كتب “م. علي عبدالله الجهاني”: إصلاح المالية العامة في ليبيا: رؤية محمد الصافي في ضوء النظام المالي للدولة

في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تمر بها ليبيا، يبرز صوت الخبير الاقتصادي محمد الصافي، الذي قدم رؤية جريئة لإصلاح المالية العامة عبر مقترح يعتمد على ركيزتين أساسيتين: “تسقيف الموازنة” و”توسيم الإيرادات غير النفطية”.

يسعى هذا المقال إلى استعراض هذه المقترحات، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز جوانبها القانونية ومقارنتها بالنظام المالي للدولة، بالإضافة إلى توضيح أهدافها، العوائق المحتملة، وآلية التنفيذ المقترحة.

رؤية الخبير الاقتصادي د. محمد الصافي

يشخص الصافي الوضع الاقتصادي الليبي بالفترة منذ عام 2014 بـ”عقد ضائع”، ويصف حالة المالية العامة بـ”انفصام مالي” خطير بين الإنفاق المتزايد والإيرادات المتناقصة، وهو ما يشكل “قنبلة موقوتة”، ولمعالجة هذه الأزمة، يقترح ركيزتين أساسيتين:

1. التسقيف (Budget Ceiling)
   تعريفه: تحديد سقف ثابت للإنفاق الحكومي السنوي على مبلغ متفق عليه لعدة سنوات، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التنموية واستقرار سعر الصرف.
   أهدافه: تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، احتواء المعروض النقدي، الحد من تراكم الديون، وتعزيز الانضباط المالي.
2. التوسيم (Earmarking Non-Oil Revenues)
   تعريفه: ربط أو تخصيص الإيرادات غير النفطية بأبواب محددة من الميزانية، مثل تخصيص الباب الثاني (المصروفات التشغيلية/التسييرية) ليتم الصرف عليه فقط من هذه الإيرادات.
   أهدافه: تنويع مصادر الإيرادات، تحفيز تحصيل الإيرادات غير النفطية، زيادة الاستقلالية المالية للحكومة، ودعم استقرار احتياطيات النقد الأجنبي.

الجوانب القانونية: توافق المقترحات مع النظام المالي للدولة

على عكس ما قد يتصوره البعض، لا تدعو مقترحات محمد الصافي إلى الانقلاب على القانون المالي الليبي، بل تهدف إلى تعزيزه وتحديثه ليصبح أكثر كفاءة وشفافية. يشدد الصافي على أن التنفيذ يجب أن يكون متجذرًا بالكامل في الإطار القانوني للدولة الليبية، وتحديدًا “قانون النظام المالي للدولة” ولوائحه التنفيذية.

مقارنة مع النظام المالي للدولة:

• مبدأ سنوية الميزانية: ينص القانون الحالي على إعداد الميزانية سنويًا، مقترح الصافي بـ”التسقيف لعدة سنوات” لا يلغي مبدأ السنوية في إعداد الميزانية، ولكنه يقدم إطارًا متوسط الأجل للإنفاق ضمن ميزانيات سنوية متتالية، هذا يعزز التخطيط طويل المدى والاستدامة المالية، وهي ممارسة معمول بها في العديد من الدول التي تحتفظ بالميزانية السنوية لكن ضمن سقف إنفاق متوسط الأجل.

• تقسيم الميزانية إلى أبواب وبنود: ينص القانون على تقسيم الإيرادات والمصروفات إلى أبواب وبنود محددة. مقترح “التوسيم” يتوافق تمامًا مع هذا التقسيم، بل يعززه من خلال تخصيص مصادر إيراد محددة لأبواب إنفاق معينة (مثل الباب الثاني)، هذا لا يتعارض مع القانون، بل يمكن إدراجه ضمن تفاصيل جداول الميزانية الملحقة بالقانون، أو عبر نص مادة جديدة توضح آلية التوسيم.

