أكد الخبير النفطي “م. مسعود شريحة” لصدى بأن التقرير الصادر عن المصرف المركزي يشير بوضوح إلى أن إنتاج ليبيا من النفط يتوافق مع الأرقام المقدمة من منظمة أوبك مما يسدل الستار على الجدل القائم ويعزز من مصداقية هذه المنظمة .
كما طرح شريحة تساؤلاً حول وجهة صرف المبالغ التي تم رصدها، والتي تخطت 65 مليار دينار ليبي، مشيراً إلى أن هذه الزيادة لن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل فعّال.
وأضاف شريحة أن المنصة المزمع إنشاؤها من قبل شركة ايني بتكلفة تقدر بـ 1.3 مليار دولار تعد مبالغ فيها، بناءً على المتوسطات السعرية المتعارف عليها في الصناعة ووفق مؤشرات أسعار المنتجين والمعادن.
ودعا شريحة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى اتخاذ خطوات فعالة لإنهاء حالة الفوضى التي تعاني منها المؤسسة النفطية.
وأشار إلى أن هذه الفوضى ناتجة عن التوترات الجهوية والقبلية والعنصرية التي تفشت داخل المؤسسة منذ تولي فرحات بن قدارة، المواطن الإماراتي، رئاستها.
وأكد أن أي تغيير يتم تنفيذه سيكون في مصلحة الجميع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية في القطاع النفطي.
قام المحلل النفطي “م. مسعود شريحة” بتحليل العلاقة بين سعر الدولار مقابل الدينار الليبي من خلال عمليات تسويق النفط في اطار استعراض حالة الإيرادات النفطية تحت إدارة المؤسسة الحالية نظرة مستقبلية غير مستقرة للاقتصاد الليبي.
ويشير شريحة في تصريح لصدى الاقتصادية إلى أن سعر النفط في عام 2024 بلغ متوسط 80 دولار أمريكي للبرميل أما في النصف الأول من عام 2025، فقد انخفض متوسط سعر النفط إلى 67 دولار، وبالتالي، فإن هناك عجزًا تقديريًا يُعادل حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي في نهاية السنة الحالية، مما يشير إلى بداية حرب أسعار داخل الأسواق العالمية مزيد من انخفاض في أسعار النفط ومزيد في العجز في ميزانية الدولة .
وأوضح الخبير النفطي أن نظام المبادلة هو نظام عالمي يُستخدم من قبل إدارة المؤسسة للتسويق، وأشار إلى أن وقف هذا النظام لن يحل المشاكل المتعلقة بالتهريب أو التعامل مع شركات السمسرة غير المعروفة التي تواصل العمل منذ فترة، بالتحديد مع المدعو فرحات ومن يدعمه وفق وصفه بل بالعكس، يُقدَّر أن إيقاف النظام سيكلف الدولة خسائر تصل إلى حوالي 30 مليون دولار سنويًا.
وأضاف الخبير أن إدارة المؤسسة تتسبب في بيع النفط الليبي بأسعار أقل من قيمته في الأسواق العالمية، حيث يقدر الفارق بحوالي 1.5 دولار أمريكي لكل برميل، وتُقدَّر الخسائر السنوية الناتجة عن ذلك بحوالي 450 مليون دولار أمريكي، وبذلك، يزيد هذا من تفاقم خسائر بيع النفط الليبي، خاصة في ظل الانخفاض العام في أسعار النفط الذي تشهده السوق خلال السنة الحالية .
وتابع: قدمنا اقتراحاً لإدارة المؤسسة يتناول معالجة شاملة لجوانب المبادلة والتهريب، بالإضافة إلى مفهوم المبادلة الذي تم طرحه بشكل غير دقيق من قبل بعض الجهات، مضفياً مغالطات في المعلومات المقدمة لرئيس الحكومة.
وأكد قائلاً: إنّ على رئيس الحكومة، في حالة كان يسعى إلى جذب الاستثمار وتحقيق الأرباح، اتخاذ خطوات فورية للتصدي للخسائر التي لا تقل شأنًا عن خسائر التهريب أو بيع النفط خارج المؤسسة، ومن الضروري أن يدرك أن الفجوات بين هذه الخسائر تمثل مفاتيح الحل، وأن التغيير بات واجبًا وطنيًا.
