الكاتب: A

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: من المؤكد أن مصرف ليبيا المركزي يملك القدرة للدفاع على الدينار بأي سعر يراه مناسب، حيث لدى المركزي احتياطيات ذهب وعملة تتعدى 90 مليار دولار ( الذهب يتعدى 10 مليار، واحتياطي الدولار يبلغ 80 مليار) ، هذا المعدل المرتفع من الاحتياطيات يمنح المركزي الإمكانية الآمنة لتخفيض الدولار إلى أدنى من 5.000 دينار بما يقوي القوة الشرائية للدينار الليبي.

وأضاف: دعونا هنا نقوم بمحاكاة بسيطة، حيث يمكن القول أن يمكن انخفاض سعر الصرف، الرسمي والموازي، بمقدار 250 درهم لكل نسبة تخفيض 5% من الرسم ، مؤكداً بأنه يمكن لمصرف ليبيا المركزي من للدفاع على الدينار في حدود 5.000 دل/$ حتى لو أدى ذلك باللجوء لاستعمال الاحتياطيات بقيمة إجمالية 5 مليار$ سنوياً وبسعر نفط 75$ للبرميل ولعدة سنوات .

أما من وجهة نظر المستهلك فإن تاثير خفض سعر الصرف على الأسعار والخدمات، تأثيراً
إيجابياً، على المدى المتوسط والطويل، التخفيض يمثل قوة ضغط نحو انخفاض الأسعار للمواد المعمرة والاستهلاكية على المدى المتوسط والطويل وقد يتسبب في تشوه على المدى القصير ( 3 إلى 6 أشهر ).

وأكد بأنه وعلى المدى القصير و للاقتصاد الكلي الانخفاض في سعر الصرف يخلق تشوهات عديدة تسبب خسائر للكثيرين من مقدمي الخدمات والمواد، وقد يتسبب في انخفاض المعروض مما ينتج عنه تشوه بين العرض والطلب ويسبب اختلال التوازن، كما أن انخفاض العرض بسبب التخوف التجار من تخفيض الأسعار قد يتسبب في ارتفاع الاسعار على المدى القصير بدلا من انخفاضها.

وأردف: إلا أن الانخفاض مؤكد و سوف يتحقق على المدى المتوسط والطويل أو ما بعد ال 7 أشهر، وكذلك دوماً توازن الأسعار تحكمه المعادلة الاقتصادية ” العرض والطلب” إن قل العرض ارتفعت الأسعار حتى لو انخفض الرسم .

حيث إن الوعود بتخفيض الضريبة 5% مرحلياً أو إلغائها بآخر السنة يتسبب في تخوف المتعاملين والمضاربين وقد ينتج عنه عدم اقدام التجار على الاستيراد، كما أن توقف الموردين عن التوريد، ينتج عنه تقليص المعروض من المنتجات المعمرة والاستهلاكية، وهذا التوقف ينتج عنه قلة المعروض وارتفاع الأسعار للمنتجات المعروضة مع بقاء الطلب على ما هو عليه، وأيضاً أن انخفاض المعروض يتسبب في ارتفاع الأسعار ونمو التضخم على المدى القصير من (3 إلى 6 أشهر).

وعرج: عند الحديث أو التلويح بتخفيض الرسم 5% منذ منتصف أكتوبر 2023، ثم الحديث الأن عن إلغاء الرسم بنسبة 15% نهاية ديسمبر، يرعب الموردين خوفاً من المخاطرة مما ينتج عنه تقلص الاستيراد، كما أن الخسائر في هذا مؤكدة وفي حدود 5% حتى ديسمبر 2024 ، كما أن الخسائر قد تصل إلى 15% خلال الربع الأول من العام المقبل 2025 لكل من يستورد الأن بسعر مضاف إليه رسم 15% .

وقال: بهذا فإن الخلاصة من كل ما تقدم، تخفيض سعر الصرف أو الرسم يضل إيجابي على المدى المتوسط والطويل ( ما بعد 7 أشهر) وحتى إن كان سلبي على المدى القصير وفي حدود 6 أشهر، وإن نجاح أو فشل السياسات النقدية يعتمد أولاً وأخيرا على السياسات المالية والإنفاق الحكومي ويجب على الحكومة “عدم التوسع في الانفاق العام” و”عدم تمويل ميزانيات بالعجز” و “
سياسات المركزي النقدية للدفاع على سعر الصرف الذي يقرره مجلس إدارة المركزي” .