• إقرار الميزانية بموجب قانون: يُشترط القانون الليبي أن تُعتمد الميزانية العامة للدولة بموجب قانون يصدر عن السلطة التشريعية. الصافي يلتزم بهذا المبدأ، حيث يقترح تشريع سقف الموازنة وتفاصيل التوسيم ضمن قانون موازنة 2025. هذا يضمن أن المقترحات ستكتسب الصفة القانونية الملزمة بعد موافقة الجهات التشريعية.

• الرقابة المالية: ينص القانون على آليات الرقابة على التحصيل والصرف. مقترحات الصافي تهدف إلى تعزيز هذه الرقابة عبر آليات أكثر وضوحًا وتحديدًا لمصادر الإنفاق والإيراد، مما يسهل تتبع الأموال ويقلل من فرص الهدر.

آلية التنفيذ القانوني المقترحة:

• العودة للإجراءات القانونية المعتادة: يجب أن تتم صياغة قانون الميزانية، والموافقة عليه من السلطة التشريعية، ثم تنفيذه من السلطة التنفيذية.
• تضمين مواد صريحة في قانون إقرار الميزانية السنوي لتحديد سقف الموازنة بالدينار الليبي ومدته لعدة سنوات، وتخصيص أبواب الموازنة التي ستُموَّل حصريًا من الإيرادات غير النفطية.
• ضمان المرونة ضمن السقف القانوني: مع التأكيد على عدم تجاوز السقف الكلي، وهو ما يتوافق مع مبدأ الضبط المالي دون تجميد كامل.

العوائق والصعوبات أمام التنفيذ

على الرغم من وجاهة المقترحات وتوافقها مع الأطر القانونية، يواجه تطبيقها تحديات كبيرة في السياق الليبي:

• الانقسام السياسي وغياب الإرادة الموحدة: التنافس بين الحكومتين وغياب توافق سياسي حقيقي يجعل التوافق على إطار مالي موحد أمرًا بالغ التعقيد.

• غياب البيئة المؤسسية وضعف البنية الرقابية: نقص التخطيط الاستراتيجي الفعال وضعف الأجهزة الرقابية يعيقان التنفيذ الدقيق والشفاف لمبادئ التسقيف والتوسيم.

• غياب أنظمة مالية حديثة ومتكاملة:

• نظام الحساب الموحد للخزانة (TSA): غيابه يؤدي إلى تشتت السيولة النقدية الحكومية وصعوبة تحديد السقف بدقة، ومراقبة الالتزام به، وتتبع الإيرادات غير النفطية.
• أنظمة إدارة المعلومات المالية المتكاملة (IFMIS): عدم وجودها يعني نقص المعلومات الدقيقة في الوقت الحقيقي، وضعف التنسيق، وصعوبة ربط الإيرادات بالإنفاق آليًا، مما يقوض الشفافية والمساءلة.
  • مقاومة التغيير والعوامل الاجتماعية والسياسية: قد تواجه المقترحات مقاومة من جهات مستفيدة من الوضع القائم، أو تأثيرات اجتماعية محتملة قد تتطلب معالجة حكيمة.

الخلاصة

تُقدم مقترحات محمد الصافي لإصلاح المالية العامة في ليبيا خارطة طريق واضحة نحو الاستقرار الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، هذه المقترحات، كما تم توضيحه، لا تتعارض مع الإطار القانوني الليبي الحالي، بل تسعى إلى تعزيزه وتفعيله من خلال تعديلات مدروسة تضمن الانضباط المالي والشفافية.