وأضاف: إنّ هذه الأمور تعكس مؤشرات مؤكدة، كما أنها تلخص تفاصيل وأدلة متوافرة لدينا، والتي لا يمكن شرحها بالكامل عبر وسائل الإعلام، لذا، نطالب باتخاذ إجراءات تصحيحية تُعزز مبدأ الشفافية.
قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي نقلاً عن محافظ مصرف ليبيا المركزي لصدى الاقتصادية: محافظ مصرف ليبيا لم يؤكد عزمه رسمياً على الاستقالة ولم ينفي كذلك.
وتابع: ثلاثة جمل ، على الشعب أن يدافع عن حقه قبل أن يدفع الثمن وتصبح المطالب “يسقط المركزي ناجي استقال ناجي بقى” النتيجة واحدة في ظل هذا العبث لقد طفح الكيل !!
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية بالقول: إذا لم يعي مجلس النواب خطورة قراراته بضبط الانفاق العام ولم يستجيب لنداء الاستغاثة من المركزي لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المصدر كذلك بأن قيمة العملة ستدخل البلاد في أزمة خانقة لن تجدي أية حلول لإنقاذ انهيار العملة وسيتضطر المحافظ ونائبه حتماً للإستقالة .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتكليف “علي العابد” بمهام وزير التربية والتعليم خلفاً للوزير الصادر في حقه آمراً بالحبس “موسى المقريف”
هذا وكشفت مصادر نفطية حصرياً لصدى الاقتصادية عن تكليف العابد اليوم كذلك بتسيير مهام وزير النفط نظراً لسفر الوزير “خليفة عبدالصادق” في إجازة لأداء مناسك الحج .
خاص.. قراران في يوم واحد .. الدبيبة يكلف "العابد" بتسيير المهام في وزارتي التربية والتعليم والنفط 1
تستعد ليبيا للاحتفال بـ “اليوم الوطني لتقنية المعلومات” في الأول من يونيو لعام 2025، تحت شعار محوري هو “قادة تقنية المعلومات.. القوة الدافعة للتغيير والابتكار، نحو بناء مستقبل لليبيا في العوالم التقنيّة”.
ويأتي هذا الاحتفال، الذي سيشمل أكثر من 22 مدينة ليبية عبر ما يقارب 30 فعالية متنوعة، تتويجاً للجهود الرامية إلى تعزيز دور التكنولوجيا في دفع عجلة التنمية وسد الفجوة الرقمية في البلاد، وتأكيدًا على أهمية هذا القطاع الحيوي في رسم ملامح مستقبل ليبيا.
يعود اعتماد اليوم الوطني لتقنية المعلومات إلى مقترح قُدّم من “المؤسسة الليبية للتقنية” المعروفة ” بالمنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات سابقًا” إلى حكومة الوحدة الوطنية في منتصف أبريل 2021.
وقد أُقرّ هذا اليوم رسميًا بموجب القرار رقم 79 لعام 2021، ليصبح الأول من يونيو من كل عام مناسبة وطنية للاحتفاء بالإنجازات في قطاع تقنية المعلومات وتسليط الضوء على إمكانياته الهائلة.
تهدف فعاليات اليوم الوطني لتقنية المعلومات إلى إذكاء الوعي بالإمكانيات التي من شأن استعمال التقنية وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يوفرها لشتّى المجتمعات والاقتصادات، بالإضافة إلى استكشاف السبل المؤدية إلى سدّ الفجوة الرقمية.
وستشهد نسخة عام 2025 تنظيم عدد من الأنشطة المتنوعة التي تشمل: • الحدث الرئيسي – ملتقى قادة التقنية وهو حدث يجمع المسؤولين والرواد في مجال التقنية والاتصالات، للاحتفال بقدرة التقنية على صناعة التغيير، مناقشة تقنيات المستقبل، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف في المجال. • قمة المطورين تشهد فعاليات اليوم الوطني لتقنية المعلومات انعقاد النسخة الرابعة من “قمة المطورين”. يُعتبر هذا الحدث السنوي ملتقىً هامًا يجمع المطورين الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، ويتيح لهم الفرصة لمناقشة جملة من الموضوعات التقنية وغير التقنية التي تهمهم، بالإضافة إلى تبادل خبراتهم وتجاربهم في مجال التكنولوجيا والحياة. • ملتقى الأمن السيبراني ملتقى شبابي تقني يجمع نخبة من الشباب المبدعين والمهتمين بمجال الأمن السيبراني من مختلف أنحاء ليبيا.
