الكاتب: صدى ليبيا

كتب “أحمد زاهر”: ليبيا ونقمة النفط، الاقتصاد حين يبتلع المجتمع

الثروات الكبيرة لا تُنتج دائمًا أممًا عظيمة، أحيانًا تُنتج فسادًا أعظم، لأن الوفرة إذا سبقت الوعي تحوّلت من نعمة إلى نقمة.

عندما انتقلت ليبيا من النظام الإقطاعي إلى الرأسمالية، لم تُعالج تداعيات هذا التحوّل بما يليق بعمقه وخطورته. فقد انفتحت البلاد على اقتصاد السوق دون بنية مؤسسية، أو طبقة وسطى ناضجة، أو ثقافة إنتاجية مستقرة.

كانت البنية الاجتماعية التقليدية ـ القائمة على علاقات القرابة والأرض والعمل اليدوي ـ لا تزال تهيمن على المجتمع، فيما بدأ المال يتدفّق من الخارج لا من داخل دورة الإنتاج، ما ولّد اختلالًا عميقًا بين البنية الاقتصادية الصاعدة والواقع الاجتماعي المتخلف عن ركبها.

وقد كان اكتشاف النفط في خمسينيات القرن الماضي لحظة فارقة، ليس فقط اقتصاديًا، بل مجتمعيًا وفلسفيًا، فقد أتاح للدولة موارد ضخمة دون الحاجة إلى إنتاج أو فرض ضرائب، فانهارت العلاقة التعاقدية بين الدولة والمجتمع، وولدت دولة ريعية خالصة، تقوم على التوزيع لا الإنتاج، وعلى الولاء لا الفعالية، لم يكن النفط مجرد ثروة؛ بل كان “كائنًا سياسيًا” جديدًا غيّر شكل الدولة ووظائفها وحدودها الاجتماعية.

قبل النفط، كانت الأرض هي مركز الثقل الاقتصادي والاجتماعي، ملاك الأراضي الخصبة، والفلاحون الكبار، ورجال الجباية، كانوا في موقع اليد العليا، لأنهم يملكون مصادر العيش ويغذّون خزينة الدولة، لكن النفط أطاح بهذا التوازن.

لم تعد الدولة تستمد مواردها من المجتمع، بل أصبحت توزّع عليه الريع، فتحوّل المواطن من منتِج إلى منتفِع، ومن شريك اقتصادي إلى تابع ريعي، تآكل نفوذ الفلاحين وملاك الأراضي، وتراجعت وظائفهم الاجتماعية، وظهر بديلهم في شكل طبقات طفيلية، ظهرت فجأة في المدن، تعيش على التوظيف العمومي أو العقود الحكومية أو الامتيازات الريعية، دون مساهمة فعلية في التنمية.

تحوّلت ليبيا بذلك إلى مجتمع ريعي قبل أن تكتمل بنيته الاقتصادية، لم نمر بتجربة صناعية، ولا عرفنا طبقة عاملة ناضجة، ولا رأسمالية إنتاجية، كانت الدولة الحديثة تحمل شكلًا رأسماليًا في أدواتها ومؤسساتها، لكنها كانت مفرغة من مضمون السوق وتوازناته، ما جعل الاقتصاد الليبي يميل دومًا إلى التشوّه والانكفاء، عاجزًا عن تكوين طبقات مستقرة أو علاقات إنتاج طبيعية.

في هذا السياق الهش، جاء العقيد معمر القذافي ليحاول بناء مشروع “اشتراكي”، وفق منطق ماركسي مقلوب. افترض أن التحوّل إلى الاشتراكية هو الخطوة التاريخية التالية بعد الرأسمالية، لكنّه لم ينتبه إلى أن ليبيا لم تعبر بعد التجربة الرأسمالية نفسها، كانت البلاد ما تزال خارجة لتوها من الإقطاع، وتعيش على ريع آتٍ من باطن الأرض لا من دورة العمل، ومع ذلك، قفز بها القذافي قفزة إيديولوجية كبرى.

هكذا جاء التحوّل الاشتراكي أشبه بهروب إلى الأمام. لم يلتفت القذافي إلى الجراح التي خلّفها التحول النفطي والاجتماعي، بل راكم فوقها أزمة جديدة، حين دفع نحو الاشتراكية دفعة واحدة، دون جاهزية مجتمعية أو زمن كافٍ للنضج السياسي والاقتصادي، فكانت النتيجة ولادةً مبكرة لكيان مشوّه: لا هو رأسمالي ولا هو اشتراكي، بل كائن هجين، مرتبك ومفكك، لا يملك قدرة الحياة الطبيعية ولا أدوات الموت السريع.

