Skip to main content

الكاتب: صدى ليبيا

بالأرقام والتفاصيل.. المصرف المركزي يفصح عن مفارقة مالية بين الفائض والعجز

كشف مصرف ليبيا المركزي عن قيمة الإيرادات خلال عشرة أشهر من 2025 حيث بلغت 103.4 مليار بينما النفقات 95.1 مليار بفائض 8.3 مليار دينار , وتتضمن النفقات “المرتبات 55.2 مليار ، النفقات التسييرية 4.2 مليار، التنمية 3.7 مليار، الدعم 32 مليار، الطوارئ 0”

هذا وبلغ العجز في النقد الأجنبي إلى 6.4 مليار دولار وذلك بسبب تدني إيرادات النفط وتمت تغطية العجز من عوائد استثمارات المركزي محفظة السندات والذهب

حيث بلغت الإيرادات النفطية الموردة إلى المركزي 19.3 مليار دولار، في حين بلغت مبيعات النقد الأجنبي 26 مليار دولار, هذا وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية بنهاية أكتوبر 98.8 مليار دولار مقارنة ب95.5 مليار نهاية 2024

كما بلغت إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي 19.5 مليار دينار, هذا وحقق ميزان المرفوعات فائضاً بقيمة 1.7 مليار دولار.

وبلغت مرتبات العاملين بالخارج 287.6 مليون دولار، والطلبة الدارسين بالخارج 120.2 مليون دولار ، والعلاج الخارج 87 مليون، والوطنية للنفط 440.9 مليون دولار والمحروقات 2.6 مليار دولار .

والإمداد الطبي 247.7 مليون دولار والكهرباء 592.6 ملين دولار ومشروعات الإسكان 241 مليون دولار ، وحوالات واعتمادات لصالح جهات أخرى 931 مليون دولار بإجمالي 5.6 مليار دولار .

هذا وبلغ اجمالي الاستخدامات عن طريق مصرف ليبيا المركزي 5.6 مليار دولار، واجمالي الاستخدامات عن طريق المصارف التجارية 20.4 مليار دولار، واجمالي استخدامات النقد الأجنبي 26.1 مليار دولار.

كما تم توزيع سيولة نقدية بمبلغ 90.6 مليار دينار عبر فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية خلال العشر أشهر من سنة 2025.

هذا وبلغت مصروفات المجالس الأربعة بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي “النواب، الدولة، الوزراء حكومة الوحدة، الرئاسي” عن عشرة أشهر من 2025 ، 3.9 مليار دينار

كما تطرق بيان المركزي إلى مصروفات عدة وزارات من ضمنها المالية 22.6 مليار, النفط والغاز 22.2 مليار, الداخلية 5.5 مليار, الدفاع 3.5 مليار, الشؤون الاجتماعية 13.9 مليار.

“البرغوثي”: المحافظ ناجي عيسي بين النظريات الاقتصادية والواقع الليبي

كتب أستاذ الاقتصاد السياسي “محمد البرغوثي”: المحافظ ناجي عيسي بين النظريات الاقتصادية والواقع الليبي

ما بين النظرية والواقع الليبي هناك فجوة عميقة، محافظ مصرف ليبيا المركزي لا يمكنه ان يحقق النظرية وحده في بلد يعاني من انقسام مؤسسي واقتصاد ريعي، لكن تصريحات ناجي عيسي تعد خطوة ايجابية إذا ما رافقها إرادة سياسية واضحة) و(اصلاح مؤسسي حقيقي)، الوضع الاقتصادي لا ينتظر النظرية وحدها بل ينتظر (تطبيقها بضمير))

مدخل إلى الواقع

في تصريحاته الاخيرة أشار محافظ مصرف ليبيا المركزي إلي ان المصرف يعمل (في ظل حكومتين وانقسامات مؤسساتية وضعف رؤية اقتصادية موحدة)

ونبه أيضا إلي أن الإيرادات الشهرية لا تتجاوز نحو 1.5 مليار دولار بينما بلغ الطلب على النقد الأجنبي نحو 3 مليارات ما يعكس فجوة هيكلية ضخمة، هذه التصريحات تجعلنا نطرح سؤالا مركزياً إلي أي حد يستطيع المصرف المركزي أن يعمل وفق النظرية الاقتصادية المثالية في ظل واقع مؤسساتي منقسم وتحديات خارجية وداخلية.