ويحظى هذا الحدث الوطني الهام برعاية رسمية من مؤسسات وطنية رائدة، مما يعكس الاهتمام الحكومي والمؤسسي بدعم هذا القطاع.
وتضم قائمة الرعاة الرسميين للحدث كلاً من ديوان المحاسبة الليبي، والشركة القابضة للاتصالات، والمؤسسة الوطنية للنفط.
كما يشارك في دعم الحدث مجموعة من رعاة الحدث البارزين، من بينهم السرير للعمليات النفطية، وشركة معاملات للخدمات المالية، وشركة زلاف لاستكشاف النفط والغاز، بالإضافة إلى LNet، والمصرف التجاري الوطني، والبركة للتأمين.
مع مشاركة شركاء النجاح على رأسهم المؤسسة الليبية للتقنية بالخصوص ، هذا ويُنتظر أن يكون اليوم الوطني لتقنية المعلومات 2025 منصة جامعة لقادة الفكر والمبتكرين والمهتمين بقطاع التكنولوجيا في ليبيا، لتبادل الخبرات واستشراف آفاق المستقبل الرقمي للبلاد.
كما يمثل فرصة حقيقية لتأكيد التزام ليبيا بالتحول الرقمي الشامل، وتسخير إمكانيات التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي قوي.
ليبيا تحتفل باليوم الوطني لتقنية المعلومات 2025 بفعاليات في 22 مدينة لتعزيز المستقبل الرقمي بدعم من كبرى المؤسسات 2
أفادت تقارير منظمة أوبك بأن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 1.26 مليون برميل يوميًا، ما يمثل انخفاضًا قدره 10 آلاف برميل يوميًا عن مارس، حيث كان الإنتاج 1.27 مليون برميل يوميًا.
كما صرح السيد مسعود شريحة، صاحب القضية المرفوعة ضد فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لصدى الاقتصادية بالقول بأن منظمة أوبك تعتمد في بياناتها على شركات استشارية مرموقة مثل وود ماكنزي، وبلاتس، وكابلر، وغيرها، وتُقدِّم هذه الشركات معلومات دقيقة لقاء أجر مالي.
كما أضاف شريحة أن سياسة أوبك الأخيرة تشير إلى بوادر حرب أسعار جديدة ضد المنتجين من خارج التحالف، وذلك بهدف تقييد الحصص السوقية.
وتابع: الاستهداف يتعلق بمنتجي النفط الصخري، حيث قُدّر متوسط السعر التعادلي في الربع الأول بـ65 دولارًا أمريكيًا للبرميل. وإذا انخفضت الأسعار إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على الاستثمار في عمليات الحفر والإنتاج، مما سيؤدي إلى استقرار الإنتاج عند حدود دنيا، وبالتالي سيكون له تأثير على الحصص في أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط الخام.
وأكد قائلاً: ويشير البعض إلى أن المملكة العربية السعودية، بصفتها المحرك الرئيس لسياسة منظمة أوبك، قد أقدمت بالفعل على خوض حرب أسعار جزئية في شرق آسيا ضد منتجين مثل العراق وكازاخستان، لتقليل حصصهم. وهذا من شأنه أن يعزز السياسة التي تتبناها منظمة أوبك في الآونة الأخيرة
ذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الإربعاء أن ليبيا تراكمات عليها ديون تعد حوالي مليار دولار وذلك لمورديها من الوقود بعد أن أنهت البلاد برنامج مقايضة النفط قبل حوالي ثلاثة أشهر وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر .
وتابع بلومبيرغ بالقول أنه من المرجح أن تتضاعف المستحقات على المؤسسة الوطنية للنفط وذلك بحلول نهاية العام إذا لم تبدأ في تسويتها وفقا لشخصين مطلعين على الوضع طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن المعلومات خاصة .