ورغم وضوح العطب، استمرّ القذافي في محاولة “إنعاش الجنين”، فبنى مؤسسات شكلية، وضخ موارد الدولة في شعارات نظرية، وأنتج خطابًا معزولًا عن شروط الواقع. كانت الاشتراكية التي بشّر بها مجرّد تعبئة إيديولوجية فوق اقتصاد ريعي محكوم بمنطق الزبونية والتوزيع، لا بمنطق التخطيط والإنتاج. وهكذا استمرّ الجسد المحتضر يتنفس اصطناعيًا لعقود، حتى انتهى إلى موته السريري، ثم إلى انهيار كامل في 2011.

لكن المأساة أن “نقمة النفط” لم تنتهِ بسقوط النظام. لقد استمرّت الدولة الليبية، بعد الثورة، في نفس النمط الريعي: توزيع الموارد، شراء الولاءات، توظيف عمومي غير منتج، اقتصاد هش مرتهن للتقلبات العالمية، ومجتمع يتآكل من الداخل بفعل فقدان المعنى والعمل معًا، تحوّل الريع النفطي من أداة للسلطة إلى أداة للفوضى، حيث باتت كل جماعة تسعى للاستحواذ عليه لا لبناء اقتصاد وطني جامع.

نحن اليوم لا نحتاج إلى محاولة إحياء جثة الريع القديمة، ولا إلى أوهام اشتراكية أو ليبرالية معلبة.

نحن بحاجة إلى ولادة جديدة، ولادة تتأسس على فهم عميق لمسارنا، وعلى نقد اجتماعي جذري للتحولات التي عصفت بنا، وعلى تخطيط اقتصادي لا يقوم فقط على تنويع الموارد، بل على إعادة تشكيل العلاقة بين المواطن والدولة، بين العمل والكرامة، بين الثروة والعدالة.

إن نقمة النفط لا تُعالج بإدارته فقط، بل بتجاوز منطقه ذاته: بناء دولة تملك مشروعًا إنتاجيًا، ومجتمعًا قادرًا على العمل لا على الانتظار، ومؤسسات تفرض العلاقة التعاقدية لا الرعوية.

دون ذلك، سنظل نعيش في دوامة “الريع والانتظار”، حيث يُستبدل الإنتاج بالولاء، والتنمية بالمساومة، والدولة بالظلّ.

لن تُشفى ليبيا من نقمة النفط إلا إذا تجاوزت وهم الثروة إلى حقيقة العمل، وتخلّت عن الدولة التي توزّع، لتبني الدولة التي تُنتج.

كتب أستاذ الاقتصاد السياسي “محمد بلقاسم البرغوثي”: مقترح تسقيف وتوسيم الميزانية: خطوة جادة نحو انضباط مالي يعيد هيبة الدولة

في خضم المشهد الاقتصادي المعقد الذي تمر به ليبيا، حيث تُستنزف الموارد وتُخفق الأدوات التقليدية في تحقيق الاستقرار المالي، يبرز مقترح الأستاذ محمد الصافي بشأن “تسقيف وتوسيم الميزانية” كمبادرة جادة، واقعية، ومتقدمة في طرحها، تستحق المناقشة والتحليل، بل وتفتح بابًا واسعًا للنقاش البنّاء حول إصلاح الإدارة المالية العامة.

تسقيف الميزانية: ضبط الإنفاق لا تقليص التنمية ، مقترح الصافي لا يدعو إلى تقشف أعمى، بل إلى ضبط واعٍ للإنفاق، يقوم على فكرة وضع سقف للميزانية يمنع الانفلات المالي، ويُرسّخ مبدأ الانضباط كواحد من مقومات الحوكمة الرشيدة.

التسقيف هنا ليس تقييدًا للتنمية، بل إطارًا واقعيًا لتحويل الأولويات من النفقات الاستهلاكية إلى المشاريع الإنتاجية، ومن الفوضى المالية إلى التخطيط المحكوم بضوابط ومؤشرات واضحة.

التوسيم: نحو فصل استراتيجي بين العوائد النفطية والإنفاق الجاري، ما يُحسب للأستاذ محمد الصافي، أن طرحه لم يكتف بالدعوة إلى تقليص الإنفاق، بل سعى لتأسيس مبدأ التوسيم، الذي يفصل بين إيرادات النفط واستخدامها في الإنفاق الدوري.