النظريات الاقتصادية والواقع

من منظور النقود والاقتصاد الكلي يفترض أن يتحكم المصرف المركزي في عناصر رئيسية السياسة النقدية (القاعدة النقدية والمضاعف النقدي وسعر الفائدة )
سعر الصرف وضغط الطلب علي العملة الاجنبية
السيولة في المصارف التجارية، تأمين الإستقرار المالي والانفاق الحكومي المستدام

في هذا الاطار يعد أي مصرف مركزي منفذا لنظرية مفادها أن العملة الوطنية يجب أن تدار ضمن توازن بين العرض والطلب وبين الايرادات الخارجية والنفقات الداخلية مع استقلالية مؤسساتية كافية.

بينما الواقع في ليبيا الواقع اقرب إلي (اقتصاد ريعي كامل بالدولار) مع اعتماد شبه مطلق علي النفط وتحويل حصيلته الي دينارات تُصْرَف من قبل الحكومات بينما حجم الاقتصاد المنتج ضعيف ومحدود.

ولا يخفي أن تصريحات ناجي عيسي تصف هذا الواقع ببساطة ، مع وجود حكومتين وعجز في الايرادات وانخفاض أسعار النفط مما يعني أن هناك قيودا هائلة علي قدرة المركزي.

في حين تفترض النظرية أن المركزي يمتلك أدوات مستقلة وضغطا علي العرض النقدي وسعر الصرف لا يبدو أن مصرف ليبيا المركزي يملك سوي (حدود ضبط جزئي) بسبب الانقسام المؤسسي، وبينما يكرر المحافظ أهمية القطاع المصرفي كرافد للنمو وتحويل المدخرات ،التناقضات بين الواقع والنظرية

1-الاستقلال المؤسسي

النظرية تؤكد ان المركزي يجب أن يكون مستقلا وغير تابع لوزارات الانفاق أو الحكومات لكن المحافظ صرح بأن المركزي يعمل (في ظل حكومتين وانقسام مؤسسات الدولة ) ما يعني أن جزءا من استقلاليته مفقود،

2-ادوات السياسة النقدية

من المفترض أن المركزي يستخدم أدوات مثل الاحتياطي الالزامي ومناقصات السندات للتحكم في المعروض النقدي وغير ذلك لكن الواقع الليبي يظهر أن أدواته محدودة بسبب ضعف الانتاج المحلي وتراجع أسعار النفط مما يجعل المعادلة (خلق دينار مقابل دولار نفط) مهيمنة أكثر من أدوات نقدية منتظمة

3-السعر الرسمي مقابل السوق الموازي

نظرية الاستقرار النقدي تشترط تضييق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق لكن في ليبيا تتسع الفجوة بين السعرين، مما يعكس ضعف قدرة المركزي علي السيطرة الفعلية بسبب محدودية العملة الصعبة أو كثرة الطلب على النقد الأجنبي بسبب زيادة كمية الدينارات في الاقتصاد.

خطوات الاصلاح التي أعلنها المحافظ وما يحتاجه الاقتصاد فعلاً

من تصريحات المحافظ نجد أنه يقترح الآتي:-

1-توحيد وضبط الانفاق العام 2-مراجعة السياسات والتجارية والمالية 3-تعزيز القطاع المصرفي ليكون رافدا للنمو الانتاجي

ولتحقيق هذه الاصلاحات يتطلب الوضع الآتي:-
1-وحدة مؤسساتية بانهاء حكومتين وضبط صلاحيات وزارة المالية والاقتصاد والمركزي
2-تنويع الاقتصاد بتقليل اعتماد النفط الي اقل من 50 بالمئة من الايرادات الخارجية وجذب الاستثمار في التصنيع
3-تقوية احتياطيات النقد الاجنبي عبر تصدير غير نفطي وتوسيع قاعدة الصادرات
4-اطلاق ادوات نقدية حقيقية مثل سندات خزينة منتظمة ورفع نسبة الاحتياطي القانوني تدريجيا وادوات دفع رقمية فعالة.