واختتم قوله: رأيي الشخصي أن السعر المثالي الذي يمكن للمركزي الليبي الدفاع عليه بدون اللجوء للاحتياطيات يتمثل في سعر صرف 6.000 دينار/$ وإذا ما تقرر دعم الإيرادات العامة من خلال الاحتياطيات، يمكن للمركزي الدفاع حتى على سعر أقل من 5.000 دل$ شريطتا أن يستمر إنتاج النفط بمعدلات تتعدى 1.3 مليون برميل يومياً وإنتاج للغاز يتعدى 1.4 مليار قدم مكعب يومياً ومع سعر نفط لا يقل عن 75$ البرميل.

قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: المنهجية المتبعة في صياغة قرار تخفيض الرسم المفروض على سعر الصرف تحمل دلالات واضحة بأن قيمة الدينار ستستقر عند هذا الحد إلى فترة قد تمتد على الأقل إلى منتصف العام القادم.

وأضاف: حيث استخدم صياغة ملتفة على الأحكام القضائية الصادرة بالخصوص، وكذله أظهاره في صورة قرار جديد مستقل غير مرتبط بالقرارات السابقة عليه، وقد جعل التغيير على قيمة الرسم معلقة على قدرة المركزي على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه والتي تحتاج مدة كافية لحدوث التوازن المطلوب للتعديل.

صرح الخبير الاقتصادي “صابر الوحش” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: صدور قرار رئيس مجلس النواب بشأن تخفيض الرسم على بيع العملة الاجنبية الى 15%، جاء بطلب من المركزي.

وقال: يعني أن المركزي اختار اسلوب امتصاص صدمة التخفيض على دفعات تفادياً للطلب الكبير المحتمل إذا قام بالغاء الضريبة دفعة واحدة.

وأضاف: أعتقد أنه لن يقدم على تخفيض آخر قبل عيد الفطر حتى يسمح للتجار بدورة تجارية كاملة بهدف توفير السلع في السوق المحلي.

تحصلت صدى وحصرياً على قرار رئيس مجلس النواب بشأن فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض ، على أن يكون سعر الصرف مضافاً، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.

ذلك يُضاف إلى التنموية، إذا دعت الحاجة إلى : الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة الليبي “عطية الله حسين عبد الكريم” بشأن تحفظه على قيام الهيئة الوطنية لزراعة القرنية بالتعاقد مع شركة الأيهم للخدمات الطبية لاستجلاب القرنيات والأطباء الزوار بقيمة إجمالية قدرها 17.9 مليون دينار ليبي.

وذلك حتى إحالة الحد الأدنى للمستندات المطلوبة علاوة على التحفظ على بعض الإجراءات الأخرى ومنها تقديم التأمين الابتدائي للشركات المتقدمة للعطاء، وعدم إعداد قيمة تقديرية للتعاقد.

قال السفير الهولندي لدى ليبيا في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: نحن هنا في مصرف روما المركزي السابق بالمدينة القديمة، ويهذف هذا المشروع إلى تنمية القطاع الخاص مع التركيز على الرائدات في مجال الأعمال.

مضيفاً: هذف هذا المشروع سواء جزئيته في طرابلس أو في سبها هو تنمية القدرات لدى رائدات الأعمال الليبيات، وإعائهم فكرة عن الاستثمار والمشاريع المالية وإدارة الأعمال، لتحقيق الاستقلال المادي ودعم عائلاتهم.

مردفاً: بالتأكيد لدينا خطط عمل على مستوى أكبر مع حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك نعمل الأن على تطوير محفظتنا الاقتصادية.

واختتم قوله: هذه الخطوة تعتبر صغيرة على مشروع صغير وتعتبر هذه البداية في الخطوات القادمة التي سنتخدها في محفظتنا الاقتصادية، والشراكة بين الشركات في حد ذاتها .

تحدث عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية : أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركزي خطوة إيجابية بدأت بحل الكثير من القضايا المتراكمة لمدة 10 سنوات تقريباً، ولعل من أهمها محاولة تقوية الدينار الليبي وحل أزمة نقص السيولة، أما النقاط التي ذكرها المركزي كانت مهمة مثل عملية فتح المقاصة التي كانت متوقفة منذ أكثر من 10 سنوات، وفتحها سوف يسهم في توفير السيولة وازدياد الثقة من التجار في وضع الأموال في حساباتهم المصرفية.