هذه الفكرة التي تتماشى مع توصيات كبرى المؤسسات الدولية، تنطلق من ضرورة حماية العائدات النفطية من الاستنزاف، وتوجيهها إما للادخار السيادي أو للاستثمار طويل الأجل. إنها دعوة إلى إنهاء حالة “الارتخاء المالي” التي فرضها الاعتماد على مورد ريعي متذبذب، وإلى خلق قاعدة إنفاق تعتمد على موارد محلية واقعية.

رؤية تتناغم مع الحاجة إلى إصلاح مؤسسي المقترح، في جوهره، لا ينفصل عن الدعوات الأوسع لإعادة بناء الدولة الليبية على أسس مؤسسية، بل يدعمها ويُعززها.

إذ أن التوجه نحو تسقيف وتوسيم الميزانية يُلزم الدولة بوضع أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، ويُحتم عليها تطوير آليات التحصيل الضريبي، وتحفيز القطاع الخاص، والارتقاء بكفاءة الإنفاق.

إنها خطوة في اتجاه إصلاح الدولة من الداخل، عبر استعادة فعاليتها المالية واستقلالها عن تقلبات السوق العالمية.

مبادرة شجاعة في ظرف استثنائي: من النادر أن نجد في ظل هذا المناخ السياسي والاقتصادي المضطرب من يمتلك الجرأة لطرح حلول جذرية وواقعية في آن واحد.

وقد توجه الصافي إلي الجمع بين التحليل الرصين، والبُعد العملي، والواقعية السياسية في توقيت حساس يحتاج إلى أفكار مسؤولة من هذا النوع.

إنه مقترح لا يعالج الميزانية فقط، بل يبعث برسالة سياسية وأخلاقية مفادها أن المال العام ليس متروكًا لعبث العشوائية، بل هو أمانة يجب أن تُدار بعقل الدولة لا غنائم السلطة.

كلمة أخيرة:

كم نحن بحاجة اليوم إلى مثل هذه المبادرات التي تُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمال، وبين المواطن والخدمة العامة.

وكم نحتاج إلى أن تتلاقى هذه المقترحات مع رؤية اقتصادية شاملة تُعيد بناء ليبيا الدولة، لا ليبيا السوق.

إنني أحيي الأستاذ محمد الصافي على هذا الطرح، وأدعو إلى نقاش وطني هادئ ومسؤول يتعامل مع هذا المقترح باعتباره جزءًا من مشروع إصلاحي أشمل، لا كأداة منفصلة، فبمثل هذه العقول تنهض الأوطان، وتُرسم بدايات التحول الحقيقي.

كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً قال خلاله:

مع احترامي لكل وجهات النظر، الميزانية تعني ضمنًا تسقيفًا؛ أي أن كل بند للإنفاق ظاهر في الميزانية يعني أن هذا البند محدد بهذا المبلغ. وكل البنود في الميزانيات تعني أنها موّسمة؛ أي أنها مخصصة (devoted) لهدف معين.

في حالة الطوارئ، هناك احتياطيات يمكن اللجوء إليها، وهناك انحرافات مسموح بها بنسب محددة… إلخ.
هذه مبادئ عامة وأساسية لإعداد الميزانيات، والشكر موصول لبعض الإخوة الذين قاموا بتوضيحها.

وبالطبع، فإن أي ميزانية للدولة يجب أن يتم إعدادها وفقًا لرؤية واستراتيجية اقتصادية شاملة، ولتحقيق أهداف محددة. ولعل الإدارة بالأهداف أحد الأساليب المتبعة في إعداد الميزانيات. وهنا أيضًا، الشكر موصول لتوضيحات بعض الإخوة بهذا الخصوص.

اختصارًا: يمكننا إعداد ميزانياتنا طبقًا للمفاهيم العلمية النظرية المتعارف عليها، ووفقًا لأحدث النماذج الوصفية والكمية، بل وحتى باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذا ممكن.

لكن المشكلة تكمن في غياب الإرادة الوطنية الصادقة لإعداد هذه الميزانيات وتطبيقها على أرض الواقع بشفافية.
المشكلة الحقيقية أن الكثير منا – سواء في السلطات التشريعية أو التنفيذية – يريد تطويع تلك الميزانية لخدمة مصالحه الخاصة، بشكل محاصصي وجهوي، مع القفز على الإجراءات (وأحيانًا حتى على القانون). كل ذلك ظاهره حق، وباطنه باطل…!

