الكاتب: A

كتب: أستاذ الاقتصاد “المبروك درباش” مقالاً

من ناحية السياسة النقدية فقط وليس باق الأسباب والعوامل، الحقيقة المؤلمة هي أن الدينار في خطر، مانراه اليوم هو تلاشى لقيمة الدينار أمام أعيننا، وفي مستقبل أقرب مما نظن. ففي العموم، الاقتصاد النفطي الذي يمول العملة عبر الاحتياطيات وليس الإنتاج، هو اقتصاد هش، ليس فقط لأنه اقتصاد ريع، بل لأنهُ يحمل في جواه مخاطر هيكلية عميقة. وطالما الاحتياطي مرتفع فالعملة تبدو مستقرة ولكن حالما ينقص سواء باتخاذ قرارات متسرعة كضخ عملة الدولار في السوق، أي استنزاف الاحتياطي، أو انخفاض في سعر النفط، يتحول هذا إلى أزمة نقدية، وتزداد وتيرة سقوط العملة المحلية آنذاك مع تفاقم كلا الحالتين، لأنهُ يوحي للمواطن بعدم استطاعة المركزي على دعم هذا الاحتياطي مستقبلا ً.

عندما يعي المواطن أن الحكومة أو الدولة تبيع العملة الصعبة باستمرار بينما الاقتصاد المحلي لا ينتج أو أن ما ينتجه لا يولد عملة أجنبية كافية، يصبح السلوك المنطقي للسوق والمواطن هو شراء الدولار كلما توفر، لأن الجميع يعرف أن المصدر الوحيد محدود. ومن هنا يتحول الاحتياطي نفسه إلى هدف للمضاربة.

الدينار الليبي اليوم صار يواجه مشكلة جديدة وهي عدم ثقة المواطنين، كل المواطنين؛ الّذين تنطبق عليهم شروط المركزي للصّدقة، أي الاعتمادات، و الّذين يخفون دنانيرهم تحت المتاريس. فهؤلاء المواطنين انهارت ثقتهم في الدينار، والذي صار يتهاوى بحسرة، ويُستبدل تدريجيا بالدولار، ليس فقط في التّداول بل تحت المتاريس أيضاً. وهذا ما يُسمى “بتوازن نقدي منخفض الثقة”(Low-credibility monetary equilibrium ). وهذا ما يدفع إلى واقع “الدولرة الشعبية”. و قد حدث هذا فعلاً في الأرجنتين مراراً، وفي لبنان عام 2019 وفي تركيا أيضاً.

لقد كان هذا مرتقباً عندما قرّر الليبيون تخزين أموالهم في بيوتهم بدلاً عن المصارف، في خطوة أولية لاعتبار الدولار هو العملة المحلية، وهذ مايسمى في علم الإقتصاد “بمخزن للقيمة”، إن انهيار العملة يبدأ عادة بالادخار قبل أن يظهر في التداول اليومي، اليوم عملة التخزين تحت المتاريس هي الدولار وليس الدينار، ناهيك عن معدل التضخم الذي صار أقرب إلى %30 منه لرقم دولة الدينار الرسمي. أو لنقل إن التضخم الفعلي المدفوع بسعر الصرف الموازي أعلى بكثير من الرقم الرسمي.

ما يحدث اليوم في ليبيا، من الناحية النقدية، أن المصرف المركزي خرج عن مساره الطبيعي والمناط به وفق قانونه كمنضم لعملية الفائدة، والائتمان، والسيولة، إلى إدارة مخزون الدولار فقط، ولهذا نراه يبحث عن مساعد وحليف في دكاكين الصرافة، وبالتالي، يتحول المصرف المركزي من صانع للسياسات النقدية إلى مُثبت اجتماعي لسعر الصرف.