وعرج بالقول: والمضاربة المطلقة وهي نقطة مهمة جداً في عملية تحجيم عرض النقود والذي وصل الآن إلى 166 مليار دينار وهذه الخطوة سوف تخلق وعي ادخاري، وشراء إيداعات مضاربة مطلقة سوف يخفض من كمية عرض النقود ويخفف من أزمة نقص السيولة جزئياً .

وأردف قائلاً: أتمنى تعاون الجهات الأخرى مع المصرف المركزي، خاصة بعد العجز في تغطية المرتبات لشهر أكتوبر وهذا العجز ناجم عن الضعف في الإيرادات الواردة من المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك جراء تضخم الموازنة والمصاريف الناجمة عن وجود حكومتين، أتمنى حل المشكلات التي نوه عنها وأبرزها نقص السيولة والمحافظة على قوة الدينار الليبي خلال الفترة المقبلة.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة ديوان المحاسبة إلى مدير إدارة منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية.

وتضمنت المراسلة بأنه بعد مراجعة وفحوصات الديوان فقد قرر الديوان بعدم تحفظه على استكمال إجراءات صرف المنحة مع ضرورة اتخاذ عدة إجراءات من ضمنها استبعاد حالات الوفاة وفق البيان المعتمد من مصلحة الأحوال المدنية، وشطبها من قاعدة بيانات منحة الأولاد بإدارة منحة الزوجة والأولاد والعمل على تصحيح أرقام الحسابات المصرفية وفق الأرقام المعتمدة من المصارف التجارية (عدد الخانات المعتمدة من قبل كل مصرف).

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تنبيه صادر من وكيل ديوان المحاسبة الليبي عطية الله حسين عبد الكريم إلى رئيس مصلحة الضرائب بعدم إتمام إجراءات تسجيل وتصديق أي عقود تبرمها الجهات العامة متى كان قيمتها 5 مليون دينار ليبي أو أكثر إلا بعد التأكد من إرفاق ما يفيد بموافقة الديوان عليها.

حيث قال: طبقا لحكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 17- 1- 2024م المتضمن عدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023م المتعلق بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدترية، فإن ديوان المحاسبة هو المؤسسة الدستورية المناط به دون غيره مسؤولية الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات من خلال ممارسته لجميع أنواع الرقابة المالية المتمثلة في الرقابة المسبقة على العقود والتصرفات المالية الأخرى.

وتابع الوكيل أن الديوان مختص بممارسة العمليات الرقابية السابقة واللاحقة والمصاحبة واختصاصه هذا مانع لغيره من الجهات الأخرى باعتباره اختصاصا دستوريا لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه.

وأكد أنه ينبغي احترام أحكام القضاء والالتزام بالعمل بنصوص القانون رقم 19 لسنة 2013بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.

وتابع: ننبه أيضا رئيس مصلحة الضرائب إلى ضرورة التحقق من أن العقود الواردة إلكيم بغية تصديقها بما يشير الى قيمة سداد قيمة الضريبة المستحقة عليها وفقا للقانون بأنها غير مجزأة بقصد إنقاص قيمتها الى الحد الذي ينأى بها عن رقابة الديوان.

أصدرت إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي تقريراً بشأن أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف – الربع الثالث 2024، حيث شهدت البيانات المالية المجمعة للمصارف في نهاية الربع الثالث 2024 بعض التغيرات مقارنة عما كانت عليه في نهاية نفس الفترة من عام 2023 .

كما ارتفع إجمالي أصول المصارف بإستثناء الحسابات النظامية من 145.2 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 إلى نحو 180.2 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2024، بمقدار 34.9 مليار دينار، أي بمعدل نمو قدره 24.1%، وقد شكلت الأصول السائلة البالغة 123.9 مليار دينار من إجمالي الأصول ما نسبته %68.8، حيث ارتفعت أرصدة وودائع المصارف ) تحت الطلب وشهادات الإيداع ) لدى المصرف المركزي بما فيها الإحتياطي الإلزامي من نحو 77.8 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 إلى نحو 108.5 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2024 بمقدار 30.7 مليار دينار أي بمعدل بلغ 39.4%، وتجدر الإشارة إلى أن الإحتياطي النقدي الإلزامي المطلوب من المصارف الإحتفاظ به لدى المصرف المركزي نحو 27.7 مليار دينار.