بل تطور الأمر إلى القضاء المبرح على تسلسل إعداد الميزانية، وتغيير نمط إعدادها وشكلها الإجرائي المتعارف عليه، وحتى بشكل مخالف للقانون!

ومع تقديري للنوايا الحسنة (لبعض من هم في السلطة شرقًا وغربًا وجنوبًا)، إلا أن حسن النية هذا لا يبرر مخالفة القانون والإجراءات المتعارف عليها…! نعم، هناك ما يُعرف بـ “النظرية الموقفية” (Contingency Approach) في اتخاذ القرارات، ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال القانون.

مصيبتنا أننا – ولا أعمم – نطالب بالعدالة في توزيع بنود ميزانية الدولة بين مناطق الوطن، وهذا حق مشروع،
إلا أن الهدف الحقيقي – المخفي – هو الحصول على أكبر جزء ممكن من “الغنيمة” من خلال دواليب الفساد وأساليبه. وهنا يتم “بيع الجمل بما حمل”… ولا أعمم.

إذًا، فإن الحل يكمن أولًا في وجود إرادة وطنية للقضاء على الفساد، وللقيام بإصلاح هيكلي إداري.
وليس فقط في تسقيف وتوسيم الميزانية، أو وضع رؤية اقتصادية شاملة.

بل إن واجبنا الوطني هو القضاء على كل أنواع الفساد وسوء الإدارة في تنفيذ هذه الميزانية.
عندها فقط، يمكننا الحديث عن التسقيف والتوسيم، وضمن إطار رؤية اقتصادية شاملة.

غير ذلك، للأسف، فإن الفساد وسوء الإدارة سيلتهمان كل الميزانية، بسقوفها وتوسيماتها ورؤيتها الاقتصادية الشاملة…!

وفق الله الصادقين، أينما حلّوا… تشريعيًا وتنفيذيًا

كتب المستشار “مصطفى المانع”: حرب إيران وإسرائيل انقلاب موازين أسواق النفط والاقتصاد العالمي

في وقتٍ يشهد فيه الشرق الأوسط واحدة من أكثر فتراته اضطرابًا خلال السنوات الأخيرة، اندلع نزاع عسكري مباشر بين إيران وإسرائيل خلّف آثارًا فورية على الأسواق العالمية، خاصة سوق الطاقة، فالهجمات المتبادلة التي وقعت خلال الساعات الماضية، حركت الأسعار والأسواق بطريقة تذكّر بالأزمات النفطية الكبرى في العقود الماضيه.

وعلى الفور وكما كان متوقعاً، اشتعلت الأسواق العالمية نتيجة القلق المتزايد من تعطل إمدادات الطاقة، وخصوصًا تلك التي تمر عبر مضيق هرمز الحيوي.

فارتفع سعر خام برنت بنسبة 5.9% ليصل إلى 74.2 دولارًا للبرميل، مع توقعات بصعود الأسعار إلى 90–120 دولارًا للبرميل إذا استمرت الحرب أو شملت منشآت نفطية داخل إيران أو إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمي المنقول بحرًا.

من المتوقع أن يتعرض سوق النفط لهزة هي الأعنف منذ غزو العراق للكويت عام 1990، وفي المقابل، إذا ما تم احتواء الأزمة دبلوماسيًا خلال أسابيع، فإن الأسعار قد تهدأ تدريجيًا، لكن من غير المتوقع أن تعود إلى مستويات ما قبل يونيو.

كما امتدت تأثيرات الحرب إلى الأسواق المالية والاقتصادات العالمية اذ سجلت مؤشرات الأسهم العالمية تراجعًا، فمثلاً انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.8%، وقفز سعر الذهب بنسبة 1.7% ليصل إلى مستويات تفوق 3,400 دولار للأونصة، مدفوعًا بمخاوف المستثمرين من فقدان الاستقرار المالي.

وارتفعت أسعار البنزين في عدة دول، أبرزها أستراليا التي شهدت زيادة قدرها 12 سنتًا للتر الواحد، وهو ما يُتوقع تكراره في أوروبا والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يتسبب استمرار الأزمة في رفع معدلات التضخم الأمريكية إلى 5% أو أكثر، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية لإعادة النظر في سياساتها.