خاص.. المركزي لصدى: تم بيع 1.7 مليار دولار هذا الأسبوع والمضاربات وتراجع وزارة الاقتصاد وراء اضطراب السوق

أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إلتزامه هذا الأسبوع ببيع 1.7 مليار دولار للاعتمادات وبطاقات التجار والأغراض الشخصية ومنح موافقات جديدة تقارب 1.5 مليار دولار .

مضيفاً بالقول: ما يحدث في السوق هي مضاربات والتراجع عن تنفيذ قرارات صادرة عن وزارة الاقتصاد أربكت السوق .

خاص.. أبوفرنة لصدى: مبادرة استثمارية جديدة يقودها المركزي عبر لجنة عمل منذ تسعة أشهر

كشف عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “فاخر بوفرنة” حصرياً لصدى الاقتصادية بأن مصرف ليبيا المركزي قد شكل لجنة من تسعة أشهر وهي من قامت بمبادرة الاستثمار المصرفي وتتلخص في امكانية تأسيس شركة قابضة مصرفية ومصرف استثمار ومجموعة من صناديق الاستثمار وشركة تأجير تمويلي حتى تتمكن هذه المؤسسات من منح فرصة للقطاع الخاص ليستثمر والمصارف والمؤسسات المالية

وتابع “أبوفرنة”: تتمحور الندوة لايجاد حلول وطرق استثمارية للمصارف والقطاع الخاص لاستثمار في المشروعات التنموية المولدة للأرباح

خاص.. الوحدة الوطنية تلغي تكليف عائلة قداد بتوريد الكتاب المدرسي

كشف مصدر حكومي لصدى الاقتصادية بأن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يصدر قراراً بإلغاء تكليف شركة عائلة قداد “البشير للطباعة والإعلان” بتوريد الكتاب المدرسي

وذلك بعد صدور آوامر من النيابة العامة بحبس وزير التربية والتعليم بسبب قضية الكتاب المدرسي

ناجي عيسى: القطاع المصرفي يواجه ضغوطات.. وهذا ما سيحدث إذا لم نرفع القدرة الشرائية للمواطن

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” حول مبادرة الاستثمار المصرفي أن هذه المبادرة ليست بالضرورة أن تُطبّق الشهر القادم، بل هي مبادرة تكون جاهزة وهي نقطة من رؤية كاملة، وبدون وجود رؤية للاقتصاد الليبي تتناغم فيها كل السياسات وتُوضع فيها الأهداف الحقيقية، يظل هذا المشروع بدون تحقيق أهداف. مبادرة المصرف المركزي هي التي نكون جاهزين لها اليوم، نعمل المبادرة وممكن أن تُطبّق حتى بعد حين، ولكن تكون هناك وثيقة ومشروع جاهز, وإذا لم يتم إصلاح وهيكلة الاقتصاد الليبي تظل كل المبادرات لا تحقق أهدافها، ولا يمكن للمصرف المركزي أن يعمل بشكلٍ مستقل في كل المجالات، حتى في السياسة النقدية.

وتابع “عيسى”: لولا قطاع النفط لا يوجد لدينا اقتصاد، لدينا مبادرات، والقطاع الخاص يسعى ويحاول ولكنه يواجه تحديات ومشاكل. اليوم لو انخفض النفط إلى 52 دولاراً، فلن تستطيع الدولة دفع المرتبات. هذه المواضيع تحتاج أن تكون ضمن رؤيتنا: ما هو شكل الاقتصاد الليبي خلال الثلاث سنوات القادمة؟ هل الدولة ما زالت ستُوظّف في القطاع العام أكثر من 2.5 مليون موظف؟ وتدفع الدولة مرتبات تصل إلى 80 مليار، على حساب انخفاض التمويل التنموي؟

وقال “عيسى”: حتى مشروعات التنمية ومبادرات الحكومة هي مشروعات فيها قيمة مضافة، لكنها ليست قيمة مضافة إنتاجية، وليست من ضمن المشروعات التي يمكن أن تمولها الشركة القابضة. الائتمان الذي مُنح من المصارف — والذي يعرف البعض أنه استهلاكي هو في الحقيقة يغطي العجز في دخل المواطن، لأن دخل المواطن منذ عقود متدنٍ. وبالتالي، لو لم نرفع القدرة الشرائية للمواطن فلن يجد الاستثمار في القطاع الخاص قوة شرائية تستهلك السلع والخدمات التي يتم تمويلها وتُدار بها المشاريع. لذلك، فإن تحفيز الائتمان ورفع القدرة الشرائية هو ما يحفز النمو بحد ذاته.