وكذلك ارتفع إجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من المصارف من نحو 26.7 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 إلى نحو 31.1 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2024 ، بمقدار 4.3 مليار دينار أي بمعدل نمو 16.2% هذا الإرتفاع جاء نتيجة توسع المصارف الكبرى الجمهورية ، الوحدة ، التجاري الوطني، مصرف شمال أفريقيا ومصرف التجارة والتنمية في منح التمويلات بصيغ المرابحة المختلفة.

وشكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى اجمالي الأصول ما نسبته 17.2%، فيما شكلت من إجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 22.4%، وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية الربع الثالث 2024 ما قيمته 23.6 مليار دينار، وما نسبته %75.8% من إجمالي الفروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 24.2% والتي بلغت قيمتها نحو 7.5 مليار دينار.

إلى جانب أظهرت بيانات الديون المتعثرة في المصارف أن نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية بلغت في نهاية الربع الثالث 2024 نحو 21.6%، مسجلة إنخفاضا عن ما كانت عليه في نهاية عام 2023 والبالغة 22.2% ، هذا الإنخفاض جاء نتيجة نمو محفظة الديون بنسبة أكبر من الزيادة في حجم الديون المتعثرة.

وبلغت نسبة تغطية مخصص الديون المشكوك فيها لإجمالي القروض المتعثرة 58.6% في نهاية الربع الثالث 2024، مقابل نسبة %59.0% في نهاية عام 2023.

ارتفعت ودائع العملاء (الخصوم الإبداعية) لدى المصارف بشكل كبير من 110.4 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 إلى 138.5 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2024، بمقدار 28.2 مليار دينار أي بمعدل زيادة قدره 25.5% ، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 82.4% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 17.4% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الإدخار نسبة 0.2% فقط من إجمالي الودائع.

وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع حسب القطاعين الخاص العام، فقد بلغت ودائع القطاع الخاص لدى المصارف في نهاية الربع الثالث 2024 ما قيمته 83.6 مليار دينار، وما نسبته 60.4% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 39.6% أي ما قيمته 54.9 مليار دينار منها 42.2 مليار دينار ودائع الشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 12.7 مليار دينار ودائع حكومية.

وتجدر الإشارة إلى أن نحو 66.9% من الخصوم الإبداعية لدى المصارف متركزة في المصارف الأربعة الكبرى: الجمهورية التجاري الوطني، الوحدة والصحاري، حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية في المصارف من 8.9 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 إلى 14.1 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2024، وبمعدل 58.7% نتيجة الزيادة في رأس المال المدفوع لبعض المصارف وفقاً للمتطلبات التي وضعها المصرف المركزي.

وارتفعت أرباح المصارف خلال هذا العام حتى نهاية الربع الثالث 2024 بشكل كبير وبمعدل قياسي بلغ %145.4 لتصل إلى 1,639.4 مليون دينار مقارنة عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2023 والتي سجلت نحو 668.0 مليون دينار.

كما سجلت نسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل خلال الربع الثالث 2024 نحو 13.0% ومن المؤكد أنها ستسجل نسبة أعلى في نهاية العام 2024 من النسبة المسجلة في عام 2023 ، هذا التحسن ناتج عن الإيرادات المحققة من العمولات المتأتية من خدمات المرابحة ، بالإضافة إلى الفوائد على الأرصدة والودائع لدى المراسلين بالخارج .

وبلغت نسبة المصروفات إلى إجمالي الإيرادات نحو 52.2% خلال الربع الثالث 2024 مقابل نسبة %67.2 خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغ عدد المصارف والمشتملة بياناتها في هذا التقرير 21 مصرفاً (بما في ذلك وحدة الدينار الليبي التابعة للمصرف الليبي الخارجي) في نهاية الربع الثالث 2024، وتزاول هذه المصارف نشاطها من خلال 672 فرعاً ووكالة.

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً “امراجع غيث” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن الدعم العيني يستفيد منه ذوي الدخل المرتفع أكثر من الدخل المنخفض، مثالُ ذلك دولة غانا كان المستفيدين من الدعم العيني من الفقراء قبل تعديله يقدر بنسبة 2.3% بمعنى أنه إذا كان الدعم يقدر ب100 دينار فإن المستفيدين منه من الفقراء يقدر ب(2 دينار و30 قرش) والباقي يذهب لذوي الدخل المرتفع ويرجع ذلك بسبب استهلاكهم المرتفع للدعم .

وتابع قوله: بدلاً من ذلك يستبدل الدعم العيني بالدعم النقدي لمن يستحق ذلك وبشكل تدريجي ،وفقاً للقدرات المالية لكل فرد بحيث تتحقق العدالة لكل مواطن.