ومع ذلك، فإن نجاح تطبيقها يتوقف بشكل كبير على تجاوز التحديات الهيكلية والسياسية والإدارية، والاستثمار الحتمي في تطوير وتفعيل أنظمة مالية حديثة مثل TSA وIFMIS، والتي تُعد ركائز أساسية لأي إدارة مالية حكومية فعالة ومستدامة، إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب إرادة سياسية حاسمة وتوافقًا وطنيًا يعلو على الانقسامات الراهنة

كتب “أحمد زاهر”: ليبيا ونقمة النفط، الاقتصاد حين يبتلع المجتمع

الثروات الكبيرة لا تُنتج دائمًا أممًا عظيمة، أحيانًا تُنتج فسادًا أعظم، لأن الوفرة إذا سبقت الوعي تحوّلت من نعمة إلى نقمة.

عندما انتقلت ليبيا من النظام الإقطاعي إلى الرأسمالية، لم تُعالج تداعيات هذا التحوّل بما يليق بعمقه وخطورته. فقد انفتحت البلاد على اقتصاد السوق دون بنية مؤسسية، أو طبقة وسطى ناضجة، أو ثقافة إنتاجية مستقرة.

كانت البنية الاجتماعية التقليدية ـ القائمة على علاقات القرابة والأرض والعمل اليدوي ـ لا تزال تهيمن على المجتمع، فيما بدأ المال يتدفّق من الخارج لا من داخل دورة الإنتاج، ما ولّد اختلالًا عميقًا بين البنية الاقتصادية الصاعدة والواقع الاجتماعي المتخلف عن ركبها.

وقد كان اكتشاف النفط في خمسينيات القرن الماضي لحظة فارقة، ليس فقط اقتصاديًا، بل مجتمعيًا وفلسفيًا، فقد أتاح للدولة موارد ضخمة دون الحاجة إلى إنتاج أو فرض ضرائب، فانهارت العلاقة التعاقدية بين الدولة والمجتمع، وولدت دولة ريعية خالصة، تقوم على التوزيع لا الإنتاج، وعلى الولاء لا الفعالية، لم يكن النفط مجرد ثروة؛ بل كان “كائنًا سياسيًا” جديدًا غيّر شكل الدولة ووظائفها وحدودها الاجتماعية.

قبل النفط، كانت الأرض هي مركز الثقل الاقتصادي والاجتماعي، ملاك الأراضي الخصبة، والفلاحون الكبار، ورجال الجباية، كانوا في موقع اليد العليا، لأنهم يملكون مصادر العيش ويغذّون خزينة الدولة، لكن النفط أطاح بهذا التوازن.

لم تعد الدولة تستمد مواردها من المجتمع، بل أصبحت توزّع عليه الريع، فتحوّل المواطن من منتِج إلى منتفِع، ومن شريك اقتصادي إلى تابع ريعي، تآكل نفوذ الفلاحين وملاك الأراضي، وتراجعت وظائفهم الاجتماعية، وظهر بديلهم في شكل طبقات طفيلية، ظهرت فجأة في المدن، تعيش على التوظيف العمومي أو العقود الحكومية أو الامتيازات الريعية، دون مساهمة فعلية في التنمية.

تحوّلت ليبيا بذلك إلى مجتمع ريعي قبل أن تكتمل بنيته الاقتصادية، لم نمر بتجربة صناعية، ولا عرفنا طبقة عاملة ناضجة، ولا رأسمالية إنتاجية، كانت الدولة الحديثة تحمل شكلًا رأسماليًا في أدواتها ومؤسساتها، لكنها كانت مفرغة من مضمون السوق وتوازناته، ما جعل الاقتصاد الليبي يميل دومًا إلى التشوّه والانكفاء، عاجزًا عن تكوين طبقات مستقرة أو علاقات إنتاج طبيعية.

في هذا السياق الهش، جاء العقيد معمر القذافي ليحاول بناء مشروع “اشتراكي”، وفق منطق ماركسي مقلوب. افترض أن التحوّل إلى الاشتراكية هو الخطوة التاريخية التالية بعد الرأسمالية، لكنّه لم ينتبه إلى أن ليبيا لم تعبر بعد التجربة الرأسمالية نفسها، كانت البلاد ما تزال خارجة لتوها من الإقطاع، وتعيش على ريع آتٍ من باطن الأرض لا من دورة العمل، ومع ذلك، قفز بها القذافي قفزة إيديولوجية كبرى.

