عليها وهي ال3 من أكتوبر المقبل.

واختتم قوله: أنفي الإشاعات التي تهدف إلى التشويش وزيادة الخلاف المستمر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة منذ 9 سنوات.

صرح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: الإشكالية الحالية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي تدفع بأسعار الدولار إلى الارتفاع وقيمة العملة المحلية إلى الانهيار.

وأضاف: وكذلك إرتفاع مستويات التضخم مما يتطلب إيجاد حل عاجل وسريع قبل أن يصل الدولار إلى مستويات غير مسبوقة وما يصاحب ذلك من ازدياد معدلات الفقر.