وكل هذا صار يدفع بالدينار إلى منطقة غير معلومة من القاع، فلا أحد هنا يعرف عمق حفرة الأرانب هذه، و ما يخيفني في ليبيا، ومن ناحية السياسة النقدية فقط، هو أن يصل الاقتصاد إلى لحظة “اللاعودة النقدية”، حتى ولو تغير الوضع الاقتصادي إلى الأفضل.

كتب: رجل الأعمال “حسني بي” مقالاً

عرض المشكلة الاقتصادية والمالية يقوم أساساً على فهم هيكل الإنفاق العام وحجم الفجوات السعرية التي نشأت داخل الاقتصاد، فقد بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 270 مليار دينار ليبي، موزعاً بين المرتبات التي تصل إلى 70 مليار دينار، والمحروقات التي تكلف نحو 98 مليار دينار، إضافة إلى 14 مليار دينار للنفقات التسييرية، و18 مليار دينار للعلاوات المختلفة مثل علاوات الأطفال والمرأة والبنات والإمداد الصحي والبيئة والمياه، فضلاً عن إنفاق تنموي يتجاوز 70 مليار دينار.

وعند استبعاد تكلفة المحروقات، يصبح صافي الإنفاق نحو 172 مليار دينا”ر، ولتغطية هذا الإنفاق، يحتاج الاقتصاد إلى بيع عملة أجنبية بما لا يقل عن 160 مليار دينار، ما يجعل المصرف المركزي ملزماً ببيع الدولار بسعر صرف يسمح بتغطية إنفاق عام لا يقل عن هذا المستوى،
وتعود جذور الأزمة القائمة إلى عدة عوامل مترابطة، في مقدمتها الإنفاق العام المنفلت، حيث يتم الصرف دون ميزانية منضبطة وبمستويات تتجاوز الإيرادات العامة، ويتم تمويل هذا العجز عبر التمويل النقدي.

وقد أدى ذلك إلى نتائج واضحة، أهمها استمرار التضخم وتراجع القيمة الشرائية للدينار، كما ساهم التمويل النقدي في خلق فجوات سعرية داخل الاقتصاد، أبرزها فجوة في سعر الدولار تقدر بنحو 50%، إضافة إلى فجوة بين الكاش والصك تصل إلى نحو 20%.

ومن أخطر جوانب الأزمة ما يعرف بفجوة المحروقات، إذ تبلغ تكلفة المحروقات نحو 98 مليار دينار، بينما لا يتجاوز الإيراد الفعلي منها حوالي 3 مليارات دينار فقط، ما يعني وجود فجوة سعرية تتجاوز 3000%. وقد نتج عن هذه الفجوة انتشار التهريب والسرقة واستمرار نظام دعم مشوه قائم منذ أكثر من خمسين عاماً.

كما تحولت الفجوات السعرية، سواء في الدولار أو في الدينار بين الكاش والصك أو في دعم الوقود، إلى ما يشبه ضريبة مستترة يدفعها كل مواطن من خلال ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل الحقيقي، وهذه الضريبة لا تدخل إلى خزائن المصرف المركزي ولا إلى خزائن الحكومة، لكنها تُجبى فعلياً من جميع الليبيين، بينما تستفيد منها قلة عبر المضاربة.

ويُعد جزء مهم من فجوة الدولار ناتجاً عن بيع وشراء حقوق الحصول على مبلغ 2000 دولار، وهو حق مكتسب دون الحاجة إلى رأس مال، ما جعله أداة للمضاربة وأسهم بما لا يقل عن 30% من الفجوة في سوق العملة، كما أن بعض القرارات الأخيرة، مثل فرض رسم بنسبة 12% على 2000 دولار للأغراض الشخصية مع إعفاء 500 دولار مخصصة كعلاوة للأسرة، أدت إلى زيادة الفجوة السعرية بدلاً من تقليصها.