وأيضاً بلاشك سترتفع تكاليف الشحن نتيجة تحوّل طرق الملاحة وزيادة أقساط التأمين، مما يؤثر على أسعار السلع الاستهلاكية .

كما أن المخاطر الجيوسياسية العالمية ستشكل ضغطًا اضافياً على الاستثمار والنمو الاقتصادي العالمي.

أين ليبيا من كل ذلك؟
في هذا المشهد الاقتصادي المعقد، تبرز ليبيا ذات الاقتصاد المنكشف على الخارج كلاعب يمكن أن يملأ جزئيًا الفجوة التي قد تتركها صادرات إيران، بقدرة إنتاج تتجاوز 1.2 مليون برميل يوميًا، بلا شك بإمكان ليبيا أن تقدم جزءًا من الحل ما سيكون له أثر ايجابي على الاقتصاد الليبي.

النفط الليبي قد يحقق مكاسب مباشرة من ارتفاع الأسعار، مما يعني دخولًا إضافية قد تتجاوز 10–15% مما كانت عليه بداية العام. وإذا ما استغلت ليبيا هذه الفرصة بتحسين كفاءة التصدير وتثبيت الاستقرار ودعم قطاع النفط وتعزيز الشراكات الاستثمارية الليبية الاجنبية في القطاع وتجاوزت القيود البيروقراطية، فقد تكون الأزمة مصدرًا نادرًا للتحفيز الاقتصادي وفرصةً لاستدعاء رؤوس الاموال الاجنبية، وداعماً نسبياً لقوة الدينار الليبي الذي تهاوى خلال الأشهر الاخيره.

ختاماً:
الصراع الإيراني الإسرائيلي لا يدور فقط في سماء طهران وتل أبيب، بل تمتد تداعياته إلى جيوب المستهلكين، وخزائن الدول، ومؤشرات الأسواق في طوكيو ونيويورك وطرابلس. وفي حين أن الحرب تجلب معها الخوف والدمار، فإنها تفتح أحيانًا نوافذ نادرة لبعض الدول للاستفادة الاقتصادية، إذا ما أحسنت إدارة الموقف.

ويبقى النفط، كما كان دائمًا، ليس مجرد سلعة بل سلاحًا سياسيًا ومحرّكًا خفيًا لعالم لا يعرف الاستقرار.

المستشار مصطفى المانع
هو محامي ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 23 عام، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثيه دولية، كما عمل كمحاضر ومدرب لدى نقابة المحامين الأمريكية والرابطة الأوروبية للمحامين، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي وعضو مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف الأمريكية والأوروبية والعربية.

كتب الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة”: المخاطر المسكوت عنها في الاقتصاد الليبي: “سياسة ترك الحبل على الغارب لا تبني دولة”

إلى أي مدى يستطيع الاقتصادي الليبي تحمّل ومقاومة الاستنزاف الذي يتعرض له؟ لقد تعددت أوجه التشوهات وعوامل الاستنزاف التي يعاني منها الاقتصاد الليبي. فلم يعد الأمر مقتصراً على التباين بين سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي وسعر الصرف في السوق الموازية، أو تنامي اقتصاد الظل، والانكشاف الحاد على العالم الخارجي، والاعتماد المفرط على مورد وحيد للنقد الأجنبي والصدمات المصاحبة له، بالإضافة إلى الفساد الإداري والمالي.

ولقد انشغل المحللون والمعبرون والنقّاد والساسة والقنوات الإعلامية بما يخصص من نقد أجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية والحوالات والبطاقات وما يمكن حصره وبيانه منها، وتقلبات سعر الصرف في السوق السوداء، ودعم المحروقات، بين ناقد ومفسرٍ ومؤيد ومشكك؛ وغفلوا عن استنزاف آخر للنقد الأجنبي غير مراقب وغير مرخّص، كالسوس الذي ينخر في جسد الاقتصاد الليبي ومقدراته، أراه يمثل الخطر الأكبر على احتياطيات النقد الأجنبي، ويهدد مستقبل الاقتصاد الليبي، ضمن قضايا مسكوت عنها أو يتم تجاهلها.

وأعتبره الداء الأولى بالرصد والاهتمام، وأن توجَّه الجهود والسياسات نحو علاجه أو على الأقل الحد من أعراضه ومضاعفاته.