هكذا جاء التحوّل الاشتراكي أشبه بهروب إلى الأمام. لم يلتفت القذافي إلى الجراح التي خلّفها التحول النفطي والاجتماعي، بل راكم فوقها أزمة جديدة، حين دفع نحو الاشتراكية دفعة واحدة، دون جاهزية مجتمعية أو زمن كافٍ للنضج السياسي والاقتصادي، فكانت النتيجة ولادةً مبكرة لكيان مشوّه: لا هو رأسمالي ولا هو اشتراكي، بل كائن هجين، مرتبك ومفكك، لا يملك قدرة الحياة الطبيعية ولا أدوات الموت السريع.

ورغم وضوح العطب، استمرّ القذافي في محاولة “إنعاش الجنين”، فبنى مؤسسات شكلية، وضخ موارد الدولة في شعارات نظرية، وأنتج خطابًا معزولًا عن شروط الواقع. كانت الاشتراكية التي بشّر بها مجرّد تعبئة إيديولوجية فوق اقتصاد ريعي محكوم بمنطق الزبونية والتوزيع، لا بمنطق التخطيط والإنتاج. وهكذا استمرّ الجسد المحتضر يتنفس اصطناعيًا لعقود، حتى انتهى إلى موته السريري، ثم إلى انهيار كامل في 2011.

لكن المأساة أن “نقمة النفط” لم تنتهِ بسقوط النظام. لقد استمرّت الدولة الليبية، بعد الثورة، في نفس النمط الريعي: توزيع الموارد، شراء الولاءات، توظيف عمومي غير منتج، اقتصاد هش مرتهن للتقلبات العالمية، ومجتمع يتآكل من الداخل بفعل فقدان المعنى والعمل معًا، تحوّل الريع النفطي من أداة للسلطة إلى أداة للفوضى، حيث باتت كل جماعة تسعى للاستحواذ عليه لا لبناء اقتصاد وطني جامع.

نحن اليوم لا نحتاج إلى محاولة إحياء جثة الريع القديمة، ولا إلى أوهام اشتراكية أو ليبرالية معلبة.

نحن بحاجة إلى ولادة جديدة، ولادة تتأسس على فهم عميق لمسارنا، وعلى نقد اجتماعي جذري للتحولات التي عصفت بنا، وعلى تخطيط اقتصادي لا يقوم فقط على تنويع الموارد، بل على إعادة تشكيل العلاقة بين المواطن والدولة، بين العمل والكرامة، بين الثروة والعدالة.

إن نقمة النفط لا تُعالج بإدارته فقط، بل بتجاوز منطقه ذاته: بناء دولة تملك مشروعًا إنتاجيًا، ومجتمعًا قادرًا على العمل لا على الانتظار، ومؤسسات تفرض العلاقة التعاقدية لا الرعوية.

دون ذلك، سنظل نعيش في دوامة “الريع والانتظار”، حيث يُستبدل الإنتاج بالولاء، والتنمية بالمساومة، والدولة بالظلّ.

لن تُشفى ليبيا من نقمة النفط إلا إذا تجاوزت وهم الثروة إلى حقيقة العمل، وتخلّت عن الدولة التي توزّع، لتبني الدولة التي تُنتج.

كتب أستاذ الاقتصاد السياسي “محمد بلقاسم البرغوثي”: مقترح تسقيف وتوسيم الميزانية: خطوة جادة نحو انضباط مالي يعيد هيبة الدولة

في خضم المشهد الاقتصادي المعقد الذي تمر به ليبيا، حيث تُستنزف الموارد وتُخفق الأدوات التقليدية في تحقيق الاستقرار المالي، يبرز مقترح الأستاذ محمد الصافي بشأن “تسقيف وتوسيم الميزانية” كمبادرة جادة، واقعية، ومتقدمة في طرحها، تستحق المناقشة والتحليل، بل وتفتح بابًا واسعًا للنقاش البنّاء حول إصلاح الإدارة المالية العامة.