إلى جانب ذلك، أصبحت الاعتمادات أداة للمضاربة بسبب توفر فجوة سعرية مضمونة تقارب 30%، خاصة في الأغراض الشخصية لسهولة الحصول عليها وإعادة بيعها. أما فجوة الكاش والصك، فيعود سببها الرئيسي إلى هيكلة القاعدة النقدية، حيث كانت نسبة الكاش حتى عام 2024 تقارب 50% مع وجود احتياطي قانوني وتحفظ إضافي بالنسبة نفسها، لكن بعد سبتمبر 2025 انخفضت نسبة الكاش إلى نحو 25% فقط، ما أدى إلى ندرة الكاش وظهور فجوة سعرية ونشوء مضاربة حتى على الدينار نفسه.

وفي الخلاصة، يمكن القول إن الفجوات السعرية في الدولار والدينار والوقود أصبحت بمثابة ضرائب مستترة يدفعها الجميع، بينما تستفيد منها قلة، ولا يتم تحصيلها لصالح الدولة، لكنها تنعكس مباشرة في شكل تضخم متزايد واتساع دائرة الفقر.

ومن هنا تبرز الأسئلة الجوهرية: هل يمكن الاتفاق على أن جذور التضخم والفجوة السعرية تعود إلى الإنفاق العام غير المنضبط، والتمويل النقدي، والدعم المشوه، إضافة إلى فجوات الأسعار المصطنعة؟ والأهم من ذلك هو ما العمل، وكيف يمكن تحصيل هذه الضريبة المستترة بشكل رسمي عبر المصرف المركزي أو الحكومة، ثم إعادة توزيعها بعدالة على كامل الشعب، سواء نقداً أو عبر خدمات أو من خلال تخفيض تكاليف المعيشة، بما يعوض المواطن عن الخسارة التي يتحملها حالياً دون مقابل.

كتب: المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً

في الوقت الذي تم فيه فتح منظومة الأغراض الشخصية وتم أيضًا فتح الكثير من الاعتمادات (والتي اعتقد أن نسبة عالية منها يتم تركها كاش في حسابات بعض تجارنا -الأمناء – سامحهم الله) ليتم ايداعها في حساباتهم الدولارية خارج الوطن أو توريد جزء منها إلى سوق المشير وڤينيسيا، وكذلك بدء تنظيم وعمل شركات الصرافة خلال المدة الأخيرة، أعتقد أن كل هذا يجب أن يساهم في زيادة المعروض من الدولار، وطبقا لقوانين العرض والطلب، فإن زيادة المعروض (وفي الظروف العادية) يجب أن يساهم في خفض سعر الدولار مقابل الدينار، ولكن الذي يحدث للأسف، هو ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازي وبشكل ملفت خلال الأيام الماضية!

لعل الحقيقة المرة هي أننا حالة خاصة لا تتعامل مع المعطيات الاقتصادية وفق النظريات الاقتصادية، بل أنه توجد لدينا معطيات ومتغيرات خاصة لا علاقة لها بعلم المالية والاقتصاد، ولا يستطيع أي مصرف مركزي التعامل معها، حتى لو تم تسخير كل ادوات السياسة النقدية لمعالجة نموذجنا الخاص الليبي!

أهم تلك العوامل هو غسيل الأموال الفاسدة، وهنا تجد من يطلب الدولار بأي سعر وذلك بهدف غسيل أمواله المنهوبة بشكل أو آخر، ولذا مهما ارتفع عرض الدولار، فان الفاسدين مستعدين لالتهامه بأي سعر وذلك بتحويله إلى تركيا أو الامارات أو ربما دول أخرى كثيرة.

السبب الآخر هو ربما وجود (تنظيم غير رسمي) يشترى الدولار بأي سعر وبأي كميات وذلك لسداد التزامات مقابل خدمات أو سلع أو حتى مشاريع لصالح شركات وربما دول أجنبية.

العامل الآخر هو المضاربة ومحاولة بعض تجار العملة تحقيق أرباح من خلال بيع وشراء العملة .

والعامل الأخير وليس بآخر، هو أصحاب الاعتمادات الوهمية الذين يحاولون الحصول على أكبر سعر ممكن لدولارهم (الفاسد) لشراء أصول ثابتة بالدينار الليبي وتعزيز سيطرتهم على أسواق العقارات المحلية.