وأكدت الوكالة إن عدم قدرة المؤسسة على الدفع يهدد توافر منتجات مثل البنزين في بلد يعاني من اضطرابات السياسية .
قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: بدأنا تنفيذ خطة سيولة بالتنسيق مع المصارف لتوفير السيولة بشكل منتظم طيلة العام واعطاء خصوصية لصرف المرتبات وعيد الاضحى، وسنوزع السيولة بما يضمن حصول المواطنون على احتياجاتهم .
وتابع بالقول: كان هناك تأجيل من طرفنا لتوزيع السيولة حتى 30 أبريل تفادياً لإستبدالها بفئة الخمسين دينار ،وكما نعمل على الغاء فئة 20 و 5 دينار من الاصدارات القديمة وعلى تعزيز عمليات الدفع الإلكتروني بشكل كبير
شارك رجل الأعمال الليبي “حسني بي” بفعاليات المؤتمر الأول للمنتدى الليبي-الأمريكي للأعمال والتنمية، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والذي نظمته منظمة إعادة إعمار ليبيا بالشراكة مع المنظمة الليبية الأمريكية للأعمال.
حيث طرح خلال هذه المشاركة رؤية متكاملة لإعادة تشكيل النموذج الاقتصادي في ليبيا، مشددًا على أهمية الابتعاد عن النمط التقليدي القائم على الإنفاق الحكومي الممول عبر الصناديق والشركات العامة، والذي – حسب وصفه – يعزز اعتقادًا خاطئًا بأن “أموال الحكومة لا تنفد”، وهو ما يهدد بانهيار العملة الوطنية.
وأشار “بي” إلى أن طباعة النقود لتمويل العجز أدت إلى تدهور قيمة الدينار الليبي منذ الثمانينات، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من نحو 330 درهم في عام 1982 إلى أكثر من 6,400 دينار اليوم في السوق الموازية، مع تحذير من تفاقم التدهور إذا لم تُعتمد نماذج اقتصادية جديدة قائمة على تنمية مستدامة.
وفي سياق متصل، اقترح “بي” تطبيق نموذج مشابه لتجربة رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في إعادة إعمار وسط بيروت، من خلال تأسيس شركة أغراض خاصة (SPV) تتولى تطوير وسط مدينة بنغازي، بمساهمة من صندوق الإعمار ومالكي الأراضي المحليين. وتوقّع أن تمتلك هذه الشركة أصولًا عقارية تقدر قيمتها بنحو 280 مليار دينار ليبي، وتستوعب مشاريع بناء قد تصل مساحتها إلى 200 مليون متر مربع، بقيمة سوقية محتملة تتجاوز تريليون دينار ليبي، بالإضافة إلى إنشاء بنى تحتية عامة من طرق وحدائق وساحات تتجاوز مساحتها 60 مليون متر مربع.
كما أعرب عن أمله في أن تساهم هذه المبادرة في تحقيق تحول نوعي في الاقتصاد الليبي، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الاستثمار الخاص – سواء المحلي أو الأجنبي – يجب أن يكون محور التنمية القادمة، في ظل دور حكومي يركز على توفير بيئة حاضنة تشمل التعليم، الصحة، الأمن، والحوكمة.
صرّح رئيس الاستراتيجية الاقتصادية وعضو الهيئة الاستشارية بمجلس التخطيط الوطني “ناصر المعرفي”لصحيفة صدى الاقتصادية أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور تدريجياً، مما يحمّل المواطن أعباء هذا التدهور.
وأوضح أن أبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد الليبي ترجع إلى عدم الاستقرار الناتج عن عوامل سياسية داخلية وخارجية، بالإضافة إلى الأزمات التي يشهدها سوق الصرف الأجنبي والمالية العامة والانقسام المؤسسي، وهو ما ينعكس سلباً على حياة المواطن.
وأضاف أن معدلات الفساد والإنفاق في تزايد مستمر، بينما تتدهور الأوضاع المعيشية إلى الأسوأ.