وتابع: اليوم القطاع المصرفي قائم بدوره، فيه قصور، ولكن هذا القصور لا يرجع إلى مصرف ليبيا المركزي، بل يرجع إلى الواقع الذي نعيشه. حتى المصرف يواجه تحديات، والوضع والبيئة غير مثاليين لرسم سياسة نقدية واقتصادية.

وقال: أنا كمحافظ أعمل مع حكومتين، ليس من باب التعامل، بل بالواقع على الأرض. وزارة الاقتصاد منقسمة، ووزارة المالية منقسمة، وكل قطاعات ومؤسسات الدولة منقسمة. كيف اليوم نرسم شركة قابضة ونبدأ من الشهر القادم في ظل هذا الانقسام؟ حتى الانقسام السياسي فَرَض علينا واقعاً نحن كمصرف مركزي. اليوم الجميع يوجه اللوم إلى القطاع المصرفي والبنك المركزي، لكن المصرف المركزي لا يملك حلولاً سحرية بدون أن تكون هناك رؤية ودولة متكاملة تحقق أهدافها حسب الوضع الراهن. اليوم كل مؤسسات الدولة تواجه تحديات، ووزارة المالية كذلك. اليوم الدولة تحتاج إلى 3 مليارات دولار وفق معادلة الإنفاق الذي يُضخ في الاقتصاد، بينما إيرادات الدولة قد لا تتجاوز ملياراً ونصف المليار صافي ما يُورد للمصرف المركزي. فكيف سيتعامل المصرف مع هذا الوضع؟

وأضاف: لدينا مطالب من التجار والقطاع الخاص والمصرف، ونحن نعيش الواقع ونتمنى أن تُحل كل المشاكل ويعيش المواطن في ازدهار، وهذا هدفٌ للحكومة ولنا جميعاً لكن الواقع لا يُمكّننا من هذه الحلول، القطاع المصرفي والمصرف المركزي يواجهان ضغطاً، ولكن ربما هذا الأمل يأتي من مجموعة المبادرات التي سوف تُطبّق

خاص.. المركزي لصدى: إدارة العمليات ستباشر اليوم في صرف مرتبات أكتوبر

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي ستباشر اليوم في صرف مرتبات شهر أكتوبر عبر منظومة “راتبك لحظي” .

وذلك بعد اجراء تعديلات عليها من قبل وزارة المالية وإعادتها للمصرف المركزي .

خاص.. محافظ المركزي يوجه مراسلة للحويج حول أهمية تطبيق قرار الاستيراد عبر المصارف والمخاطر المحتملة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى وزير اقتصاد حكومة الوحدة “محمد الحويج” .

حيث أكد المحافظ على أهمية الاستمرار بالعمل على قرار منع الاستيراد بدون إجراءات تحويل من خلال القطاع المصرفي وذلك نظراً لحساسية الموضوع وعلاقته بتصنيف ليبيا كدولة ممتثلة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي ستكون ليبيا فيه محل تقييم أداء العام القادم من قبل مجموعة العمل المالية

خاص.. محافظ المركزي يوجه مراسلة للحويج حول أهمية تطبيق قرار الاستيراد عبر المصارف والمخاطر المحتملة
خاص.. محافظ المركزي يوجه مراسلة للحويج حول أهمية تطبيق قرار الاستيراد عبر المصارف والمخاطر المحتملة 1

خاص.. إدارة المحاسبة بالمركزي تباشر في تنفيذ الاعتمادات والأغراض الشخصية

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن مباشرة إدارة المحاسبة في بيع قيمة الاعتمادات للمصارف التجارية ومنح الموافقات الجديدة .