في الوقت الذي أتعاطف فيه مع المحتاجين فعلا للدولار بغرض العلاج مثلا، إلا أني أرى أن كل الفئات الأخرى والتي تقتني الدولار وبأي سعر، هي التي تحرك الدولار في اتجاه تصعيدي ويجب أن تخضع للعدالة والقانون.

السؤال هنا، هل يستطيع المركزي لوحده مجابهة هذه العوامل والفئات المستفيدة من ارتفاع قيمة الدولار!؟ الإجابة قطعا لا، لأن هذا يحتاج لتظافر كل الجهود، من الوزرات والمؤسسات ذات العلاقة الاقتصادية والتجارية والمالية والأمنيّة، والتي تكفل محاربة الفساد ومريديه!؟ المشكلة ليست في مواطن بسيط يسعى لعلاج إبنه، المشكلة في من يتهافت على الدولار وبأي سعر لغسل فساده وسرقاته وتهريب دولاره لخارج الوطن!!

كتب: الخبير في اقتصاديات النقل البحري د. عبد الله ونيس الترهوني

يعاني الليبيون ضنك العيش في شهر رمضان الفضيل، ومرد ذلك هو الأسعار الملتهبة للسلع (التضخم)، حيث وصل سعر طبق البيض لسبع وعشرون ديناراً، وسعر كيلو لحم البقر الوطني التسعون ديناراً للكيلو الواحد، في حين عاد زيت الطعام للظهور على أرفف المحلات بعد اقل من شهر من اختفائه التام وذلك بسبب إجراء حكومي لم يكن مبرراً من الأساس من جهة، وجشع التجار من جهة أخرى، ومع ذلك فإن سعر لتر زيت الطعام المستورد قد وصل الخمسة عشر دينارا، في حين ظل سعر الدولار الأمريكي يحوم حول عشر دنانير لكل دولار امريكي واحد، ودون انخفاض هذا الرقم فإن ثمن السلع المستوردة سيطل مرتفعاً هو الآخر.

أرى أن المشكلة في ليبيا تبدأ من المصرف المركزي ولا تنتهي عنده، فالمصرف المركزي هو من يدير السياسة النقدية ولا يتبع الحكومة بأي حال من الأحوال، وفي أحسن الأحوال يقوم المصرف المركزي الليبي باقراض الحكومة بضمان عوائد تصدير النفط والرسوم والعوائد السيادية ضرائب، جمارك استثمارات الخ) وهذا هو بيت القصيد الذي لا يدركه البعض.

لكي نلتمس أول خيوط الحل في أزمة المعيشة في ليبيا سأعود بكم للوراء وبالتحديد للعام 2020 عندما أشرت في مقال إلى أن المشكلة في ليبيا تكمن في عدم وضوح وتكامل السياسات، ما نتج عنها تضارب الآليات والبرامج وتداخل الاختصاصات، وبالتالي صارت جميع أجهزة الدولة تعمل في جزر منعزلة عن بعضها البعض، كما أن الانقسام السياسي منذ منتصف العام 2014 قد فاقم الازمة بل وزاد من حدتها عاماً عن عام، أضف إلى ذلك أن لجنة السياسات بمجلس الوزراء الموحد وغير المنقسم لم تنعقد منذ 2010 وفي قادم الأسطر سأركز على السياسات النقدية كونها أهم أسباب أزمة المعيشة في دولة ليبيا اليوم.