وأشار إلى أن مجلس التخطيط الوطني، باعتباره منبراً للمجتمع والتخطيط، يعمل على تنبيه كافة المؤسسات المعنية إلى خطورة الوضع الراهن، ويؤكد على ضرورة العمل الجاد في إدارة الاقتصاد ووضع برامج إصلاحية تمنع استخدام سعر الصرف مستقبلاً كأداة لتمويل الإنفاق الحكومي.
وأكد أن الدعم حق للمواطنين وليس منّة من المسؤولين، موضحاً أن الدول التي مرت بتحولات اقتصادية عادة ما انتقلت من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
ومع ذلك، فإن الظروف الحالية من عدم الاستقرار والنزاعات تعرقل إمكانية تعديل نظام الدعم، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستقرار أولاً، ومن ثم الانتقال التدريجي نحو إصلاح نظام الدعم، لأن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى دفع الليبيين ثمن هذه الأوضاع الصعبة
أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، سلسلة من الاجتماعات المهمة خلال جولته الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ومن أبرز هذه الاجتماعات، لقاء مع بنك جي بي مورغان، الذي يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق عدة مكاسب، من بينها:
إدارة الاحتياطيات الأجنبية: دعم استثمار أموال الدولة بطريقة آمنة وفعالة، مما يحافظ على قيمتها وينمّيها.
الوصول للأسواق العالمية: فتح آفاق التمويل والاستثمار أمام ليبيا في الأسواق المالية الدولية.
تدريب ونقل المعرفة: توفير برامج تدريبية للكفاءات الليبية في مجالات الاقتصاد وإدارة المخاطر والتحليل المالي.
تطوير التكنولوجيا المالية: دعم تحديث أنظمة الدفع والتحويلات، وتعزيز النظام المصرفي الليبي.
تعزيز الثقة الدولية: تحسين صورة ليبيا المالية وجذب المستثمرين والبنوك العالمية للتعاون معها.
وتعتبر هذه الخطوة بداية حقيقية نحو تحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز علاقات ليبيا الخارجية.
كما عقد المحافظ اجتماعًا مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي كنجي أوكامورا، لمناقشة مخرجات مشاورات المادة الرابعة، وجهود المؤسسات الليبية في تقديم البيانات والمعلومات، إضافة إلى مبادرة المحافظ لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الليبي، عبر حزمة إصلاحات مقترحة تضمنت توحيد الإنفاق العام ومراجعة السياسات المالية والتجارية، والتي حظيت بترحيب ممثلي الصندوق، مع استعدادهم لتقديم الدعم الفني اللازم، خاصة في مجالات سعر الصرف وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
وفي إطار لقاءاته، استُضيف المحافظ من قبل جمعية رجال الأعمال الأمريكية لمناقشة التطورات الاقتصادية وبيئة الأعمال والاستثمار في ليبيا، حيث طمأن الحضور بأن عمليات فتح الاعتمادات وبيع النقد الأجنبي تسير بشكل طبيعي، مؤكدًا التزام المصرف المركزي بدعم الاستقرار الاقتصادي.
وعلى صعيد آخر، التقى المحافظ مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الاستثمار، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون في مجالات بناء القدرات، تدريب الكوادر الليبية، وتحليل اتجاهات الأسواق المالية، إلى جانب إطلاق برنامج لتأهيل القيادات بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية لمصرف ليبيا المركزي.
اجتماعات أخرى شملت:
لقاء مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عصمان دايون، حيث ناقش الطرفان أولويات التعافي والإصلاح الاقتصادي، تعزيز الشمول المالي، تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
اجتماع مع كبار مسؤولي شركتي فيزا Visa وماستركارد MasterCard، لبحث سبل تعزيز الشمول المالي، وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وضبط المعاملات المالية وفقًا لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مشاركة إقليمية:
شارك المحافظ أيضًا في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، حيث ناقش المجتمعون القضايا الاقتصادية الإقليمية، وسبل احتواء الصدمات الاقتصادية المتكررة، بالإضافة إلى سياسات مكافحة التضخم، في اجتماع ترأسته السيدة كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
مزيد من اللقاءات:
كما التقى المحافظ بمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، حيث تم بحث مستجدات الوضع الاقتصادي في ليبيا، ورؤية المحافظ لحل الأزمات القائمة، عبر خطوات قصيرة وطويلة المدى، مع إشادة فريق الصندوق بجهود المصرف المركزي في حل أزمة شح السيولة وتحقيق توافق محلي على إصلاحات اقتصادية عاجلة.