تسقيف الميزانية: ضبط الإنفاق لا تقليص التنمية ، مقترح الصافي لا يدعو إلى تقشف أعمى، بل إلى ضبط واعٍ للإنفاق، يقوم على فكرة وضع سقف للميزانية يمنع الانفلات المالي، ويُرسّخ مبدأ الانضباط كواحد من مقومات الحوكمة الرشيدة.

التسقيف هنا ليس تقييدًا للتنمية، بل إطارًا واقعيًا لتحويل الأولويات من النفقات الاستهلاكية إلى المشاريع الإنتاجية، ومن الفوضى المالية إلى التخطيط المحكوم بضوابط ومؤشرات واضحة.

التوسيم: نحو فصل استراتيجي بين العوائد النفطية والإنفاق الجاري، ما يُحسب للأستاذ محمد الصافي، أن طرحه لم يكتف بالدعوة إلى تقليص الإنفاق، بل سعى لتأسيس مبدأ التوسيم، الذي يفصل بين إيرادات النفط واستخدامها في الإنفاق الدوري.

هذه الفكرة التي تتماشى مع توصيات كبرى المؤسسات الدولية، تنطلق من ضرورة حماية العائدات النفطية من الاستنزاف، وتوجيهها إما للادخار السيادي أو للاستثمار طويل الأجل. إنها دعوة إلى إنهاء حالة “الارتخاء المالي” التي فرضها الاعتماد على مورد ريعي متذبذب، وإلى خلق قاعدة إنفاق تعتمد على موارد محلية واقعية.

رؤية تتناغم مع الحاجة إلى إصلاح مؤسسي المقترح، في جوهره، لا ينفصل عن الدعوات الأوسع لإعادة بناء الدولة الليبية على أسس مؤسسية، بل يدعمها ويُعززها.

إذ أن التوجه نحو تسقيف وتوسيم الميزانية يُلزم الدولة بوضع أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، ويُحتم عليها تطوير آليات التحصيل الضريبي، وتحفيز القطاع الخاص، والارتقاء بكفاءة الإنفاق.

إنها خطوة في اتجاه إصلاح الدولة من الداخل، عبر استعادة فعاليتها المالية واستقلالها عن تقلبات السوق العالمية.

مبادرة شجاعة في ظرف استثنائي: من النادر أن نجد في ظل هذا المناخ السياسي والاقتصادي المضطرب من يمتلك الجرأة لطرح حلول جذرية وواقعية في آن واحد.

وقد توجه الصافي إلي الجمع بين التحليل الرصين، والبُعد العملي، والواقعية السياسية في توقيت حساس يحتاج إلى أفكار مسؤولة من هذا النوع.

إنه مقترح لا يعالج الميزانية فقط، بل يبعث برسالة سياسية وأخلاقية مفادها أن المال العام ليس متروكًا لعبث العشوائية، بل هو أمانة يجب أن تُدار بعقل الدولة لا غنائم السلطة.

كلمة أخيرة:

كم نحن بحاجة اليوم إلى مثل هذه المبادرات التي تُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمال، وبين المواطن والخدمة العامة.

وكم نحتاج إلى أن تتلاقى هذه المقترحات مع رؤية اقتصادية شاملة تُعيد بناء ليبيا الدولة، لا ليبيا السوق.

إنني أحيي الأستاذ محمد الصافي على هذا الطرح، وأدعو إلى نقاش وطني هادئ ومسؤول يتعامل مع هذا المقترح باعتباره جزءًا من مشروع إصلاحي أشمل، لا كأداة منفصلة، فبمثل هذه العقول تنهض الأوطان، وتُرسم بدايات التحول الحقيقي.