إننا نعني بالسياسات النقدية هو عملية استخدام مجموعة من الأدوات والسياسات الهادفة إلى التأثير على المعروض النقدي بشكل خاص واحتواء التضخم والأداء الاقتصادي بشكل عام، ويختص البنك المركزي برسم وتنفيذ السياسة النقدية، وتهدف السياسة النقدية لتحقيق معدلات نمو عالية وتحقيق استقرار سعر النقد وخلق توازن في ميزان المدفوعات، ولتحقيق ذلك تستخدم السياسة النقدية أدوات منها ما هو تدخل عام ويشمل سياسة التدخل في الأسواق النقدية، والاحتياطات الالزامية، ومنها ماهو تدخل مباشر سياسات مباشرة كوضع إطار عام للائتمان تأطير الائتمان)، وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو أين المصرف المركزي الليبي من كل هذا؟.

تشمل السياسات النقدية أيضاً إدارة السيولة المحلية عرض النقود، والاستقرار النقدي، وقياس وإدارة معدلات التضخم، وإدارة سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وإدارة الإحتياطي النقدي المتاح لدى البنك المركزي، ولابد أن تتماشى السياسة النقدية مع السياسة المالية وليس العكس السياسة المالية هي أوجه الاتفاق الحكومي الذي يتم عن طريق وزارة المالية، وبحسب إحصائية رسمية لمصرف ليبيا المركزي فقد قفزت كمية المعروض من النقود الى أعلى مستوى لها على الاطلاق بنهاية العام 2025 وعند 190 مليار دينار ليبي، وهذا الرقم أكبر من قدرة الاقتصاد الليبي، وأنه كافي لابتلاع أي كمية من الدولارات يتم ضخها في السوق، وبالتالي استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي بمرور الوقت، وفي مقابل ذلك نجح مصرف ليبيا المركزي نجاحاً يتيماً في جعل الليبيون يتحولون الى استعمال وسائل الدفع الالكتروني بدلاً من استعمال الكاش (إدارة النقود).

من جانبه، يرى الدكتور محمد ابو سنينة أن أخطر ما يهدد الاقتصاد الليبي الليبي ويزيد من معدلات الفقر ويضرب القوة الشرائية للدينار هو التضخم أي الارتفاع الكبير والمستمر في اسعار السلع والخدمات، وقد بدأت مؤشراته في الظهور، ولن يتوقف طالما تم الإبقاء على نفس سياسات وإجراءات المصرف المركزي ومازاد الطين بلة هو اعتماد شركات صرافة لبيع الدولار الأمريكي، والذي يعني وبكل صراحة إقرار أسعار متعددة للدولار الأمريكي وإقرار صريح من الدولة بشرعية السوق السوداء الجدير بالذكر أن مصرف ليبيا المركزي لم يستخدم من ادواته الا أداة واحدة منذ العام 2018 الا وهي سعر الصرف، وأضاف بوسنينة أن الاستمرار في طباعة العملة الورقية ، مع ضعف الثقة في القطاع المصرفي ، بذريعة حل مشكلة السيولة، في ظل انقلات الإنفاق العام: يشكل سياق يقوض أي سياسة نقدية ناجعة لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، ويطلق العنان للتضخم الجامح أما السياسة التجارية والتي ترسمها وزارة الاقتصاد وتنفذها بالتعاون مع وزارة المالية والمصرف المركزي، ونعني بالسياسة التجارية جميع الأدوات والاجراءات التي تتخذها الدولة في نطاق تعاملها الخارجي لتحقيق اهدافها الاقتصادية وذلك من خلال الحد من الواردات و تشجيع الصادرات، وجذب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في داخل البلد والإعانات…. الخ، ومن بين عدد من آليات وأساليب، وأنظمة السياسة التجارية على سبيل الذكر لا الحصر نظام الحمائية التجارية، والتعريفة الجمركية وهي نوع من الأساليب السعرية، ونظام الحصص وهو نوع من الأساليب الكمية، ونظام الإعانات للمنتجات المحلية، بالإضافة إلى الأساليب الإدارية المتعلقة بمنح تراخيص الاستيراد.

