“المانع”: مشروع الغاز البحري ومبادرة إدارة الكربون “باكورة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية الأمريكية الليبية”
صدى تنفرد بنشر لقاء الصحيفة الأمريكية street insider مع المستشار “مصطفى المانع“
في خطوة نوعية تعكس توجهات الدولة الليبية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتنمية قطاع الطاقة وفق أسس مستدامة، وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر شركتها التابعة “مليتة للنفط والغاز”، اتفاقية استراتيجية مع شركة هيل إنترناشونال الأميركية، بحضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية، مسعد بولوس، وذلك فور اجتماعه ووفد الرئيس الأمريكي ترامب مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبه وفريقه، خلال الزيارة الرسمية الأولى لمستشار ترامب إلى العاصمة طرابلس يوم 23 يوليو 2025.
تُجسّد هذه الاتفاقية إحدى الركائز التطبيقية لمبادرة “عودة الحياة” التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة، باعتبارها خريطة طريق نحو تنشيط المشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الشراكات الاقتصادية النوعية، والتمكين لمؤسسات الدولة الوطنية للاضطلاع بأدوارها بكفاءة وسيادة.
“تفاصيل الاتفاق ومكونات المشروع”
الاتفاق الموقّع يُركّز على إدارة وتطوير مشروع الهيكلين A وE البحريين، وهما من المشاريع المشتركة بين شركة مليتة للنفط والغاز وشركة “إيني” الإيطالية، ضمن مجمع الغاز في مليتة. ويتضمن المشروع حزمة متكاملة من العناصر التقنية والبيئية واللوجستية، على رأسها:
• إدارة وتوسعة منصّات الغاز البحرية A وE الواقعة على بُعد 140 كم شمال غرب طرابلس.
• تنفيذ مشروع متكامل لإدارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂)، باستخدام تقنيات التقاط الكربون Carbon Capture and Storage (CCS)، وهي تقنيات مدعومة من البنك الدولي كجزء من التحول الأخضر في الدول المنتجة للطاقة.
• توسعة البنية التحتية لمجمع مليتة بما يعزز قدرة ليبيا على إنتاج وتصدير الغاز، خاصة إلى السوق الأوروبية، التي استوردت من ليبيا نحو 4.7 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2023، وفق بيانات منصة الطاقة العالمية.
وقد بلغت القيمة التقديرية للبنية التحتية والمرافق المتعلقة بإدارة الكربون نحو 235 مليون دولار، فيما يُقدر إجمالي الاستثمارات الرأسمالية المتعلقة بالمشروع بحوالي 8 مليارات دولار، ضمن خطة طموحة تهدف إلى رفع إنتاج الغاز الليبي إلى 750 مليون قدم مكعبة يوميًا عند دخول المشروع طور التشغيل المتوقع بين عامي 2026 و2027، وهو ما يُمثل زيادة بنسبة 42% عن الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة مليتة، التي تتراوح اليوم بين 500–530 مليون قدم³/يومياً.
“ليبيا تقود التحول نحو اقتصاد طاقوي مستدام”
يمثل مشروع إدارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نقلة نوعية في استراتيجية ليبيا للتعامل مع التحديات البيئية المرتبطة بإنتاج الطاقة. إذ تشير تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن المشروع سيسهم في تقليص ما يقارب 3.5 مليون طن سنويًا من مكافئ انبعاثات الكربون، وهو رقم بالغ الأهمية بالنظر إلى أن ليبيا تُصنّف ضمن أعلى 10 دول عالميًا في معدلات حرق الغاز المصاحب، وفقًا لتقرير “Global Gas Flaring Tracker” الصادر عن البنك الدولي في 2024، والذي أظهر أن ليبيا أحرقت نحو 5.9 مليار متر مكعب من الغاز خلال العام، بزيادة نسبتها 25% عن عام 2022.
وتندرج هذه الجهود ضمن الاستراتيجية البيئية للمؤسسة الوطنية للنفط، التي تسعى إلى تقليص نسبة الحرق المهدور للغاز بنحو 83% بحلول عام 2030، في انسجام مع التزامات ليبيا في إطار اتفاق باريس للمناخ، ومبادرات البنك الدولي بشأن التحول نحو إنتاج طاقة منخفضة الكربون.
“شراكة ذات أبعاد دولية”
تُعد مشاركة شركة “هيل إنترناشونال”، وهي من أبرز الشركات الأميركية المتخصصة في إدارة المشاريع الكبرى بأكثر من 10 آلاف مشروع في 60 دولة، إشارة قوية على ثقة الشركاء الدوليين في البيئة الاستثمارية الليبية وبدأ حكومة الوحدة الوطنية فعلياً في جهودها لتقليل مخاطر الاستثمار في السوق الليبي بعد اكثر من عشر سنوات من احجام المستثمرين الاجانب، كمل تفصح الشراكة عن ارادة وقدرة المؤسسات الوطنية على قيادة مشروعات طاقوية بمقاييس عالمية.