الاقتصاد الليبي، خلال فترة النزاع، تم وصفه، في الكثير من جوانبه، بأنه اقتصاد حرب، تعرض لاستنزاف موارده، ولا زال يعاني، فضلاً عن التشوهات التي يعاني منها، والهدر الداخلي المرتبط بالميزانيات العامة السنوية المتضخمة التي تتجاوز موارده المتاحة.

الاقتصاد الليبي يعاني من تسرب موارده إلى الخارج، حيث صارت ليبيا، في ظل اقتصاد الحرب وعدم الاستقرار والانقسام السياسي والمؤسساتي، تموّن وتموّل الدول المحيطة بها، دول الجوار. وكأنه أُريد لليبيا ألاّ تستقر لتستمر فيها عمليات الاستنزاف لمصلحة الدول المستفيدة.

تستقبل هذه الدول المجاورة، عن طريق التهريب، النفط الخام ومنتجاته (البنزين والديزل) والسلع الغذائية الرئيسية والملابس، السلع الكهربائية والكهرومنزلية، الخردة، الذهب الخام، والنقد الأجنبي، الأدوية، والسجائر، وحتى الحيوانات الحية، والمركبات الآلية، وتوفّر ليبيا ملاذاً لأكثر من مليون مهاجر غير شرعي، بين عابر ومستقر، وعمالة أجنبية غير نظامية.

يتم خروج هذه السلع والموارد إلى دول الجوار ليس في صورة إعادة تصدير يدعم الميزان التجاري الليبي، وميزان المدفوعات، ولكن ضمن نشاطات التهريب، تحت مظلة الفساد، وانتهازاً للأوضاع غير المستقرة والانقسام السياسي والمؤسساتي.

ليبيا لا تنتج كثيراً مما يُهرّب منها بل تعتمد على الاستيراد لتوفير احتياجاتها من مختلف السلع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج، واقتصادها مكشوف على الخارج بنسبة تصل إلى 80٪؜.

ومصدر تمويل هذه السلع والمنتجات التي يتم تهريبها، والنقد الأجنبي الذي يجري تحويله، إيرادات النفط، باعتبارها سلعاً مستوردة من الخارج في الأصل.

حيث تُقدّر تحويلات المهاجرين والعمالة الأجنبية، في القطاع غير الرسمي، عبر السوق السوداء، بأكثر من 2.5 مليار دولار سنوياً، كما تشكل قيمة ما يتم تهريبه من الوقود أكثر من 30% من فاتورة المحروقات.

وتشير عديد المصادر إلى أن قيمة ما يتم تهريبه من السجائر، عبر الحدود الليبية، يُقدّر بحوالي 500 مليون دولار سنوياً بما في ذلك الضرائب المفقودة عليها، وأن قيمة ما تم تهريبه ويجري تهريبه من الذهب الخام يتراوح بين 500 مليون إلى 2 – 3 مليار دولار خلال الفترة.

وكيفية تمويل ما يتم تهريبه وتحويله، إمّا ضمنياً، باستخدام احتياطيات النقد الأجنبي للدولة الليبية التي تراكمت في السابق لدى المصرف المركزي؛ أو بإيرادات النقد الأجنبي الجارية مباشرة، خلال فترات ارتفاع أسعار النفط ووفرة الإيرادات، كجزء مما يتم استيراده وتغطيته بالنقد الأجنبي باعتمادات مستندية وحوالات للأغراض التجارية تستهدف السوق المحلي ولكنها تنتهي إلى خارجه، أو ذهب خام يتم تهريبه، مستخرج من مناجم ليبية في المناطق الحدودية جنوب البلاد؛ وكل ذلك على حساب الاحتياطيات التي تعتبر خط الدفاع الأول عن سعر صرف الدينار الليبي.

وحتى إن كانت هذه السلع والمنتجات المستوردة التي يتم تهريبها، وتحويلات العمالة الأجنبية غير النظامية التي تجري سنوياً، وتهريب الوقود، يتم تمويلها من إيرادات النفط الجارية، فهي في كل الأحوال تتم على حساب احتياطيات النقد الأجنبي وعلى حساب استقرار سعر صرف الدينار الليبي، وعلى حساب الناتج المحلي الإجمالي، ونتيجتها تراجع احتياطيات النقد الأجنبي على نحو متتالي منذ عام 2010.