في الختام، أكد الحضور على أهمية دعم مبادرة المحافظ محليًا ودوليًا، لما تحمله من بوادر نجاح واعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية في ليبيا
كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي”: ومرة أخرى، (النخبة) ومطالبتها بإلغاء الدعم أو استبداله!!
بداية، كلنا نعي سلبيات دعم الوقود الفاحش وغير المنظم، وانعكاسه أحياناً وبشكل سلبي حتى على حياة المواطن نفسه، من خلال حوادث الطرق الرهيبة التي نتابعها كل يوم، ومن خلال استغلال هذا الدعم الذي خُلق لصالحه من أصحاب النفوس الضعيفة، بل الأجانب، والذين بنوا ويبنون ثرواتهم الطائلة من خلال سرقة وتهريب ذلك الوقود المدعوم وبالمليارات، وعلى حساب تكلفة ثروته الوطنية. ناهيك عن تأثيره السلبي الكبير على عوامل الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وأهمية وضرورة معالجته. فكلنا نتفهم ونعي ذلك، ولكن في هذه العجالة أود أولاً أن أشير وبشيء من الشك والاستغراب إلى أن (معظم النخب) عندما تتكلم عن الدعم وتحليل معطياته وسبل علاجه، لا تأتي من قريب ولا بعيد على التهريب وأبطاله، وأهمية القضاء عليه باعتباره السبب الأوحد لسوء استغلال الدعم وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني، ويصبّون جل غضبهم على المواطن الذي ربما يستهلك قليل اللترات لتحقيق حوائجه الضرورية، ويتناسون (أولئك المهربين) الذين يهربون الوقود بغرض تضخيم ثرواتهم وحساباتهم خارج الوطن، وبالمليارات سنوياً ودون رقابة ولا رادع ولا قانون.
قلنا مراراً إن معالجة مشكلة الدعم يجب أن تبدأ أولاً بالقضاء على التهريب. مشكلتنا الرئيسية هي التهريب. لا يؤلمني استهلاك المواطن الليبي البسيط لكم لتر بنزين شهرياً للوصول إلى أماكن عمله، بقدر ما يؤلمني تهريب مئات الآلاف بل ملايين اللترات من قبل مجموعات منظمة، وعن طريق أساطيل من البواخر والسيارات.
لماذا لا تتحدث (النخبة) عن ذلك التهريب الذي يتحول إلى مليارات دولارية خارج الحدود ولمصلحة أفراد بعينهم، ومنهم أجانب؟ أليست هذه هي المأساة في حد ذاتها؟ لماذا لا نتكلم عن (هؤلاء) ونحاربهم أولاً، قبل أن نأتي لذلك (العبد الفقير) المواطن البسيط؟
ذلك يضعني أمام إشارة استفهام كبيرة (ربما لها) أسبابها عند البعض!؟ ولعل سببها الأول هو عدم قدرة (الدولة) على محاربة (دولتها العميقة).
ألم تكتب الصحف الأجنبية المدة الماضية بأن نفطنا المدعوم يُباع في محطات إيطاليا ومالطا واليونان، وبالتأكيد في نيامي وإنجامينا؟
ألا تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 40% من وقودنا المدعوم يتم تهريبه وبمليارات الدولارات عبر البحر والبر وربما (الهواء)، وربما يتبخر مباشرة من الموانئ!!! وعلى عينك يا تاجر.
أنا لا يهمني حتى اقتصادياً أن يستهلك المواطن الليبي بسعر مدعوم كم لتر، فهو نفطه ومن أرضه. مع أنني أؤكد تنظيمه مستقبلاً وبهدف آخر وهو: الترشيد، وهذا هو الهدف الاقتصادي الذي يجب أن نتفق على كيفية تحقيقه. ولكن يهمني تماماً وقف وإنهاء هذا التهريب أولاً، والذي تتحول من خلاله المليارات إلى جيوب عصابات دولية، لعل لها (خطوطها وعلاقتها المتشعبة الدولارية والنفطية مع منظومات محلية) تتحصل على الفتات مقارنة بما تجنيه تلك العصابات التي تسوّق ذلك النفط المهرّب خارج الحدود.