لقد شهدنا على مدى خمس سنوات تخبطاً كبيراً في السياسة التجارية لدولة ليبيا لعل آخرها هو تسعير جبري لسلعة زيت الطعام قبل أن يتم تدارك ذلك ليعود زيت الطعام الى ارفف المحلات ولكن بسعر اغلى مما كان عليه قبل تحديد سعره، وكان الاجدر بوزارة الاقتصاد فرض إحلال توفير السلع الأجنبية (بسلع محلية يكون الموردين الحاليين) هم أساسها بالأخص توطين صناعتي تكرير الزيوت النباتية ومعاجين الطماطم)، وقبل ساعات من هذا التدارك انتشر خبر عبر منصات التواصل الاجتماعي مفاده اتفاق بين المصرف المركزي والتجار لاستيراد 2.5 مليون صندوق زيت بمبلغ 100 مليون دولار، واذا صح هذا الخبر فإن المصرف المركزي قد صار (يدير سياستين اقتصاديتن في نفس الوقت النقدية والتجارية)، والأنكى من كل هذا هو اختصار معاناة الليبيين اليومية في زيت الطعام فقط.

عود على بدء أرى أن المشكلة الاقتصادية في ليبيا هي بسبب الربع والذي نتج عنه وجود قنوات متعددة الصرف المنفلت وغير المنضبط وغياب قانون ميزانية صادر عن السلطة التشريعية يوضح مصادر الإيراد وقيمتها واوجه الاتفاق، بالإضافة لطباعة عملة محلية بعشوائية واكبر من حجم الاقتصاد الفعلي، وغياب النموذج الاقتصادي للدولة، مع ظهور أعراض التضخم الجامع الذي قد يخرج عن السيطرة، ومن جانبه يرى الدكتور محمد الشحاتي أن ليبيا لن تخرج من أزمتها المالية خلال العام الجاري إلا بالاستدانة، والذي يكون من الاحتياطي العام بالمصرف المركزي او من السوق المحلي (المصارف التجارية)، فالاستدانة الدولارية من السوق المحلي ستمنع الاستدانة الخارجية وتفيد المستثمر المحلي بدلا من المستثمر الخارجي.

ختاماً، إن الاكتفاء بردات الفعل أو علاج الاعراض فقط وتجاهل أساس المشكلة سيأتي بنتائج فورية ثم ما يلبث أن يعمق المشكلة الأصلية، وبالتالي وجب أن تكون المعالجات جذرية، والذي يتم من خلال إصدار قانون ميزانية واحدة معتمدة لا تتعدى الدخل القومي، ولا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، وضرورة الحد من الإنفاق المفرط، والتوقف فوراً عن طباعة النقود وضخها في السوق، وحصر بيع الدولار الأمريكي من خلال المصارف التجارية وتقليل الفجوة السعرية له تدريجياً.

كتب: الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً

لماذا المصرف المركزي ألغى نشاط المصارف التجارية من بيع وشراء العملات الأجنبية وقام بمنحها لشركات ومكاتب الصرافة؟

هل المصرف المركزي هو أيضاً فقد الثقة في المصارف التجارية العامة والخاصة كما فقدها التجار ورجال الأعمال والمواطنين وأصبحوا يكنزون اموالهم في خزائنهم والتي بسببها فقدنا فيها السيولة وفقدنا الفئات النقدية التي تم سحبها بطريقه مصلحية الغرض منها تدفق السيولة داخل الدولة الليبية الغرض منها انعاش عملة الدولار على حساب المواطن الغلبان، وللعلم أنه عندما سُحبت عملة الخمسين لم تكن هناك أزمة سيولة كبيرة ولكن عندما تم سحب فئة العشرين لأنها الأكثر تداولا بين الناس وأكثر كمية هنا حدثت أزمة السيولة بعكس فئة الخمسين لأنها كانت للاكتناز، المصرف المركزي سحب (47) مليار دينار من الفئتين وكان يجب ترجيع فئات بديلة إلى السوق للتداول لأن المادة (34) من القانون رقم (1) لسنة 2005 تقول يجب أن ترجع فئات أو اصدارات جديدة مقابل ما تم سحبه من السوق النقدي.