مع تسوية قيمة الأغراض الشخصية حسب ما تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

خاص: بالأوراق.. المصرف المركزي يخاطب الجمهورية بإيقاف الاعتمادات لصالح شركة البشير للطباعة والنشر

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى مصرف الجمهورية والتي تفيد بصدور تعليمات المحافظ بإيقاف الاعتمادات لصالح شركة البشير للطباعة والنشر.

وذلك إلى حين التأكد من صحة الإجراءات من قبل الجهات الرقابية وتقديم الموافقات اللازمة.

خاص: بالأوراق.. المصرف المركزي يخاطب الجمهورية بإيقاف الاعتمادات لصالح شركة البشير للطباعة والنشر
خاص: بالأوراق.. المصرف المركزي يخاطب الجمهورية بإيقاف الاعتمادات لصالح شركة البشير للطباعة والنشر 2

خاص.. “البحر الأبيض المتوسط” تكشف عن إنشاء شركة جديدة للتشغيل والصيانة مع إعادة تشكيل مجلس إدارتها

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مجلس إدارة شركة البحر الأبيض المتوسط والتي صُدر فيها قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ميدستريم بمناكو برئاسة “محمد بن شتوان” وعضوية “خليفة عبدالصادق” و”عماد بن رجب” وأحمد القجامية” وخلف الله مفتاح إبراهيم” 

وبيّنت المراسلة تكليف المدير التنفيدي لشركة مرزق للخدمات النفطية بإتمام إجراءات تأسيس شركة التشغيل والصيانة ومرافق المرحلة الوسيطة ميدستريم.

خاص.. المركزي يوافق على منح شركة البشير للطباعة اعتمادات بقيمة 23.5 مليون دولار لتغطية تكلفة الكتب المدرسية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى مصرف الجمهورية والتي تفيد بإستثناء شركة البشير للطباعة والنشر والدعاية والإعلان بناءً على طلبها من السقف المحدد للاعتمادات لتغطية تكلفة الكتب المدرسية

وتابعت المراسلة: نوافق على رفع سقف الاعتمادات بقيمة 23.5 مليون دولار لشركة البشير شريطة الموافقة من الجهات الرقابية المختصة واتخاذ كافة الإجراءات المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي

خاص.. المركزي يوافق على منح شركة البشير للطباعة اعتمادات بقيمة 23.5 مليون دولار لتغطية تكلفة الكتب المدرسية
خاص.. المركزي يوافق على منح شركة البشير للطباعة اعتمادات بقيمة 23.5 مليون دولار لتغطية تكلفة الكتب المدرسية 5

خاص.. بالوثائق: الشركة الإيطالية “روتوليتو” لوزارة التربية والتعليم: الكتب جاهزة منذ شهرين وتم إبتزازنا وتأخر الشحن كبّدنا خسائر مالية كبيرة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة الشركة الإيطالية “روتوليتو” إلى وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية حيث أكدت بأن الكتاب المدرسي تم طباعته بالكامل وجاهز في الميناء منذ شهرين وبإنتظار الإفراج وفق اعتماد مستندي أو أي وسيلة دفع أخرى، مما أدى إلى تراكم غرامات باهظة نتيجة تأخر الشحن وإلغاء حجوزات السفن عدة مرات، وهو ما تسبب لنا بأعباء مالية كبيرة.

وتضمنت المراسلة: تواصلت معنا إحدى الشركات المحلية وعرضت تسوية تعهدت من خلالها بتوفير المستحقات خلال وقت أسرع، فوافقنا حرصا على سرعة الإنجاز، إلا أن ذلك لم يتحقق، وتعرضنا لممارسات ضغط وابتزاز واضح مفادها أن الكتب تطبع حاليا في تركيا، وأنه لا خيار أمامنا سوى شحن الكتب فورا دون ضمانات.

وقالت المراسلة: جميع الكتب جاهزة للشحن بعد إتمام عمليات التفتيش أكثر من مرة، وذلك بموجب التقرير الصادر عن أحد مسؤولي إدارة الكتاب بوزارة التعليم نهاية الشهر الجاري.