ويُعزز حضور السيد مسعد بولوس مراسم التوقيع البُعد السياسي والاقتصادي لهذه الخطوة، بوصفها جزءًا من التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة في مجالات الطاقة والاستثمار، وامتدادًا لمبادرة “Prosper Africa” الأميركية لتعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية المنتجة للطاقة.
“خطة عودة الحياة”
منذ إطلاق الدبيبه خطة “عودة الحياة”، حرصت حكومة الوحدة الوطنية على إعادة تفعيل المشاريع الكبرى ذات البُعد الاقتصادي والإنمائي، وعلى رأسها قطاعات البنية التحتية، الكهرباء، المطارات، والنفط والغاز. وقد خصصت الحكومة منذ انطلاقها ميزانيات استثنائية لقطاع النفط والغاز تجاوزت قيمتها الإجمالية حوالي 70 مليار دينار، في تعهد واضح من الحكومة بإلتزاماتها التنموية، وليس مستغرباً في ظل ذلك أن يتجاوز انتاج النفط أكثر 1.3 مليون برميل يومياً، هذا عدى عن الميزانيات التي خصصت لقطاع الكهرباء التي ساهمت في ارتفاع معدلات الانتاج لأكثر من 8.5 الاف ميغاوات بعد أن كانت قدرات الانتاج لم تتجاوز 5 الاف ميغاوات حين استلمت الحكومة مهامها، هذا عدى عن حزمة المشاريع التنموية الاخرى.
ويأتي مشروع الهيكلين البحريين كجزء من هذه الخطة، ليعكس التزام الحكومة بالتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام، يُعزّز الإيرادات العامة، ويوفّر فرص عمل نوعية، ويُعيد تموضع ليبيا كمصدر موثوق للطاقة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتزايد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي عقب انخفاض الإمدادات الروسية.
كما يُعد المشروع نموذجًا يُحتذى به في حوكمة الاستثمار العام، وربط التطوير الاقتصادي بالاستدامة البيئية، ويُبرز حرص المؤسسة الوطنية للنفط على أن تكون جزءًا فاعلًا من الحراك الاقتصادي لا مجرد مزود للموارد.
“عائدات مرتقبة ودعم مباشر للاستقرار النقدي”
يتوقع أن يُسهم المشروع، عند بلوغه الطاقة التشغيلية الكاملة، في تحقيق إيرادات سنوية تقدر بحوالي 4 مليارات دولار، استنادًا إلى متوسط أسعار تصدير الغاز إلى أوروبا والتي تراوحت بين 10 و15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الأعوام الماضية. هذه الإيرادات ستشكل مصدرًا مباشرًا لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية لمصرف ليبيا المركزي، وتمويل الميزانية العامة بفائض.
وبالنظر إلى أن نحو 95% من الإيرادات العامة للدولة الليبية تأتي من النفط والغاز، فإن التوسع في صادرات الغاز سيساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسواق النفط الخام، ويدعم سياسة تنويع مصادر الدخل الطاقوي، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الدينار الليبي، عبر تعزيز المعروض من العملة الصعبة، ويدعم جهود مصرف ليبيا المركزي للدفاع عن قوة الدينار الليبي في ظل انخفاض قيمته.
كما أن توفير إمدادات غاز محلية بقدرة أعلى سيُقلل من فاتورة استيراد الوقود لمحطات الكهرباء،
، مما يُسهم في خفض النفقات العامة، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، وتحقيق أثر انكماشي على معدلات التضخم.
“ختاماً“
مع هذا الاتفاق، تدخل ليبيا مرحلة جديدة من التحول الطاقوي الاستراتيجي، حيث لا يقتصر التركيز على زيادة الإنتاج فحسب، بل يمتد إلى تحسين الكفاءة، وتقليل الأثر البيئي، وتوسيع الشراكات الدولية في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا.
إن الاتفاق مع هيل إنترناشونال لا يُمثل مجرد مشروع فني أو تقني، بل هو إعلان نية نحو إعادة هندسة قطاع الطاقة في ليبيا، وفق معايير حديثة، وتحت إشراف دولة قوية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسات وطنية واعية لدورها السيادي والاقتصادي.
ويبقى التحدي قائماً في استدامة تحييد قطاع النفط والغاز من أية تجاذبات، والنأي به عن أية تقاطعات، وتبقى النافذة مفتوحة لمصادر التمويل الوطنية كالبنوك والصناديق السيادية، وشراكات التمويل الاجنبية للاستثمار في مشاريع الطاقة، ذات العوائد المرتفعة والمخاطر التي بدأت في الانخفاض بفضل الإرادة والدعم الحكومي.
المستشار مصطفى المانع، هو محامي ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 23 عام، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثيه دولية، كما عمل كمحاضر ومدرب لدى نقابة المحامين الأمريكية والرابطة الأوروبية للمحامين، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي وعضو مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، ويرأس الفريق التنفيذي للمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، كما عمل عضواً في فريق تمويل مشروعات النفط والغاز، كما مثل ليبيا في في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية.