السؤال التاني هل المصرف المركزي فعلاً فقد السيطرة على المصارف التجارية وخاصة الخاصة منها بسبب تغول التجار والمضاربين نتيجة الفساد المستشري في المصارف العامة وسيطرت بعض التجار والمضاربين الفاسدين وأصحاب المصارف الخاصة على الاعتمادات والاستحواذ على عُملة الدولار في القطاع المصرفي والمالي.

السؤال الثالث هل ثم شرعنه هؤلاء المضاربين وبعض التجار ورجال الأعمال الفاسدين الذي كانوا يسيطرون ويديرون ويتحكمون في السوق الموازي فقرر المصرف المركزي إدماجهم في القطاع المصرفي من خلال شركات الصرافة؟

• وبذلك الذين كانوا يشتروا ويبيعوا في الدولار لليبيين تحت جدار المصرف المركزي والذين كانوا يضاربون وكانوا السبب في انهيار العملة الوطنية وكانوا يعبثون بمعيشة ولقمة المواطن الليبي هم الذين تمت شرعنتهم بالقانون وأصبح لديهم ختم وتصريحات ونفوذ على هيئة شركة صرافة .

وهل يتحصل المواطن الليبي على الدولار قبل أن تتحصل عائلة وأقارب وأصدقاء صاحب شركة الصرافة على الدولار أم سوف توزع سلعة الدولار بالعدالة ؟ * كلنا نعلم أن مكاتب الصرافة تتبع المصارف العاملة في البلد، عندما تسافر إلى أية دولة، مثلا تونس عند ما تصل المطار وتنزل إلى الصالة الأرضية ترى مكاتب الصرافة باسم المصارف العاملة في تونس التي تتبعها مثلا مصرف الزيتونة، المصرف الفلاحي التونسي، مصرف الإسكان .. الخ.

إذاً مكاتب الصرافة يجب أن تكون تابعة للمصارف العامل في البلد الذى فيه حسابك ورقم حسابك ورصيدك المصرفي والرقم الوطني و ( KYC) أعرف زبونك وهى أسهل للمراقبة من المصارف التجارية وحتى المصرف المركزي، هذا بالإضافة عندما تريد ان تشترى عملة الدولار سوف يمنحك المصرف بسعر الصرف الرسمي 6.40 وليس بها مش ربح 4% في السحب النقدي و 2.5% على التحويل البنكي، وبذلك يستفيد المصرف المركزي بهذا الها مش بغياب المصارف التجارية.

النقطة الأخيرة – أمريكا الآن تفرض على المصرف المركزي سياسة شراء عملتها بمبلغ (600) مليون دولار شهريا، وهي كذلك سوف تفرض عليك فوائد على هذا المبالغ وسوف تكون الدولة ملزمة بترجيع هذه المبالغ مع فوائدها، هل يستطيع المصرف المركزي ترجيعها بعد ما يتم تداول هذه المبالغ على الليبيين؟ والسؤال المهم هل تُرجع هذه المبالغ إلى المصرف المركزي أم تذهب إلى خزائن المضاربين كما ذهبت في الماضي، وكيف العمل عندما ينخفض سعر صرف الدينار الليبي؟.

أمريكا هي الرابح الوحيد وهى كعادتها تقوم بتصدير عملة الدولار إلى الدول التي تعانى من أزمات مالية اقتصادية وهذه صارت في العراق والصومال ولبنان ما هو اليوم حال العراق الذي يستجدى غذائه مقابل النفط، حيث أمريكا متواجدة ومتمركزة على حقول النفط وكذلك في سوريا في دير الزور.

نتمنى من الله عز وجل أن لا يكون بيع (600) مليون دولار شهريا إلى المصرف المركزي الهدف منه إفتعال أزمة مالية واقتصادية من طرف أمريكا الغرض منها سلب الإرادة السياسية والاقتصادية والسرقة والاستحواذ على قوت الليبيين.