وأستغرب أيضاً ممن يطالب باستبدال الدعم نقداً وبكامله في مرة واحدة، وبضربة واحدة من الحظ السيئ، ويؤكدون انتهاء التهريب بعد ذلك كنتيجة لإلغاء الدعم.
وهنا أقول وأقسم بأنه حتى إذا تم إلغاء الدعم بكامله، فإن التهريب وأبطاله سوف يجدون ويطوّرون الوسائل والطرق لتهريبه بالحكومة، ومن الحكومة، وببلاش! وعندها سيقول المتشدقون: إنها تجارة عبور! على أي تجارة عبور بلا ضوابط وبلا تنظيم، وفي ظل معطيات أمنية غير مستقرة؟ بلا شك ستكون حرابة بغطاء (رسمي وشبه رسمي).
يا أيها الإخوة (النخبة)، أأنتم أقل رحمة من صندوق النقد الدولي الذي يطالب في وصفاته بالتدرج في إلغاء الدعم أو استبداله؟
إنني هنا، وأكررها للمرة الألف، بأني من دعاة تنظيم دعم الوقود، وبهدف رئيسي وهو ترشيد الاستهلاك وتوفير للمالية العامة، ولكن بالتدريج، ووفقاً لسياسة شفافة وواضحة للدعم النقدي، وهذه تحتاج إلى دراسات واستعدادات متأنية وعملية. ولكن قبل ذلك، لابد من القضاء على التهريب، وقبل كل شيء. عندها مرحباً بتنظيم الدعم، وعندها نطمئن جميعاً بأن نفطنا سيبقى لنا، حتى وإن تحمّلنا عبئاً إضافياً على سعر وقودنا، فإننا نقبله بنفس راضية طالما نهدف إلى ترشيد استهلاكنا، وبأي وسائل عادلة وشفافة، تأخذ في اعتبارها دعم المواطن المستحق، صاحب الحق.
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لصدى الاقتصادية على أن معركة مصرف ليبيا المركزي مع كبار التجار وصلت مرحلة كسر العظم، حيث وجه المحافظ ناجي عيسى العديد من الضربات المتتالية لتجار العملة، وكبدهم خسائر كبيرة، لهذا بدأت بعض الأطراف المتضررة في شن حرب إعلامية وحملات تشويه للمصرف وللمحافظ.
وقال المصدر: نجح المحافظ ناجي عيسى في الاصرار على قرار سحب فئة ال 50 دينار التي كانت ملاذ آمن لتخزين العملة، ونجح في رفع قيمة الدنيار وتقليص هامش المضاربة من 8 دينار الى ما دون 7 دينار، في الوقت الذي راهن فيه الكثيرون على وصول الدولار الى 10 دينار، وتلاها اعلان المصرف عن قرب سحب فئة ال 20 دينار التي كانت الحل الأخير للتجار فهي قابلة للتزوير بسبب رداءة طباعتها في روسيا.
وأعلن المصرف عن رغبته في ضبط سوق العملة واطلاق العنان لشركات ومكاتب الصرافة القانونية مما يعني إعطاء الاذن لوزارة الداخلية بأخد خطوة جريئة لاغلاق المكاتب والمحلات غير المرخصة بسوق المشير، مضيفاً أن المصرف المركزي سينتصر لا محالة ولكن بجهوده وبدعم كافي من الشعب.
كشف مصادر خاصة حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن المصرف المركزي سيقرر سحب فئة 5 دينار من الاصدار السادس وفئة العشرين من الاصدارات القديمة، هذا وسوف يشترط المركزي فرض عمولة على الإيداعات من هذه الفئات للمبالغ الكبيرة وبعد فترة سماح سيحدّدها المركزي فيما بعد.
وقالت المصادر: تأتي هذه الخطوة بعد ضمان وصول فئات ال 5 و 10 و 20 دينار الجديدة، الأكثر أماناً، وللقضاء على العملة التي صاحبتها شبهات فساد وتزوير وطباعة.