وبالرجوع إلى النشرة الإحصائية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي دورياً، بهدف تقدير حجم احتياطيات النقد الأجنبي غير المنشورة، باستخدام أرقام صافي الأصول الأجنبية المقومة بالدينار الليبي، المنشورة، وتطورها خلال الفترة منذ عام 2010 إلى الربع الرابع من عام 2024، وباستعمال متوسط سعر الصرف الرسمي للدينار خلال هذه السنوات، نجد أن قيمة هذه الاحتياطيات، مقومة بالدولار، قد انخفضت من 98.33 مليار دولار إلى 76.960 إلى 73.89 إلى 72.57 مليار دولار، خلال السنوات 2010، 2015، 2020، 2024 على التوالي.

أي أن قيمة الاحتياطيات قد تراجعت من 98.33 مليار دولار عام 2010 إلى 72.57 مليار دولار عام 2024 بنسبة تُقدّر بـ 26٪؜.

وقد تجسّد تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في شكل عجز بميزان المدفوعات خلال الأربعة عشر سنة الماضية، انخفض خلالها سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي من 0.74 دولار سنة 2010 إلى 0.18 دولار في سنة 2024 بنسبة انخفاض تُقدّر بـ 75.6٪.

وبذلك يُعتبر تنمية احتياطيات النقد الأجنبي سنوياً، لدى المصرف المركزي، شرطاً ضرورياً لاستقرار سعر صرف الدينار الليبي.

إن استمرار نشاطات التهريب بأشكاله المختلفة، وتدفق العمالة الأجنبية غير النظامية والهجرة غير الشرعية وتحويلاتها بالنقد الأجنبي، والإنفاق العام المنفلت وغير الكفوء، والفساد، والتشوهات التي يعاني منها الاقتصاد، وبعض السياسات الاقتصادية والنقدية الخاطئة التي تم إقرارها وتنفيذها، يشكل واقعاً غير قابل للاستدامة، ضاعت في ظله العديد من الفرص البديلة التي يتحمل الاقتصاد تكلفتها، حتى صار الاقتصاد الليبي لم يعد قادراً على تحمّل المزيد منه، وينذر بتعرض الاقتصاد الليبي لصعوبات أكبر ومختنقات، وتكريس حالة الخلل الهيكلي الذي يعانيه، ويهدد حاضر ومستقبل التنمية، وتدني معدلات النمو الاقتصادي.

والسؤال الذي يُطرح في هذا الصدد؛ ما الذي يمكن القيام به والسياسات الواجب اتباعها لوقف النزيف والمحافظة على مقدرات الاقتصاد الوطني؟

1- توحيد المؤسسات السيادية، والسياسات العامة، وإنهاء الانقسام السياسي والأمني.

2- تقدير الاحتياجات الفعلية للاقتصاد الليبي، من مختلف السلع والمنتجات التي يجري استيرادها من الخارج، دورياً، تُؤسس عليها سياسة تجارية واضحة المعالم، يتم على أساسها توفير النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات وفقاً للاحتياجات الفعلية، في تناغم تام بين السياسة التجارية وسياسة إدارة النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي.

3- وضع سياسة جمركية، تستهدف السلع غير الضرورية والتي تستنزف مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي، وعلى النحو الذي يحول دون تهريبها أو التربح من ورائها خارج الحدود بطرق غير نظامية وخارج القنوات المرخّص لها.

4- تنظيم دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، وتحديد أعدادها، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتنظيم إجراءات تحويل النقد الأجنبي عبر شركات ومكاتب صرافة مرخّص لها.

5- تحمّل الحكومة مسؤوليتها التامة في مكافحة التهريب، وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، ووضع استراتيجية محكمة تحول دون تسرب السلع والمنتجات إلى دول الجوار، واحتكار نشاطات استخراج الذهب والمعادن الثمينة.

6- إصلاح سعر الصرف، وعلى النحو الذي يفضي إلى السيطرة على السوق الموازية للنقد الأجنبي وقيادة السعر، وصولاً إلى القضاء على هذه السوق، وإلزام جهات الاستيراد والتصدير بالتعامل عبر القنوات المصرفية المرخصة.

7- إصلاح دعم المحروقات وفقاً لاستراتيجية وطنية محكمة لها إطار زمني يضمن التدرج في المعالجة، يتم من خلالها دعم المستهلك، وتنظيم توزيع واستهلاك الوقود.

8- دعم نشاطات التصدير عبر القنوات المصرفية، وتنظيم نشاط إعادة التصدير وإجراءات تسهيل التجارة، والتنسيق والتعاون مع دول الجوار.