وأفادت المراسلة: كان الاتفاق أن يتم الدفع فورًا، إلا أننا فوجئنا بطلب فتح اعتماد مستندي، وهو إجراء سيستغرق وقتا أطول وسيزيد من الغرامات وبالتالي يؤخر وصول الكتب إلى الطلبة في المدارس.

وتابعت المراسلة: نطالب فتح قناة مباشرة للتفاوض مع الوزارة مباشرةً ، كما تحملت الشركة خساىر لتنفيذ إلتزاماتها وستتعرض لخسائر أخرى إذا لم يتم الشحن بشكل عاجل

خاص.. بالوثائق: التربية والتعليم تكشف للنائب العام أسباب تأخر الكتاب المدرسي وتعلن إعفاء مدير المناهج من مهامه

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير مكتب وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، يخاطب فيها مكتب النائب العام بخصوص أسباب تأخر طباعة الكتاب المدرسي، نتيجة عجز بعض الشركات عن توريد الكميات المسندة لها لطباعة الكتب رغم إيفاء مركز المناهج التعليمية بكل المطلوب.

وأوضحت المراسلة بأنه تم فتح اعتمادات مع بداية سبتمبر ومنحت مهلة 45 يومًا للشركات للتوريد، حيث تبقت كميات كبيرة لدى بعض الشركات التي لم تلتزم بالتوريد، مما جعل المركز يوجه إنذارات لها، دون التزامها بالرد أو الوفاء بالتوريد.

كما بيّنت المراسلة أنه تم إيفاد شخصين إلى إيطاليا من قبل مركز المناهج التعليمية، وتبيّن أن الكتاب مطبوع بالكامل وموجود داخل الحاويات وجاهز للشحن، إلا أن الشركات لم تفِ بوعودها مع الشركة الإيطالية.

وأشارت المراسلة إلى أنه، ومع قرب انتهاء العام الدراسي، واتباعًا للائحة العقود الإدارية، قرر الوزير اتخاذ قرار التكليف المباشر، وبناءً على الطلب الذي تقدمت به شركة البشير للطباعة والنشر والدعاية والإعلان، تم تكليفها بتوريد الكتاب لسرعة الإنجاز، وفق الشروط ذاتها المتعاقد بها مع باقي الشركات.

كما تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية بإعفاء مدير عام مركز المناهج التعليمية من مهامه للتباطؤ والإهمال الإداري والتقصير في أداء مهامه في توفير الكتاب المدرسي.

خاص.. “العابد” يكشف عن سبب تأخير الكتاب المدرسي وتكليفه لشركة وطنية بعد تأخر 11 شركة وإعفاء مدير مركز المناهج نتيجة إهماله

كشف وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” خلال تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية، بأن مركز المناهج قام بتاريخ 12 أغسطس التعاقد مع 22 شركة محلية بطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025-2026 وفتحت اعتماد محلية لجميع الشركات وقامت 11 شركة بالتوريد قبل انتهاء مدة العقود وفترة التوريد والتنفيذ وقامت الوزارة بتكرميها ومنحها شهادات شكر وتقدير .

وتابع الوزير تصريحه: وباقي 11 شركة تقوم بالطباعة لدى شركة بدولة إيطاليا وتأخرت عن التنفيذ وقامت بالمماطلة وتم ايفاد لجنة لزيارة الشركة في ايطاليا وإتضح أن كمية الكتب المطلوبة طبعت بالكامل وجاهزة للشحن وسبب التأخر عدم قدرة الشركات المالية على توريد وشحن الكتاب وشكلت لجنة لدراسة أسباب تأخر الشركات في طباعة الكتاب وتوريده وتسليمه مما نتج عنه هناك قصور في إدارة مركز المناهج وعدم متابعة الشركات بجدية وأن الشركات غير قادرة على ذلك مما اضطرّنا طبقاً للمادة 11/1 للائحة العقود الإدارية رقم /2024/600 بتكليف شركة وطنية ذات مركز مالي كبير على استعداد بدفع تكاليف الطباعة للشركة الإيطالية وتوريده مباشرة بعد تكليفهم وإعفاء مدير عام المركز من مهامه لثبوت تقصيره وإهماله في اداء مهامه وتكليف المدير المساعد بتسير مهام المركز.